وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة المقررة لمناقشة القضية الإسكانية الساعة التاسعة والنصف صباح امس الخميس بعد ان كان قد رفعها الرئيس لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على ان تكون مدة المتحدثين 5 دقائق والتمديد دقيقتين؟ موافقة مرزوق الغانم: يتلى الطلب. وتلا الأمين العام نص طلب عقد الجلسة الخاصة. وزير الإسكان: أرجو الموافقة على دخول الفريق المعاون لوزير الإسكان. وزير الإسكان: سالم الأذينة ألقى كلمته وقال فيها: بدأت المشكلة عام 1985 عندما بدأت طلبات الرعاية تزيد بمعدل أعلى مما توفره الجهات القائمة على توفير الرعاية آنذاك وهي «وزارة الأشغال العامة وزارة المالية الهيئة العامة للإسكان»، مما أدى الى تراكم طلبات الرعاية السكنية وطول فترة انتظار الحصول عليها. وكان السبب الرئيسي في ظهور هذه المشكلة قلة الأراضي التي تفرج عنها شركة نفط الكويت لتأخرها في تنفيذ مشروع المسح الزلزالي للأراضي المخصصة للرعاية السكنية. في عام 1993 تم الاتفاق بين الحكومة ومجلسكم الموقر على حل المشكلة بتوحيد الجهات القائمة على توفير الرعاية السكنية في جهة واحدة، فصدر القانون الحالي رقم 47 لسنة 1993 بإنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتحل محل الهيئة العامة للإسكان ووزارتي الأشغال العامة والمالية في توفير الرعاية السكنية لمستحقيها في 3 صور هي: «البيوت القسائم الشقق»، وألزمها القانون بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها خلال 5 سنوات من تاريخ فتح الطلب وحتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها نص القانون على إعفائها من الخضوع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وأحكام قانون المناقصات العامة. ومع قلة الأراضي المسلمة للمؤسسة، استمر معدل طلبات الرعاية في الارتفاع بمعدل أعلى مما تقوم المؤسسة بتوفيره مما زاد المشكلة سوءا بإطالة فترة الانتظار. في عام 1995 بدأ العمل على حل المشكلة بالقضاء على أسبابها، وكان ذلك بصدور القانون رقم 27 لسنة 1995 الذي أفرج عن جميع الأراضي المخصصة للرعاية السكنية في المخطط الهيكلي للدولة وألزم بلدية الكويت بتسليمها للمؤسسة وفق برنامج زمني سريع يبدأ بتسليم مساحة تكفي لإقامة 30 ألف وحدة كدفعة أولى خلال 6 شهور من تاريخ العمل بالقانون ثم دفعات ربع سنوية تكفي كل منها لإقامة 10 آلاف وحدة. وبالفعل قامت البلدية بتسليم المؤسسة مدينة الخيران بسعة (35 ألف وحدة)، مدينة الصبية بسعة (52 ألف وحدة)، ومدينة المطلاع بسعة (21 ألف وحدة)، ومدينة شمال المطلاع بسعة (52 ألف وحدة)، فضلا عن مساحات أخرى بسعات أقل في عدة مناطق. إزاء الأزمة المالية التي عانت منها الدولة في النصف الثاني من التسعينيات نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتصاعد المطالبة بخصخصة الخدمات الحكومية، بدأ التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في بناء المدن السكنية للاستفادة مما لديه من قدرات تمويلية وإدارية وتكنولوجية قادرة على تنفيذ هذه المدن بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة ويخفف ضغط الإنفاق على الميزانية العامة للدولة. وبالتعاون بين مجلسكم الموقر والحكومة، صدر القانون رقم 50 لسنة 2010 بشأن المدن السكنية الذي ألزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركة مساهمة لبناء كل مدينة، يوزع رأسمالها بين المواطنين بنسبة 50%، والدولة بنسبة 10%، والشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 40% تطرح عليها في مزايدة عامة، على ان تقوم الشركة بتحمل كامل تكاليف إنشاء المدينة شاملة تكاليف مشروعات الرعاية السكنية ومشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وذلك نصير استغلال مناطق السكن الاستثماري والتجاري والترفيهي والصناعي والحرفي مدة 25 سنة تعود بعدها المنشآت الى الدولة طبقا لقانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T). وبصدور هذا القانون اصبح هناك نوعان من مشروعات الرعاية السكنية: النوع الأول: الضواحي السكنية: وتقوم المؤسسة بتنفيذها مباشرة وفقا لاجراءات قانون المناقصات العامة وقانون ديوان المحاسبة وقانون ادارة الفتوى والتشريع بعد الغاء الاعفاء الممنوح لها من الخضوع لهذه الجهات بموجب القانون رقم 66 لسنة 1998. النوع الثاني: المدن السكنية: ويتم تنفيذها عن طريق شركات مساهمة تؤسس لهذا الغرض تنفيذا لاحكام القانون رقم 50 المشار اليه قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعمل المخطط الهيكلي لمدينة الخيران واجراء دراسة الجدوى الاقتصادية اللازمة لتأسيس شركة المشروع الا ان نتيجة الدراسة جاءت مخيبة للآمال حيث انتهت الى عدم الجدوى الاقتصادية من تأسيس الشركة لارتفاع تكلفة انشاء المدينة التي تتراوح بين 3.5-4 مليارات دينار وعدم كفاية العوائد المالية للوفاء بالالتزامات المالية للشركة لقصر مدة الاستغلال. وبذلك كشف التطبيق العملي للقانون عن استحالة تأسيس الشركات المساهمة المعنية بانشاء المدن السكنية ما ادى الى تعطيل انشاء تلك المدن في 27 نوفمبر 2012 وفي ظل حل مجلس الامة سعت الحكومة من خلال المادة 71 من الدستور الى تذليل عقبة تأسيس شركات انشاء المدن السكنية بان اصدرت المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 50 لسنة 2010 على النحو الذي يحمل الدولة بجزء أو