مجلس الوزراء: لن نتهاون مع من أضر بالمال العام وكبد الدولة خسارة الداو الجسيمة الراشد: للحكومة خياراتها الدستورية وللمجلس أدواته وخياراته لكن الأمور طيبة المعيوف: نستبعد حل المجلس واستقالة الحكومة ونتوقع خروج أحد الوزيرين الدويسان: ننصح الحمود بالاستقالة اليوم قبل الغد لأن مادة المستجوبين كفيلة بتجريحه الهاشم: الاستجواب سيشهد مفاجآت غير رحيمة لن تكون غريبة عن الوزير الحمود كتب ̄ رائد يوسف وعايد العنزي وناصر قديح: على طريقة "ما أشبه الليلة بالبارحة"عادت السحب الداكنة للأزمة السياسية تظلل من جديد سماء العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة,ومع انفراط سبحة الاستجوابات أمس بتقدم النواب: يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم وسعدون حماد ويعقوب الصانع وناصر المري رسميا باستجوابين إلى وزيري الداخلية والنفط كثرت الشائعات والتكهنات حول احتمالات استقالة الحكومة أو الاقدام على تعديل وزاري للخروج من نفق الأزمة الحالية التي وإن لم تكن الأولى من نوعها إلا أنها الأعنف خلال الفصل التشريعي الحالي للمجلس. وبينما رجحت مصادر رفيعة أن يبقى الوضع على ما هو عليه لبعض الوقت بانتظار حكم المحكمة الدستورية في 16 يونيو المقبل,واستبعدت اللجوء إلى أي من الخيارات المطروحة في الوقت الراهن بما في ذلك حل المجلس واستقالة الحكومة والتعديل الوزاري وإن أكدت أن خروج وزير النفط هاني حسين بات محسوما في كل الأحوال, توقعت أوساط نيابية تعديلا حكوميا يطال ثلاثة الى سبعة وزراء ̄ من دون أن تحدد موعدا لاجرائه. وأوضحت أن وزراء الداخلية والنفط والصحة هم المرشحون للخروج من الحكومة, لافتة في الوقت ذاته الى أن هناك سبعة وزراء يدفعون باتجاه رفع كتاب"عدم تعاون" مع مجلس الأمة. وما بين اللقاء التشاوري الذي عقده الراشد ليل أول من أمس بحضور 34 نائبا والاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء أمس بحضور الراشد نفسه بقيت المخاوف والهواجس من القادم المجهول سيدة الموقف,إذ ترددت معلومات غير مؤكدة عن وضع كل أعضاء مجلس الوزراء استقالاتهم تحت تصرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. لكن رئيس المجلس علي الراشد هدأ قليلا من هذه الهواجس بعد التأكيد على أن"لا معلومات لديه عن استقالة الحكومة".وقال في رده على أسئلة الصحافيين حول ورود معلومات عن استقالة الحكومة: "كل شيء وارد لكن حتى الآن لم أبلغ بأي استقالة حكومية".وأضاف: إن"لدى الحكومة خياراتها الدستورية كما أن لدى المجلس أدواته وخياراته لكن الأمور طيبة". هذه التطمينات التقت مع أخرى جاءت على لسان النائب عبد الله المعيوف الذي استبعد حل المجلس وابطاله واستقالة الحكومة".وتوقع أن يقدم أحد الوزيرين المستجوبين استقالته قبل المناقشة,مشددا في المقابل على"ضرورة مناقشة استجواب الثاني لأن هناك حقائق يجب أن تتكشف للشعب". وحول السيناريوهات المطروحة للخروج من الأزمة تباينت آراء وتوقعات النواب,ففي حين توقع النائب حماد الدوسري أن ترفع الحكومة كتاب"عدم تعاون" مع المجلس,رأى النائب خليل الصالح أن التغيير الوزاري هو الاحتمال الأقرب في المرحلة الراهنة إن لم تكن هناك مناورات سياسية تجبر الحكومة على تقديم استقالتها". على صعيد الاستجوابين اللذين قدما أمس أكد النائبان يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم أن وزير الداخلية أخفق في أداء مهامه في حفظ الأمن والأمان.