■ مقاطعة جلسة مجلس الأمة اليوم وتفعيل المادة 106 وارد أحمد عبدالستار وليلى الصراف ومحمد سندان وطارق العيدان ومحمد المرداس ردت الحكومة على الاستجوابين المقدمين ضد وزيري الداخلية والنفط، رغم الايجابية التي يبديها رئيس الوزراء في التعامل مع مجلس الأمة وتأكيده المستمر على التعاون بين السلطتين، بثلاث خطوات: 1 - لا صعود للمنصة في الاستجوابين. 2 - قدم جميع الوزراء استقالاتهم ووضعوها في تصرّف سمو رئيس الوزراء. 3 - لا حضور وزارياً لجلسة مجلس الأمة اليوم. وأتت هذه الإجراءات الحكومية على خلفية القناعة بأن الاستجوابين كيديان ولدى الحكومة دلائل على ذلك، والاستغراب من تقديمهما في هذا الوقت، بينما لم يبق إلا شهر واحد على حكم المحكمة الدستورية بشأن «الصوت الواحد». لكن مصادر سياسية مطلعة أبلغت القبس أن التعديل الوزاري هو أحد الخيارات، مع عدم استبعاد أن تتغير مجريات الأمور بين لحظة وأخرى. وتعتقد المصادر نفسها أن يشمل التعديل إذا اعتمد هذا الخيار، أربعة وزراء. وتأتي هذه الخطوات من الحكومة لمواجهة التحرك النيابي الذي أنهى مهلة الهدنة بين السلطتين بتقديم النائبين د. يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، متضمناً أربعة محاور، هي «عدم التعاون مع السلطة التشريعية، انتهاك الأحكام القضائية، الانفلات الأمني، والتستر على خلية إرهابية». في حين تضمن استجواب وزير النفط الذي قدّمه النواب يعقوب الصانع وسعدون حمّاد وناصر المري صفقة الداو كيميكال، وبيع الخمور والمجلات الخليعة في محطات الوقود، ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، إضافة إلى التجاوزات الإدارية في الترقيات النفطية. المحكمة الدستورية وفسّر مراقبون تسارع وتيرة الاستجوابات بتنامي الشعور النيابي بأن حكم المحكمة الدستورية المرتقب في 16 يونيو لن يكون في مصلحة مجلس الأمة، فيما رأى آخرون أن الاستجوابات تهدف إلى الضغط على الحكومة من أجل إجراء تعديل وزاري لإبعاد بعض الوزراء الذين لا يحظون برضا نيابي. على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد أنه لا معلومات لديه عن استقالة الحكومة، موضحاً في رده على سؤال بشأن ورورد معلومات عن استقالة حكومية «كل شيء وارد، ولكن حتى الآن لم أبلغ بأي استقالة حكومية». وأضاف الراشد «لدى الحكومة خياراتها الدستورية كما لمجلس الأمة أدواته وخياراته، ولكن الأمور طيبة إن شاء الله». مجلس الوزراء وأبلغت مصادر حكومية القبس أن مجلس الوزراء أعرب، خلال اجتماعه أمس، عن استيائه من حالة انقلاب المواقف النيابية والتسابق على تقديم استجوابات، بهدف تسجيل مواقف شعبية مع قرب صدور حكم المحكمة الدستورية في 16 يونيو المقبل. وقالت المصادر إن المجلس استعرض الاستجوابين على عجالة، وأرجأ بت الآلية التي سيتم من خلالها التعامل مع الحالة الانقلابية إلى ما بعد اللقاء الذي سيجمع القيادة السياسية برئيس مجلس الوزراء. وحسب مصدر حكومي مطلّع، فإن المادة 106 المتعلّقة بتعطيل أعمال مجلس الأمة لمدة شهر قد تكون مخرجاً مثالياًَ للحكومة من الأزمة، بحيث يصدر المرسوم بتفعيل هذه المادة الأحد المقبل، بحيث يباشر المجلس أعماله في 19 يونيو، أي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في حال أبقت المحكمة على المجلس قائماً. وعن مصير جلسة اليوم، قال المصدر «لا أتوقع أن تحضر الحكومة جلسة اليوم». جلسات علنية وفيما كشف النائب د. يوسف الزلزلة عن اتفاق نيابي على مناقشة الاستجوابات المقدّمة في جلسات علنية، أعلن النائبان عسكر العنزي وحمد الهرشاني رفضهما الاستجواب المقدم إلى وزير الداخلية. من ناحية أخرى، أكد يعقوب الصانع أنه قد أجّل استجواب وزير الصحة، لأن كتلة المستقبل ارتأت منح الأولوية لاستجواب وزير النفط. بدوره، قال النائب عبدالله المعيوف «لن يكون هناك حل للمجلس أو استقالة للحكومة، ولكن سيكون هناك تعديل وزاري». المادة 106 تنص المادة 106 