تكاليف انشاء مشروعات البنية الاساسية من مبان عامة ومحطات توليد الطاقة وابراج المياه ومحطات تنقية مياه الصرف الصحي، وزيادة مدة استغلال الشركة للمشروع الى 40 سنة. وبناء على هذا التعديل شرعت المؤسسة في اتخاذ اجراءات طرح اسهم الشركات على القطاع الخاص تمهيدا لتأسيس شركة مدينة الخيران، ومازال العمل جاريا في اخر ديسمبر 2012 ومع بداية مسؤوليتي الوزارية قمت بعقد عدة لقاءات مع القطاع الخاص المعني بالاستثمار والتمويل العقاري والمقاولات العامة للاستماع الى وجهة نظرهم فيما تستعد له المؤسسة من طرح مزايدات اسهم شركات المدن عليهم، ولم اجد ترحيبا منهم للاشتراك في تلك المزايدات حال طرحها، ولك لعدة اسباب اهمها: 1- تخوف البنوك من تمويل المشروعات لعدم وجود ضمانات بنكية كافية لحماية اموال الموعدين سيما وان التكلفة عالية حيث تصل الى 4 مليارات دينار للمدينة الواحدة. 2- استمرار عدم الجدوى الاقتصادية لتأسيس الشركات بالرغم من التعديلات التي ادخلها المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 على اعتبار ان مدة الاربعين سنة المقررة لاستغلال المدينة غير كافية لتحقيق الارباح الاقتصادية. 3- التخوف من سيطرة اصحاب المصالح على شركات المشاريع من خلال الاستحواذ على أسهم الجمهور المتداولة في البورصة والتي تمثل 50% من رأس المال وفي ضوء ما ابداه القطاع الخاص من تحفظات على اسلوب الشركات المساهمة، ما اعلنوه من عدم الترحيب باشتراكهم في مزايدات تأسيسها، كان لابد من تبني اسلوب علمي مدروس للوصول الى افضل واسرع السبل لتوفير الرعاية لمستحقيها. لذلك قمت بالاجراءين التاليين: الأول: تحرير مدينة المطلاع من القانون رقم 50 لسنة 2010 بعدما كشف الواقع العملي عن عدم امكانية تطبيقه، وذلك بتعديل تخصيصها من مدينة الى ضاحية حتى يتسنى للمؤسسة تنفيذها مباشرة وفقا لاحكام قانون المناقصات العامة عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص باسلوب عقد المقاولة. الثاني: تشكيل فريق عمل استشاري من داخل وخارج المؤسسة يضم خبرات اقتصادية وهندسية وتخطيطية وقانونية وادارية الى جانب ممثلين عن القطاع الخاص لدراسة خطة عمل المؤسسة خلال المرحلة المقبلة في ضوء التنظيم القانوني القائم واقتراح ما يراه مناسبا بشأنها بما يحقق الاهداف التالية: 1- الوقوف على العقبات وطرق التغلب عليها. 2- السرعة في الانجاز. 3- جذب القطاع الخاص، وتذليل كل عقبات شراكته. 4- اختيار الاسلوب الامثل لشراكة القطاع الخاص في اقامة المدن السكنية. 5- احترام القانون. 6- المحافظة على المال العام. 7- ترشيد الانفاق العام. 8- تبسيط الاجراءات. 9- ضمان الشفافية وكفالة المساواة وتكافؤ الفرص. معوقات تنفيذ الضواحي السكنية 1 الدورة المستندية الطويلة التي تستغرقها الإجراءات اللازمة للطرح، والترسية، والتعاقد. 2 الفترة الزمنية الطويلة التي يستغرقها التنسيق مع الجهات ذات الصلة بتنفيذ المشروعات الإسكانية (بلدية الكويت وزارة الكهرباء والماء وزارة الأشغال العامة الهيئة العامة للبيئة وزارة المواصلات). 3 أسلوب طرح مناقصات المؤسسة، حيث يتم إسناد كامل المشروع لشركة واحدة مما يفتح الباب أمام بيع المشروعات من الباطن وما يترتب على ذلك من مشكلات وتأخير في التنفيذ. 4 تأخير توفير الاعتمادات المالية. سلبيات القانون رقم 50 لسنة 2010 أهمها: 1 التأخير في التنفيذ، حيث يستغرق تأسيس الشركة الواحدة نحو 3 سنوات على الأقل. 2 استمرار عدم الجدوى الاقتصادية لشركات المدن لعدم كفاية مدة ال 40 سنة التي حددها القانون لاستغلال المشروع لتحقيق الأرباح الاقتصادية. 3 عدم وجود ضمانات بنكية كافية لتشجع البنوك على تمويل المشروعات. 4 خلق مصفوفة مخاطر عالية جدا على الحكومة والمستثمرين. 5 عدم وضوح طبيعة العلاقة بين شركة المشروع والمستثمرين. 6 ضعف وسائل جذب القطاع الخاص. 7 مشكلات القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام (B.O.T). 8 تحميل الخزانة العامة بكل أو بعض تكلفة إنشاء مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بالمدن. أولا: الحلول المقترحة بالنسبة للضواحي السكنية: 1 القضاء على الدورة المستندية الطويلة التي تستغرقها إجراءات الطرح والترسية والتعاقد. بموافقة مجلس الأمة الموقر على تمديد فترة إعفاء المؤسسة التي كانت مقررة بالقانون رقم 7 لسنة 2005 من الخضوع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وأحكام قانون المناقصات العامة حتى 31 /3 /2020 أو لأجل غير محدود مع أخذ جميع الضمانات التي تكفل حماية المال العام. 2 إيجاد صيغ جديدة تقوم على التعاون والإيجابية في تعامل المؤسسة مع الجهات ذات الصلة بالمشاريع الإنشائية بالعمل من خلال فرق عمل مشتركة تضم ممثلين عن تلك الجهات ممن يملكون سلطة اتخاذ القرار. 3 إدخال بنك التسليف والادخار في تعمير مساحات الأراضي الصالحة للبناء داخل المناطق السكنية عن طريق شركاته التي يؤسسها لهذا الغرض. وذلك بتوفير نماذج غير تقليدية لوحدات الرعاية السكنية تطرح على مستحقي الرعاية بأسعار معقولة يراعى في تقديرها التكلفة الفعلية مع هامش ربح معقول، وسنعرض على حضراتكم نموذجا لأحد المشروعات خلال هذا العرض. 