وشددا في تصريح مشترك عقب تسليم صحيفة الاستجواب على أن"الاستجواب مستحق" ,مطالبين الوزير بصعود المنصة وعدم التهرب. وأضاف الزلزلة: إن"الاستجواب جاء بعد انتظار ستة أشهر وانتهاء المهلة الممنوحة للحكومة",لافتا إلى أن الحمود لم يقدم أي شيء خلالها يدلل على الاصلاح المرجو وهناك اتفاق نيابي على مناقشة الاستجواب في جلسة علنية". من جانبها ألمحت الهاشم إلى أن"الاستجواب سيشهد مفاجآت غير رحيمة لن تكون غريبة عن الوزير",مطالبة الحمود بألا يقدم استقالته لأنها تعني التهرب وعليه أن يصعد المنصة ويفند بنود الاستجواب حتى لا يعود بعباءة أخرى عن طريق المحكمة وهذا أمر غير مقبول وإذا هرب فعليه ألا يعود إلى الحكومة في اي موقع آخر". وعاد النائب فيصل الدويسان فنصح الوزير الحمود بأن يقدم استقالته اليوم قبل الغد لأن المادة التي بحوزة المستجوبين كفيلة بتجريحه" ̄ على حد قوله ̄ وأضاف: إن "بعض القضايا تفرض نفسها بقوة ولا يمكن تجاهلها وحتى لا يتعرض الوزير للتجريح عليه أن يقدم استقالته اليوم وليس غدا", لافتا إلى أن هناك اناسا يتربصون بالمجلس رغم أنه من أشرف المجالس في تاريخ الكويت". وعن وزير النفط قال الدويسان: "من الواضح أن أمره تفرق بين الكتل البرلمانية وأصبح موقفه صعبا ولن يستمر في منصبه فهو في وضع حرج". بدوره أكد النائب عبد الحميد دشتي أن"لا أحد من النواب يدفع باتجاه حل المجلس ,مبينا أن"اطلاق يد النواب في الاستجوابات كان باتفاق بينهم أمس ̄ أول من أمس ̄ بعد تأجيلها بالتزام أدبي منهم". في المقابل وصف النائب حمد الهرشاني استجواب وزير الداخلية بأنه"شخصاني ومحاوره لا ترقى إلى درجة المساءلة السياسية ولا صحة ولا معنى لها".بينما رأى أن استجواب وزير النفط مستحق وليس شخصانيا,متوقعا ألا يصعد الوزير المنصة وأن يبادر إلى الاستقالة قبل جلسة المناقشة. وأكد الهرشاني أن هناك أطرافا تروج لحل المجلس,موضحا أن هذه الشائعات والأقاويل مجرد أوهام وأحلام لا أساس لها. من جهته أكد النائب هشام البغلي أن هناك عدة وزراء يستحقون الاستجواب لكن تقديم الاستجوابات دفعة واحدة تعطيل لسلسلة انجازات المجلس,مبينا أن استجواب وزير النفط لا يحتمل التأجيل وسيكون رسالة واضحة الى الحكومة. في السياق ذاته رأت النائب معصومة المبارك أن الحكومة مقصرة في القيام بالأدوار المنوطة بها ومتقاعسة في تطبيق وتفعيل القوانين والوزراء يستحقون المحاسبة على هذا التقصير وفي مقدمتهم وزير النفط جراء التساهل والتفريط في المال العام. وقالت: إن"عقد الداو جريمة من بدايته إلى نهايته الكارثية",لكنها أشارت إلى أن التزاحم في تقديم الاستجوابات المستحقة يحتاج وقفة جادة وتنسيقا بين النواب حتى يأخذ كل استجواب حقه من التركيز. في موازاة ذلك انتقد النائب محمد البراك ردود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد على أسئلته البرلمانية.وقال: "مع كل رد يصلنا من الوزير يتضح لنا إما أنه يعلم ولا يأبه بالفساد وتلك مصيبة أو أنه لا يعلم والمصيبة أعظم ,فردود الوزير تتراوح بين النفي والاعتصام بما يسميه المصالح العليا للبلاد والدفع بعدم المسؤولية لأسباب من هنا أو هناك". وأضاف: "نقول له لن يجدي كل ذلك نفعا فنحن ماضون في استخدام ادواتنا الدستورية بشكل موضوعي وتدريجي وابق على نهجك حتى تصل الى المنصة وفق الدستور".وخاطب الوزير بقوله: "نقول بأعلى صوت لوزير الدفاع إن الفساد يضرب وزارتك ولن يفلت مسؤول سواء على قمة الهرم الوظيفي أو في أدناه فسنحاسب كل من رعى الفساد بشكل مباشر أو غير مباشر مهما علت قامته". وعن استجواب وزير الصحة محمد الهيفي أعلن النائب يعقوب الصانع أنه أجل تقديمه لأن كتلة المستقبل ̄ التي ينتمي اليها ̄ ارتأت منح الأولوية لاستجواب وزير النفط ,مشيرا إلى أن الاستجواب سيقدم لاحقا لأن مساءلة وزير النفط باتت مستحقة. وكان مجلس الوزراء قد ناقش خلال اجتماعه أمس التداعيات المترتبة على إجراءات تنفيذ حكم التعويض الصادر لصالح شركة داو كيميكال.وحض اللجنة المكلفة التحقيق في كل الملابسات المتعلقة بصفقة الداو على الاسراع باستكمال جهودها للتوصل إلى أوجه التقصير والخلل التي أدت إلى التعرض إلى هذه الخسارة الكبيرة ,مؤكدا أنه لن يتهاون إزاء كل من كان له دور في تكبد الدولة هذه الخسارة الجسيمة وما نتج عنها من ضرر بالغ على المال العام.
