أكد مقرر اللجنة الإسكانية النائب راكان النصف أنه لا يوجد شح في الأراضي السكنية وان الحل يكمن في معرفة الاحتياجات الحقيقية لبناء المدن الإسكانية، موضحا أن وزير الإسكان سالم الاذينة قدم التصورات التي تتيح له القوانين الحالية، مطالبا بوضع تشريعات جديدة لتقديم تصورات أفضل لحل القضية، وبناء عليه تم تكليف فريق قانوني لبحث التشريعات المطلوبة وسيتم مناقشتها يوم الأحد المقبل في اجتماع اللجنة. وأوضح النصف، في تصريح صحافي، أن تأخر انتهاء اجتماع اللجنة السكنية مؤخرا لم يمكننا من إقامة المؤتمر الصحافي، موضحا أن وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة ابلغ اللجنة رسميا بأن الأراضي المسلمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية هي مدينة الخيران وتضم 35 الف وحدة سكنية وشمال المطلاع 50 الف وحدة ومدينة الصبية وتضم 50 ألف وحدة ومدينة المطلاع وتضم 21 الف وحدة وغرب عبدالله المبارك وتضم 6 آلاف وحدة وهي الآن تحت التخطيط. وبين النصف أن تقدم فوق 30 شركة لبناء المدن تم تأهيل 12 شركة منها لأن وزير الإسكان طلب من اللجنة الإسكانية بعض التشريعات الجديدة لحل القضية الإسكانية ووفق منظور جديد. وأشار النصف إلى انه تم تكليف الفريق القانوني في اللجنة والفريق القانوني للوزير لبحث التشريعات الجديدة للاطلاع عليها في اجتماع اللجنة يوم الاحد المقبل، مبينا ان المشكلة الاسكانية لم تعد متعلقة بتحرير الاراضي، فالمال والاراضي متوافران للدولة وما ينقص القضية الاسكانية هي المعرفة في متطلبات واحتياجات المدن الجديدة من مصانع انشائية وايد عاملة. وفي رد على سؤال صحافي حول ما هو التغيير في الأزمة الإسكانية ومستجدات الحلول لها، قال النصف: لا نستطيع أن نوعد المواطنين بحل القضية الإسكانية، فالسلطة التنفيذية هي من بيدها الحل، لكن ما اختلف اليوم في القضية هو توافر الأراضي السكنية، موضحا انه بعد اقرار التشريعات التي طلبها وزير الاسكان والمطلوبة لحل القضية الاسكانية ستطرح تصورات جديدة وفق التشريعات الجديدة. وبين النصف أن فريق الرعاية السكنية لم يتطرق الى البناء العمودي، بل تحدث عن بناء المدن والمناطق الاستثمارية والتجارية التي تضمها ومساحات الوحدات السكنية ذات 600 متر لكل المدن. واكد النصف انه بعد تقديم التشريعات الجديدة للقضية الإسكانية ستكون هناك رؤى جديدة لحلها، مطالبا الحكومة بحل واقعي وفاعل ووفق مدة زمنية وقدرتها على كيفية بناء المدن الاسكانية كي لا نبيع للناس الوهم. وبين انه وفق معطيات الوزارة لا يوجد شح للأراضي السكنية لكن التحدي الحقيقي لحل القضية الاسكانية هي كيفية إنشاء المدن السكنية وتجاوز الدورة المستندية التي تواجه السلطة التنفيذية، موضحا أن عدد الوحدات السكنية اليوم في الكويت 120 الف وحدة والمشاريع المطروحة اليوم تصل عدد الوحدات السكنية فيها الى 160 ألف وحدة بما معناه بناء كويت جديدة، متسائلا: هل هناك مصانع إنشائية تستوعب بناء هذه المدن؟ وهل تم بناء طرق لهذه المدن؟ وهل توجد محطات كهرباء جاهزة؟ وهل لدينا مدن عمالية لبناء هذه المدن؟