4 تجزئة مناقصات المشاريع وإسنادها الى أكبر عدد من الشركات، بما يضمن خلق روح المنافسة وسرعة الإنجاز. ثانيا: الحلول المقترحة بالنسبة للمدن السكنية إلغاء القانون رقم 50 لسنة 2010 ليحل محله قانون هيئة المدن السكنية الذي يعمل على علاج مشكلة المدن من 6محاور المحور الأول: اختصار الوقت: بإنشاء هيئة عامة تتولى إنشاء المدن بدلا من الشركات المساهمة التي يستغرق تأسيس الواحدة منها 3 سنوات على الأقل. المحور الثاني: تفعيل شراكة القطاع الخاص: ويتحقق ذلك من عدة نواح: ٭ تيسير إجراءات المستثمرين، وذلك بمنح الهيئة اختصاصات جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بمنح الموافقات والتراخيص لمختلف المشروعات والأنشطة داخل حدود المدن. ٭ فتح المجال لخيارات متعددة في تقرير أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص بقدر يفتح المجال لمرونة أكبر لسلطة الهيئة التنفيذية. المحور الثالث: توفير ضمانات التمويل: وذلك بالسماح للهيئة التصرف في الأراضي غير المخصصة للرعاية السكنية بشكل يشجع البنوك على تمويل المشاريع. وإعطاء البنوك الممولة سلطة التدخل في تنفيذ وإدارة المشروع في حالة تقاعس المستثمر. المحور الرابع: كفالة المساواة وتكافؤ الفرص: وذلك بالنص صراحة على إلزام الهيئة بذلك سواء في تأهيل القطاع الخاص المعني، او في طرح المشروعات او في وضع أسس الترسية. المحور الخامس: حماية المال العام: وذلك بإخضاع الهيئة للرقابة المسبقة لوزارة المالية واللاحقة لديوان المحاسبة. المحور السادس: ترشيد الإنفاق العام: عدم تحميل الخزانة العامة بأي كلفة مالية إلا إذا ارتأت الهيئة ضرورة القيام بتنفيذ مشروع معين عن طريقها. التشريعات المقترحة نظرا لمتطلبات المرحلة الحالية وما تستلزمه من ضرورة توافر الحلول والمعالجات التي من شأنها دفع عجلة المشاريع الإسكانية وتحقيق الأهداف المبتغاة لتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في وقت مناسب وسعيا الى تسريع إجراءات الطرح والترسية والتعاقد. تشريع رقم 1: مقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تمديد مدة الإعفاء الممنوحة للمؤسسة من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005، من أحكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. تشريع رقم 2: مشروع قانون إنشاء هيئة المدن تم إعداد مشروع قانون إنشاء هيئة المدن الاسكانية ويعكس هذا المشروع رؤية المؤسسة المستقبلية تجاه توفير الرعاية السكنية للمواطنين، حيث ستكون هذه الهيئة رافدا آخر يعمل بالتوازي مع المؤسسة ويتناسب مع حجم المشروعات الضخمة المزمع إنشاؤها وهي مدينة الخيران ومدينة شمال المطلاع ومدينة الصبية. تشريع رقم3:تعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 على النحو الذي يتيح لوزارة الكهرباء والماء الاختيار بين تنفيذ مشروعات محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تفوق قدرتها 500 ميغاوات عن طريقها مباشرة أو عن طريق الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات. ٭ علي العمير (نظام): نريد أن نعرف من لجنة الإسكان ما إذا كان هذا العرض دار داخل اللجنة، ونريد أن نعرف رأي أعضائها حول هذا العرض قبل أن نبدي رأينا فيه. ٭ جمال العمر (عضو لجنة الإسكان): هذا المشروع الذي تقدم به الوزير مع ممثلي بنك التسليف فنحن اجتمعنا 6 إلى 7 اجتماعات ماراثونية متواصلة، وهناك فريق استشاري ووضعنا كثيرا من الملاحظات، ونتفهم وجهة نظر الوزير، فنحن كشعب وكنواب نعتبر أن الإسكان هو عنوان دور الانعقاد الحالي فأخذنا على عاتقنا وضع منظور إسكاني يلبي الطموح، وعندنا رؤية بوجود مشروع متكامل، لكنه ليس قضية حكومة أو مجلس، ورؤية الوزير لدينا عليها بعض الملاحظات، على بناء الضواحي وفقا للقانون وإشراك بنك الائتمان في المشاريع الإسكانية الحضرية، ونتوقع أن يكون مشروع المدن الإسكانية وفق منظور محدد ويكون مدنا ذكية، وسنقوم ببناء 168 ألف قسيمة أو أكثر، وهذا يتطلب توفير طاقة وهذا يتطلب استخدام أكثر من 20% من إنتاجنا من النفط ومن المتوقع أن يتم بناء هذا المشروع خلال عام 2020، ومن أسباب التروي في إقرار قانون المدن الإسكانية هو أننا نأخذ جميع الآراء من الجهات ذات الشأن المتصل. ٭ راكان النصف (مقرر اللجنة الإسكانية): عقدت اللجنة 7 اجتماعات خلال 4 أسابيع ووضعت خارطة طريق بدأت بدعوة الوزير لرؤية الوزير فيما يتعلق بالأزمة الإسكانية وحضر مع فريقه وعرض علينا منظوره وفقا للقوانين الإسكانية الموضوعة، وفي حال تغيير القوانين سيتغير الوضع، واجتمع الفريقان النيابي والحكومي لبحث القوانين المقدمة من الحكومة، ولم نرد إقرار القانون بشكل سريع وتم إرسال مسودة القانون لجمعيات النفع العام، ودعونا ديوان المحاسبة للاجتماع بعد 10 أيام وسيكون التقرير جاهزا خلال هذه الفترة. ٭ فيصل الدويسان (أول المتحدثين): وجهت للوزير سؤالا مباشرا في جلسة استجوابه عن مدى قدرته على حل الأزمة، فقال إنه قادر من خلال التشريعات وإلغاء الرقابة المسبقة والمدن الإسكانية والطاقة الكهربائية، والوزير لو استعان بأقل دلّال سيأتيه الحل فورا، فالمشكلة تكمن في ارتفاع أسعار العقار، فعندما نطرح 4200 وحدة سكنية للمزاد بما لا يعلو على السقف ب 50 ألف دينار، لكن الوزير لا يريد خفض الأسعار لأن هناك من يريد أن يكون سعر العقار مرتفعا، إلى متى تنشّفون الناس، لماذا مشروع آمال؟ هذا مشروع آلام لماذا اتجهت إلى مشروع مزاد المطلاع، ما تريدون أراضي جنوب السرة والصديق أن تترك، واضح أن قانون المدن عامل إشكالية، فقل تريد تعديلا على القانون. «المشكلة أكبر منك استقيل خلّ تصفق لك الكويت» انت في قرارة نفسك ستستشهد لأن القنبلة ستنفجر في وجهك أنت، وواضح أن كل ما تريده هو تغييرات، فكل القوانين القائمة كافية، احترم عقولنا، هيئة تريد أن تشغلها في شهر يا معالي الوزير؟ هيئة المدن سوف تشغلها بسرعة خلال شهر؟! كيف ذلك احترم عقولنا، قول لنا كلاما يصدق، واضح أن هناك تجارا يخنقونك، أنت بعيد عن هذه القضية. ٭ مرزوق الغانم: أطلب التمديد لوقت الجلسة لحين الانتهاء من المتحدثين (موافقة). ٭ عادل الخرافي: كانت هناك رعاية سكنية من 1974 وكانت هناك هيئة اسمها هيئة الإسكانية، وأسميناها مؤسسة في 95 وبالأخير الأعداد تتزايد، والتشريعات ليست هي التي ستحل المشكلة، أنت صار لك سنة ما سوّيت شيئا، هذا العرض المرئي لن يحل المشكلة. - ندرة الأراضي، الحكومة مانعة تحرير الأراضي، لماذا تريدنا أن نتدخل في شغلك وشغل الحكومة؟! شروط البلدية هي رفع البنية التحتية، فالبنية التحتية لن تتحمل. - الحكومة غير محتاجة للتمويل والتسهيل، الموظفون والجهاز القيادي منته وغير مصدّق، أنت تتحمل جزءا من المشكلة والبرنامج الحكومي ورولا دشتي كتبت ان المشكلة في الحكومة، ومع الأراضي وزيادة أسعارها مفتعلة، الحكومة ما تبي تشتغل، القانون القائم يعطي كل الصلاحيات لتنفيذ المشاريع. ٭ صالح عاشور: هل الوزير هو المسؤول عن الأزمة الإسكانية؟ أكيد لا، وهل الوزير مسؤول عن حل المشكلة؟ نعم لأنك قبلت ان تكون وزيرا عن الاسكان بما انك قبلت الحقيبة فإذا اخفقت فبسببك انت وإذا نجحت فبسببك انت، وكنا نتوقع حلولا عملية لكن الوزير اعطانا رؤية فقط ولا غير ذلك، انت يفترض ان تقوم بدورك، انت مالك شغل بالكهرباء، انت وفر الوحدات السكنية وخل وزير الكهرباء يتحمل المسؤولية، انت تقدم تواريخ صحيحة لحل المشكلة، ما قدم هو جهود وزراء سابقين 34 ألف قسيمة من اصل 100 ألف فبذلك لن تحل هذه المشكلة، هذا كله حكي مأخوذ خيره لا تعدّل القوانين بل فعلها وطبقها، لكن لا تقف عند تعديل التشريعات. المواطن يشعر بحل القضية إذا انخفضت الطلبات الى 10 آلاف طلب حينها نقول نعم هناك حلول. 92 % من مساحة الكويت ارض فاضية وهناك 200 ألف طلب قائم وهذا يعني اننا سنستهلك 18% من اجمالي الاراضي في حال حل المشكلة الاسكانية والمشكلة تكمن في قرار سياسي وخلال ستة اشهر ان لم تتخذ حلولا واجراءات فعلية ستتحمل انت المسؤولية يا وزير. ٭ يوسف الزلزلة: حتى النحل اصغر مخلوقات الله يتحدث عن السكن، والسكن هو ما تسكن فيه الانفس ومع احترامي لكل ما عرض وهو شراء وقت واضح ان هناك عجزا حكوميا في حل الازمة الاسكانية، وما تم عرضه هو فيلم حلو وجميل ولكنه من الخيال وهل يعقل مع الامكانيات الهائلة ومدخول الدولة 120 مليار دولار وعدد سكان ضئيل لا يمكننا حل المشكلة الاسكانية، يجب على الوزراء تقديم استقالاتهم الى رئيس مجلس الوزراء بسبب عدم قدرتهم على العمل وعن توزيع الشقق هل نسينا تجربة الصوابر التي قالوا عنها جنة الله على الارض واصبحت زرائب، ومن ثم ثمنوها ب 200 ألف، وصل بنا الامر ان نصير «عين عذاري» اذا استمرت الحكومة بهذا الشكل فلن نقف مكتوفي الايدي، فقدموا استقالاتكم لسمو الرئيس. ٭ خالد الجراح: وزير الدفاع ذكر ان الحكومة غير جادة في حل المشكلة، فالحكومة موجودة 7 وزراء و5 وزراء في العزاء وإن لم تكن الحكومة جادة لما حضرنا اليوم ولما عرضت هذا العرض المرئي. ٭ يوسف الزلزلة: اللي عنده عذر معذور لكن ما قدم لا يصل الى مستوى الاهتمام، منذ 2003 ونسمع نفس الكلام فالجدية مفقودة، الحكومة غير جادة في حل هذه القضية. ٭ علي الراشد: قضية الإسكان وارتفاع اسعار الاراضي شيء غريب وسبق ان عقدنا عدة جلسات للإسكان ونسمع هذا الكلام المتكرر من الأمنيات والرؤى ولكنها مجرد وعود. الوزير عملت معه ورأيت جديته إذا وضع في رأسه قضية معينة، ولكن هذا الملف صعب ولكن حله ليس صعبا، الحل بسيط وهو الإرادة فهل توجد ارادة لدى الحكومة لحل القضية أعتقد لا توجد، بل هناك يقين لدي بأن الحكومة لا تريد حل القضية لإلهاء الشباب بالسكن، وهي فعلا متعمدة لذلك، 90% من اراضي الكويت فاضية، هذا منهج عام لدى السلطة بعدم حل القضية التي تحتاج الى قرار، التقيت بالدكتور بشير الرشيدي قبل فترة في احدى الديوانيات، هو يقول اني التقيت فاضل صفر وعرضت عليه مشروعا من الصين، من ضمنه انشاء وتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية في 18 شهرا بشرط من حكومة للحكومة، راح الدكتور وعرض الأمر على فاضل صفر وقال له اعطني 3 أيام وارد لك خير، ورد عليه بأن الحكومة غير موافقة على هذا الحل، فهناك رغبة بعدم حل المشكلة، وستكون يا بوعبدالله احد ضحايا هذه الرغبة وستتحمل المسؤولية، 15 سنة لم يحصل المواطن بيتا ويعطونه بدل سكن في ظل ارتفاع الاسعار بدل الايجار هل يعقل ان تصل الطلبات اكثر من 100 ألف والله انعم علينا بنعمة النفط والبترول. أسعار الأراضي قفزت 100% خلال الخمس سنوات السابقة. ٭ خليل الصالح: هذه قضية مركزية تهم الشعب الكويتي نريد حقيقة على أرض الواقع لا نريد حديثا «بيزنطيا» وكل وزير «يقطنا» على وزير وكل يوم هناك نظام جديد وهناك ارتفاع في نسبة العزوف عن الزواج لا توجد رؤية حقيقية بين الحكومة ووزرائها والمشكلة تولد منها مشاكل اخرى وهناك لخبطة اسكانية وما سمعناه اليوم كلام بيزنطي بلا اي نتيجة ومن هذه الجلسة لم نحقق اي شيء. ٭ معصومة المبارك: حلمت بالأمس حلما يابوعبدالله حلمت ان هذه القاعة تصفق لك ولكن يقولون بعض الاحلام بالعكس، واستغرب من بعض اعضاء اللجنة الاسكانية عندما يقولون عرض الوزير عرض واقعي والعرض غير واقعي الحل يجب ان يبنى على الهمة، نحن لا نعاني من مشكلة اراض او فلوس، المشكلة بالإرادة، وأنت عارف يا وزير ان حكومتك لا ترغب بالحل وأنت اليوم محل المساءلة وإلغاء الرقابة المسبقة سيكون هناك باب مفتوح للتعدي على المال العام وكفى القفز من ادارة الى هيئة الى مؤسسة ونحن نعلم انكم غير قادرين على الحل. ٭ مبارك الحريص: نقدر حجم المشكلة والشارع الكويتي اخذوها اولوية وأتمنى من جميع المتحدثين اعطاء تفاؤل وأمل في حل المشكلة وإن استطاع الوزير ان يحقق ما عرضه امامنا اعتقد كتر خيره، والأذينة غير مسؤول هناك وزراء سابقين يجب ان يعطوا الوقت الكامل لحلها ومطالبة الوزير بالاستقالة هو احباط نحن نتحمل جزءا من هذه المسؤولية، وأثني على من ذكر ان حضور الحكومة متواضع مسألة تقدير حجم المشكلة كاف لحل المشكلة وإذا تم حل جزء من المشكلة خلال سنتين فالوزير قد نجح وتحميل الوزير المسؤولية كاملة هذا تجن على الوزير وأقترح تغيير المنهج السابق في آلية تنفيذ المشاريع الاسكانية بجميع دول العالم تبنى مجمعات سكنية وهناك مزارع وقسائم صناعية وجواخير فيفترض ان تقوم الوزارة بأن يكون هناك توزيع لأصحاب الطلبات بجانب اماكن اعمالهم، وحل جزء من المشكلة خلال سنتين هو نجاح للوزير. ٭ جمال العمر: فوجئت بالحملة الهجومية على الوزير، ولكن نرفض التكسب الانتخابي ودغدغة المشاعر، وأتعهد أمام الشعب خلال 6 أشهر إذا لم يحل الوزير المشكلة فسأضعه على المنصة، هذه الجلسة انتهت الى سوق عكاظ، فسقوط الوزير والحكومة إذا كان يحل المشكلة لأسقطناهما. عطونا حل؟ دعونا من التحطلم، فهل قدموا قانونا هل قدموا حلا؟ عنوان هذه المرحلة هو العمل، وإذا لم تكن هناك ارادة حقيقية من الحكومة فسنحاسبها هناك من يتغنى على آلامك، هناك فلسفة جديدة في التعامل البرلماني مع الحكومة، إذا كنا عاجزين عن الانجاز، والله ما فينا خير. ومن يشكك في توجيهات صاحب السمو في هذه القضية فذلك غير صحيح، هناك تصورات من بيوت استشارية عالمية متخصصة لتنفيذ هذا الحلم لكن اين الفرصة؟ ٭ سعدون حماد: المجلس والحكومة اتفقوا على قضية الإسكان والوزير لا يقدر على الحل لوحده منفردا، الشعب لم يثق في الحكومة لحل هذه المشكلة، فماذا حدث في مشروع مدينة الحرير الذي يستوعب 750 ألف قسيمة؟ مرسوم انشاء جامعة الشدادية صدر في 2004 وإلى الآن لم يتم انجازه، جامعة الاميرة نورا في الرياض انشئت في عامين، الوزير عرض في بعض المناطق مشروع خيطان هذا المشروع ارفضه وأرفض ان تكون هناك شقق سكنية في خيطان، فالبنى التحتية جاهزة ويجب توزيعها على المواطنين سواء بالأولوية او بالمزاد العلني، فهناك تجارب لبنك التسليف فطرح المناقصة ورست المناقصة على احدى الشركات ب27 مليونا وألغيت المناقصة لأسباب واهية، فموضوع خيطان محلول بقسائم 1200 قسيمة، فلتوزع على الطلبات الاسكانية. هناك 34 ألفا و118 وحدة سكنية متوافرة في المطلاع في حوزة الرعاية السكنية، وأنا ضد إلغاء الرقابة المسبقة ولكن من الممكن ان نعدل القوانين. منذ اقرار ال B.O.T ولا شركة اجنبية عملت في الكويت، فيجب تعديل التشريعات الى الافضل. ٭ وزير الدفاع: أرض القاعدة العسكرية جاهزة لتسليمها لوزير الاسكان وهناك تنسيق بشأن تسليم اراض اخرى للإسكان. ٭ وزير الإسكان: الارض شمال المطلاع وليست المطلاع وهذه جاهزة من دون اي معوقات. ٭ فيصل الشايع: الحمد لله ان الاولوية الاسكانية الكل متفق عليها وانا متفائل بالتعاون بين السلطتين ان تحل القضية، اما بالجدال فلن نحل شيئا، فلا يمكن ان نحل القضية الاسكانية حسب الاوضاع الحالية، علينا وضع قوانين جديدة والبعد عن الطريقة القديمة، فلابد من وضع منظور اسكاني وعادل الصبيح وضع منظورا تموله الحكومة في اول 3 سنوات وتقدمت باقتراح بتحرير 5% من أراضي الدولة ليحل 50% من الاشكالية ويساهم في خفض اسعار الاراضي، وعلينا التريث في اقرار القوانين الاسكانية. ٭ سيف العازمي: نشكر وزير الاسكان على العمل الجاد لحل الازمة الاسكانية والوزير جديد، واعتب على النواب السابقين في حل القضية لماذا تهاجمون الوزير الحالي؟ لانه احال اناسا الى النيابة العامة، واشكره على مشروع الدائري السابع وابوحليفة وصباح الأحمد والوفرة والمطلاع، فهذا الوزير جاء ليعمل ونشكر الوزير على مشروع الصباحية القضية بدأت منذ سنوات، واحيي وزير الدفاع على تنازله عن اراضي الدائري السابع والمطلاع ونتمنى من وزير الكهرباء والاشغال التعاون لحل هذه القضية، فلا مزايدات او مراهنات سياسية. ٭ د.أحمد مطيع: هناك قانون يلزم الرعاية السكنية بتوفير سكن للمواطن خلال 5 سنوات، وقانون اخر يلزم بلدية الكويت بتوفير 40 ألف وحدة سكنية في السنة الواحدة، فالقوانين موجودة نحن نستغرب بالرغم من وجود الوفرة المالية عدم انجاز هذه القضية منذ زمن، القضية بين بلدية الكويت بتوفير 40 ألف وحدة سكنية خلال عام وفقا للقانون 27/95 والاسكان معينة بتنفيذ هذه المشاريع، ووزارة الدفاع ووزارة النفط، ونحن نتساءل اذا كانت الطلبات بلغت 106 آلاف طلب ما يعني ان هناك اكثر من 500 ألف مواطن لا تتوافر لهم المساكن. تقدمت باقتراح ان تكون اللجنة الاسكانية من اللجان الدائمة البلدية سلمت الاسكان بما يعادل 160 ألف وحدة سكنية وعلى الوزير القيام بمسؤولياته وان لم تستطع فعليك ان تبرر اعتذارك. ٭ راكان النصف: اذا كان بعض كلام الحكومة فكرر فاقول انه تم تسليم 160 ألف قسيمة في الضاحية وهذا شيء جديد وجهت 43 سؤالا الى 7 وزراء جاوبني وزيران فقط وكانت لمعرفة استعداد الحكومة لبناء كويت جديدة ما عندنا مدن عمالية، المشروع ليس مشروع وزير الاسكان هذا مشروع دولة، تسخر كل قدراتها لحل القضية للاسف الجدول الزمني يختص بالضواحي، المطلوب 162 ألف قسيمة يا رئيس الوزراء تعاوننا ليس مطلقا بل يرتبط بجدول زمني وخطة الحكومة. ٭ عبدالله الطريجي: الكلام مكرر ولكننا نريد حلولا، بعد الاستبيان اصبحنا امام وثيقة فيجب ان نضع ايدينا في ايدي البعض، الاخ الوزير شخص مخلص، ولكن عتبي عليك في المقومات التي ذكرتها في تنفيذ الضواحي والمدن الاسكانية لانها كلها معوقات حكومية ولوزراء زملائك، من المفترض ان تحلها بينك وبينهم السبب في عدم الاستقرار السياسي الذي لا يجذب المستثمر الاجنبي فيما يتعلق بحل المجالس واستقالة الحكومات هناك خلل حكومي في حل القضايا. ينبغي اعادة النظر في شقق الصوابر لانهم اسر متعففة ويحتاجون الكثير من الوقت لايجاد بدائل للسكن وصندوق التنمية يكلف ببناء مدن اسكانية في عدد من الدول التي لم نسمع عن بعضها فكيف تستطيع بناء المدن الاسكانية في الدول الاجنبية وهي عاجزة عن حلها في الكويت. ٭ خليل عبدالله: سنوات من سوء الادارة وسوء التخطيط ولم تتم احالة اي شخص الى النيابة، فجزء كبير من القائمين على هذه المشكلة لا توجد لديهم حلول ومن يتصدى للتجار المتنفذين والفاسدين الذين يتاجرون بالعقار والأراضي، ماذا عن الشباب؟! نحن نكسر الطبقة الوسطى. واليوم هناك الكثير من شبابنا يدفعون أموالا ضخمة للإيجارات وأنتم مطالبون الآن بإيجاد منظور يحل المشكلة يجب ان تكون هناك شجاعة في حل المشكلة الإسكانية هناك شركات خارجية تستطيع الدخول وحل المشكلة الإسكانية بتعديل قانون واحد فقط أنت تعرفه يا وزير ونحن اليوم بحاجة إلى موقف جاد وجريء. روضان الروضان: القضية الإسكانية شائكة ومفتعلة وأتذكر أن في السابق كانت تكلفة جسر جابر 280 مليونا واليوم وصلت ل 800 مليون دينار، وأعتقد راح تطوف المليار وللأسف صراع تجار وأنا أؤيد دخول الشركات العالمية مشكلتنا مشكلة الوكيل وغيره، وأعتقد هناك دعم اليوم من صاحب السمو ورئيس الوزراء ومجلس الأمة لحل المشكلة الإسكانية، ولكن للأسف وقت التنفيذ حتى تتحرك الأطراف وتعطلها ولدينا إحساس بجدية الوزير في حل الأزمة الإسكانية والوزير بحاجة إلى تفعيل القوانين فقط. علي العمير: طرح الوزير لا يضع حلا جذريا لهذه المشكلة هناك قوانين لدى الوزير يجب تطبيقها هناك قوانين لم يمر عليها سنة وهو مرسوم 27/2012 والوزير يطلب تعديل بعض القوانين دون إبداء أي أسباب واليوم نتحدث عن حكومة مر على وزارة الإسكان خمسة وزراء خلال سنة واحدة، لديكم قوانين وأراض تحركوا فيها وأعتقد لديكم ما تحتاجونه ولم نسمع من الوزير إلا مقترحات وأنا أقولها من الآن كيف سنوافق على تشريعات لا نعرف السبب في تشريعها وكل وزير يأتي ويسن تشريعات على مزاجه. وكل عقد زواج يكتب هناك طلب إسكاني جديد وهل المبرر من التشريعات هي محاولة كسب وقت فقط والمشاريع يجب أن توضع على أساس الواقع. حسين القويعان: هناك تشريعات بما يكفي لحل القضية الإسكانية والحكومة كل مرة تطلب تشريعات للأزمة الإسكانية وتعرض «برزنتيشن» وسيارات تتحرك وفللا ومن ثم لا إنجاز يذكر والوزير ذكر انه لا توجد مشكلة في توفير الأراضي وطلب إلغاء الرقابة المسبقة وكأنها لب المشكلة ويستشهد الوزير في عام 2005 عندما أعطيت هذا الحق في إلغاء الرقابة المسبقة ماذا حققت في هذا الوقت الذي يشجعنا لإعطائها ذلك الحق مرة أخرى، والكويت وفرت الوحدات السكنية بمعدل 1700 وحدة سكنية سنويا لماذا لا يزيد المعدل ما المعجزة في ذلك. وأنا لا أحمل وزير الإسكان المشكلة كاملة ولكن عليه عبء. ٭عدنان عبدالصمد: آلية التعامل مع القضية بحاجة إلى إعادة نظر ومثل هذه الجلسات هي لإبراء الذمة السياسية ولكن آلية العمل يجب أن يعاد النظر فيها والحكومة هي المسؤولة وجميع التشريعات التي أتت بها الحكومة أقررناها وأيضا قضية الضريبة على الأراضي الفضاء، الحكومة غير جدية بحل الأزمة الإسكانية ودائما وزارة الإسكان ملحقة بوزارات أخرى والوزير غير متفرق والطبقة الوسطى انعدمت اليوم بالكويت، وستؤثر على النظام السياسي والكل سيكون مع المعارضة في حال خرجت للشارع للمطالبة بتوفير السكن وبالتالي التأخير يحمل الدولة 192 مليون دينار سنويا نتيجة التأخر في قرار حل الأزمة السكنية ويزرع أراضي من دون بنية تحتية مثل الجابرية ومشرف وجنوب السرة واليوم القضية بحاجة لإرادة سياسية حقيقية من الحكومة. ٭ يعقوب الصانع: بنظرة متجردة وجدت وزير الإسكان في عرضه يتحدث عن اسباب المشكلة وطرق حلها كما ذكر بعض المشاريع القائمة حاليا ومشاريع أخرى تحت التخطيط وهذا المنظور في النهاية لن يحقق الرقم المطلوب الذي سيتراكم سنة بعد سنة، لا توجد نية من الحكومة لحل الأزمة وانهاء معاناة الشباب لماذا لا تثبت الحكومة عكس ذلك ويتم تصوير جوي ومن ثم يتم تخصيص الأراضي بعض الدول توفر أرضا وبعد 10 سنوات يتم اعطاؤك إذن بناء، والوضع مخيف وخطير. لا يمكن في أي حال من الأحوال ان يذهب 60% من راتب المواطن للقضية الإسكانية والإجازات. ٭ مبارك الخرينج: القضية الإسكانية شائكة ومزمنة وتذكرني بالقضية الفلسطينية التي كانت الأولى وتراجعت للثالثة بعد بروز القضية السورية وتخصيب اليورانيوم، يجب أن يكون هناك استقرار اقتصادي وأمني وسياسي والحمد لله هناك استقرار اقتصادي وأمني ولكننا نفتقر للاستقرار السياسي، البرلمان أصبح بين المطرقة والسندان المطرقة هو قرار الحل والسندان هو المحكمة الدستورية ونحترم كل القرارات ونقدرها والآن ما الضمان لحل المشكلة الإسكانية. ٭ ماضي الهاجري: جلسة اليوم من أهم الجلسات لايجاد سكن مناسب يجب ألا يكون نقاشنا مجرد استعراض أرقام والقضية الإسكانية هي قضية حكومية حكومية والدولة تحتكر 90% من الأراضي وأبرز مثال على ذلك هي غرب هدية وملكية أرضها لشركة النفط ولا يختلف احد ان اليوم المناخ السياسي مناسب لحل القضية الاسكانية لماذا لا نستغل الفرصة والوفرة المالية لحل الأزمة الإسكانية التي تستنزف نصف راتب المواطن الكويتي وهناك مفارقة ونقطة إيجابية أن وزير الاسكان هو نفسه وزير البلدية والتحدي كبير ينبغي أن نتحدث المادة 34 من القانون الخاص بذوي الإعاقة. عبدالله التميمي: الحلول الترقيعية وحل جانب ونزايد في جانب آخر نظل في الأزمة الاسكانية كما نحن من دون تقدم، عرضته هو حل ترقيعي وقد يكون نافعا لو أن إجمالي عدد الطلبات 15 ألفا. برنامج عمل الحكومة 35 ألف وحدة سكنية خلال 4 سنوات هذا لم يحل القضية، هذا إذا حتى نفذناها نحن بدأنا دور الانعقاد وانتهى برنامج عمل الحكومة ولم نر شيئا الفكرة ليست فقط وحدة سكنية بقدر ما هي أسرة وتكوين أسرة، هذه معضلة اجتماعية كبيرة وللأسف الوزير منفردا في هذا الأمر. ٭ أسامة الطاحوس: العرض الذي قدمه الوزير هو فيلم يعرض فقط من أجل ارضاء مشاعرنا الداخلية، ولم نحل أو نعط أرضية خصبة لهذه المعضلة، ولكن المشكلة في التنفيذ، نعم هناك كفاءات في الحكومة لكن لا يوجد أدنى تنسيق فيما بينهم كل وزارة من جهة ونضع المشكلة على مجلس الأمة، هذا عيب في الحكومة التي ليس لديها حل شامل يستمر لحكومات بغض النظر عن الأبطال أو حل المجلس، برنامج عمل الحكومة اشار الى الطبقة الوسطى ولكنها مسحوقة لأن السلم الوظيفي غير عادل، ما جعل القضية الاسكانية تستفحل يوما بعد يوم. إلى الآن الصبية «چشول» أو (Chool)، بلد يذهب أمواله بالكامل، وبالأخير غير عدم وجود محاسبة، لدينا استفحال في الفساد المشكلة الحقيقية التي نعاني منها هي عدم وجود تنسيق بين الحكومة، التركيبة السكانية مضروبة من الألف الى الياء من خلال العمالة الهامشية وذلك بسبب تسيب الحكومة، وللأسف الوزير يجتهد وفي الأخير نجده وحيدا منفردا في هذه القضية، الحكومة تناقض نفسها بنفسها. ٭ محمد الهدية: الحكومة مسؤولة عن حل هذه المشكلة من خلال الوزير، لكنها تتحملها بالكامل لأنها مرتبطة بعدة وزارات، وفي بداية الجلسة وجدنا بعض النواب يكسرون مجاديف الوزير يقول انه خلال 4 سنوات يستطيع أن يوفر 34 ألف وحدة سكنية ولكن الوزير لديه بعض المشاكل لتوفير العدد المطلوب من المساكن، الوزير قدم رؤية يجب أن ندفع بها ونشجعها من خلال التشريعات والتعديلات عليها، لا ينبغي تعليق المسؤولية كلها في رقبة الوزير. ٭ صفاء الهاشم: شكرا معالي الوزير على هذا العرض، جميل لو كانت عندك الأداة الصح والأيد الثانية التي تعينك، وبروحك الرؤية التي قدمتها، المشكلة مو بروحك انت عود من حزمة، الشباب يئس الشباب مل، وحزنت عندما طلب الأخ وأبدى احتجاجه، فهذا الشاب 12 سنة في ايجار وراتبه 1200 وإيجاره 600 دينار، هناك قانون ضد رفع الإيجار، الإيجار بالعديلية يصل الى 800 دينار والعقيلة 900 دينار، هناك قانون يمنع التأجير في السكن الخاص، أنا سكنت 6 سنوات إيجار في جورا المشكلة اصبحت مصدرا خطرا، 69% من ابناء الكويت شباب لا يجدون السكن. تأسيس شركات مساهمة كانت هذه خطة «الضيم» التي لم نجدها، نرضى بكمّ الفساد لكن خل تنحل المشكلة، لكن نرفض تراكم الطلبات، شركة المشروعات السياحية تمتلك اراضي على البحر من الجنوب إلى الصبية لماذا تمتلكها وهي أملاك دولة. مؤسسة مجلس الوزراء وضعت لك العربة قبل الحصان لا خطة تنمية تساعدك وتعينك، ويكون دورك حينها تسهيل الإجراءات وتبسيط الدورة المستندية، مشكلتك من داخل المؤسسة التنفيذية (الحكومة). ٭ عبدالرحمن الجيران: 3 محاور للقضية، المادة 9، 10 من الدستور تنص على أن الدولة ترعى الأسرة وتوفر له السكن وتحمي الأسرة، المحور الثاني هو مؤشرات. ٭ معدلات الطلاق: 30 ألف حالة زواج و15 ألف حالة طلاق. ٭ معدلات الجرائم للشباب: فهو اكثر جرائمه دعارة ومخدرات. ٭ معدلات السلوك: 13 ألف حالة عدوان لطلبة في المراحل الابتدائية على المدرسين. ٭ معدلات الأمراض: 16 ألف حالة عاطل عن العمل، كل ذلك ضحايا للشباب الكويتي، وقضايا الضبط والاحضار للقروض وتكاليف الحياة. ومعالي الوزير يعمل بين «قطبي رحى» قطاع حكومي سيطرت عليه البيروقراطية وقطاع خاص سيطر عليه أصحاب المصالح. ٭ د.محمد الحويلة: الوزير من الرجال المخلصين والصادقين لكن يحتاج من يمكنه من اتخاذ قرار وأن تكون هناك حكومة منسجمة مع بعضها البعض للدفع بحل هذه القضية، القضية تهدد ليس فقط شريحة الشباب، بل ايضا 110 آلاف طلب اسكاني من جميع الشرائح والفئات للشباب والأسرة فلو ضربنا هذا العدد في متوسط عدد الأسرة فسنجد ان ثلث سكان الكويت يعيشون بالإيجار في بلدهم والمطلوب أن تعمل لدعم هذا الوزير بالحصول على كل هذه التشريعات التي طلبها. ٭ رياض العدساني: عدد الطلبات 106 آلاف طلب ما يعني ان الدولة وزعت اقل بقليل من المطلوب، وسيدفع الشاب 168 ألف دينار في الايجار، المتر في الدائري الرابع قيمته 1000 دينار والمساحة 400 متر فهل يستطيع دفع 400 ألف دينار؟ قانون الرعاية السكنية ينص على توفير السكن المناسب خلال 5 سنوات اين هذا السكن؟ النسبة المستغلة من الأراضي 7% والفضاء 73% هل يعقل ذلك؟ هناك ازدواجية في التعامل مع المناطق السكنية قانون 50 لسنة 2010، قد الغوا 200 الف وحدة سكنية والوزير كان متمسكا به، واليوم يطالب بالغائه؟ فعلى ماذا يدل ذلك؟ فليس من المنطق القاء اللوم كله على المجلس، وما هو القرار الذي تحتاجه لكي تحل القضية الاسكانية، القانون ينص على توفير أراض تكفي لبناء 200 ألف وحدة سكنية وليس بناء وانشاء يعني كان هناك وقت.فما الذي يضمن لنا اذا اقررنا قانون المدن الاسكانية وتعديل القانون السابق ألا يأتي بعد سنة اخرى ويطلب الوزير تعديله مرة اخرى؟ ٭سلطان اللغيصم: هناك مسؤولية تاريخية لحل القضية الاسكانية، والمؤلم ان هموم المواطن هي هموم المواطن نفسها في الدول الاخرى، انظار الشعب تتجه لنا اليوم لحل هذه القضية، طول الدورة المستندية اصبح الهاجس الاكبر لتأخير تنفيذ المشاريع الاسكانية واؤيد اي مطالب لتقليص الدورة المستندية. ٭د.عبدالكريم الكندري: الوزير تكلم عن الشركات المساهمة والعيوب التي اصابتها ونقول ان الشركات المساهمة ستكون سببا لتعطيل اي برنامج لتنفيذ مشاريع الاسكان، الهيئات اجهزة «تفريخ من استوكات» القيادات الموجودة في البلد، الوزير طالب بتمديد قرار الغاء الرقابة المسبقة على المشاريع، فما الفائدة من دون محاسبة شخص وفق الرقابة اللاحقة، في ظل تربع الكويت على عرش مدركات الفساد العالمي، علينا اصلاح التشريع وليس نسف التشريع، تكلم الوزير عن مجموعة من المدن ومجموعة من الاقتراحات نتمنى ان تطبق على ارض الواقع لا يوجد منهج او خطة واضحة تسير عليها وزارات واجهزة الدولة، لماذا تتعطل الاجهزة بسبب حل او ابطال؟ مشكلة الاسكان لا هي في القوانين ولا في الرقابة وليست في الهيئات ولا في الشركات لكنها في الرغبة بحل هذه القضية، لا توجد رغبة حقيقية في تفعيل هذه القوانين. ٭ سعود الحريجي: الوزير سالم الاذينة نحترمه فهو من الوزراء الحريصين على تحقيق شيء لصالح هذا البلد، نحن نتكلم عن مشكلة السكن فهي تحتاج الى الشجاعة في كشف المعوقات الحقيقية لحل القضية التنفيذية، ولكن الشوح والرمي البعيد بانشاء هيئات وقوانين بعيدة لم يحل المشكلة، المواطن مل التسويف والمماطلات، اي خطة اذا كانت معقدة فلا يمكن تنفيذها حتى الخطة العسكرية، لذلك تعقيد المسائل ليس له داع، والحل قريب وسهل، الوزير لا بد ان يفكر في بناء المنزل ولا يفكر فيمن يستحق المنزل. ٭حمود الحمدان: هذا الملف قد تناوب عليه الفساد الإداري وهناك معضلة فأبناؤنا يشكون من ارتفاع أسعار الشقق، وهذا الخلل متوارث فيمن حمل هذه الحقيبة، وعلينا بث الأمل وروح التفاؤل في نفس الجميع، والأرقام التي ذكرها الوزير طيبة ومرتقبة بإذن الله، وكلنا أمل في حل هذه المشكلة ونأمل ان تكون على قدر المسؤولية الكبيرة. فيصل الكندري: نحن اليوم نعمل على حل القضية الاسكانية ونحن بحاجة لضعف عدد السكان لحل الأزمة الإسكانية ونحن في اللجنة الإسكانية نجتهد ونطلب من النواب حضور جلسات اللجنة والاطلاع على ما تتوصل اليه، وابداء ملاحظاتهم ونتمنى من الوزير اخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار. وفي نهاية السنة الحالية سندعو جميع النواب للاطلاع على ما توصلت اليه اللجنة من قوانين وان تكون جلسة خاصة بتاريخ 23/1/2014 لإقرار تلك القوانين. ٭الأذينة: استمعت ودونت لجميع ملاحظات النواب وأرجو الا يكون هناك سوء ظن ونحن أبناء هذا الوطن وان كنا وزراء وكلي استعداد لحضور الجلسات. ولم يكن هناك في 2013، 2014، 2015 اي توزيعات الا ان هناك توزيعات وقدمت تشريعات تساعد على مد الأزمة الإسكانية، ونحن نطالب بالرقابة ولكن نريد تسهيل الرقابة وغدا امامنا مدن ومدن متفرقة. وأيضا مشاريع منخفضة التكاليف هو مشروع معطل منذ سنين ولأول مرة يعرض عليكم ونحن نقدم 89 ألف وحدة سكنية مختلفة.ونظن ان دور الهيئة لوجود صيغ جديدة ودور جديد للقطاع الخاص من خلال هيئة المدن ونحن اليوم لا نفرض فرضا وانما نعرض اجتهاداتنا القابلة للتطبيق والتطوير وانا بإذن الله سأرد على جميع ملاحظاتكم في اللجنة الاسكانية بالجلسة الخاصة باللجنة التي حددت. عبدالله التميمي: لجنة الأولويات حددت جلسة 18/3 لإقرار المشاريع الاسكانية، ولكن اذا كان الوزير لديه استعداد لتقديمها قبل هذا الموعد فيكون أفضل لإقرارها في مداولته. عدنان عبدالصمد: الوزير ذكر اكثر من مرة المزايدة على حماية المال العام فمن الذي زايد عليه؟ وأرجو شطب هذه الكلمة. فيصل الكندري: 31/12 جلسة خاصة في الجلسة الاسكانية بحضور الوزير لمناقشة مسودة القانون المقدم وفي 23/1 جلسة خاصة لإقرار القانون. علي الراشد: متى يتم الانتهاء من الوحدات السكنية التي تكلمت عنها؟ الوزير قال في 2017 يبدأ العمل فيها وليس التسليم وفي حال اقرار القانون شهر يناير أو عدمه فهل ما في توزيعة ومتى ستسلم الناس ال 50 ألف وحدة سكنية؟وفي 23 جلسة الحكم للدستورية وكل عام وأنتم بخير. مرزوق الغانم: هناك جلسة حددت للجنة الاسكانية وسيستمر العمل في هذا المجلس وسيحقق هذا المجلس الانجازات، والنائب عدنان ان هناك لقاء يوم الأحد للجنة الميزانيات في مكتب المجلس بحضور رئيس السلطتين ورئيس الديوان والمالية يوم الاحد. مرزوق الغانم: ترفع الجلسة ونراكم بإذن الله في 24 ديسمبر.