من الدستور على: «للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الامة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تُحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد». قدّم النائبان د. يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم استجواباً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، متضمناً أربعة محاور، هي، «عدم التعاون مع السلطة التشريعية وانتهاك الدستور، عدم تنفيذ الأحكام القضائية، الانفلات الأمني، إضافة إلى التستر على خلية إرهابية وتعريض أمن دولة خليجية للخطر». المحور الأول: عدم التعاون مع السلطة التشريعية يتجسّد هذا التجاوز في مسألة عجز الوزارة عن تنفيذ توصيات مجلس الأمة في جلسة 4 أبريل ومخالفة الوزير لأحكام المادة 99 من الدستور وفقا لما يلي: 1 - تجاهل توصيات مجلس الأمة تبنى الدستور الكويتي بصورة صريحة في المادة 50 من الدستور مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها، ويبدو أن مبدأ التعاون بين السلطات يكون غير قابل للتطبيق في ظل وجود وزير الداخلية، ويتضح ذلك جلياً بعد أن طلب مجلس الأمة تخصيص جلسة لمناقشة الانفلات الأمني على إثر التداعيات الأمنية الخطيرة في البلاد وعجز الوزير عن ضبطها، وقد خصص المجلس جلسة 10 يناير 2013 لمناقشة هذا الوضع الخطير، ورغم ما شاهدناه من عدم جدية الوزير الذي كان يتحدث بكلام مرسل من دون إحصائيات أو بيانات أو معلومات، ومن دون أي استراتيجية أمنية محددة مع عدم وجود أي من القيادات الأمنية في تلك الجلسة. هذا، وقد انتهى المجلس ومن باب التعاون والرغبة في التدرج المحمود في استخدام وسائل الرقابة البرلمانية إلى رفع 19 توصية إلى وزير الداخلية، وأمهله ثلاثة أشهر للنهوض بمسؤولياته وتحقيق هذه التوصيات التي من شأنها خلق جهاز أمني قوي وفعّال ومستعد للتدخل دوماًَ لصيانة الأمن بوجه عام، ولتأمين الوطن وحفظ كيانه، ولعودة الأمن إلى البلاد وسيادة القانون وعودة الهيبة إلى رجل الأمن. وفي جلسة 4 أبريل 2013، وبعد مهلة ثلاثة أشهر، جاء الوزير ليعلن عجزه وعدم إمكانية تنفيذ تلك التوصيات. وحاول تبرير أسباب ذلك إلى أسباب متعددة واهية، ورد البعض منها إلى صعوبتها والعجز عن تنفيذها. وفي الحقيقة، إن سبب عدم تنفيذ التوصيات هو عجزه وعدم كفاءته وانعدام الإرادة الحقيقية والصادقة في تطبيق القانون وسيادته، على نحو أصبح استمرار وجوده في هذا المنصب يهدد سلامة الوطن وأمنه وكيانه واستقراره. ولا ريب في أن تحقيق الاستقرار للمجتمع وبث الطمأنينة في نفوس أبنائه والحفاظ على النظام العام وسيادة القانون وتأمين الجبهة الداخلية للوطن من الأخطار السياسية والاجتماعية أو التخريبية، خصوصاً من أصحاب الأجندات الخارجية، تعد من أهم العوامل التي تؤدي إلى توافر الأمن الداخلي واستتبابه، الذي يعتبر بحق الركيزة الأساسية للأمن الوطني بكل أبعاده، وهو ما عجز عنه الوزير، فأصبح استمراره في منصبه من العوامل المهددة للأمن الداخلي. ويبقى الأمن قيمة عظيمة تمثل الفيء الذي لا يعيش الإنسان إلا في ظلاله، وهو قرين وجوده وشقيق حياته، ولا يمكن من دونه، وهو بذلك لا يقبل المجاملة أو المهادنة، فلا تنمية بلا استقرار، ولا استقرار بلا أمن. 2 - انتهاك الدستور والإخلال بحق السؤال البرلماني كفل الدستور حق أعضاء مجلس الأمة في توجيه الأسئلة إلى أعضاء الحكومة في المادة 99، وعلى ذلك فإن حق السؤال من الحقوق الثابتة لأعضاء مجلس الأمة، ومع ذلك فقد تم تقديم 107 أسئلة برلمانية إلى وزير الداخلية لم يرد إلا على 63 منها فقط، وتخلف عن الإجابة عن 44 منها، أي ما نسبته %41، وهو ما يمثل انتهاكاً وتجاوزاً صارخاً للدستور. وإذا كان المقصود بالسؤال البرلماني هو طلب بيانات أو استفهام عن أمر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته أو الاستفسار عن مسألة أو موضوع معين أو واقعة بذاتها أو استيضاح عن أمر يدخل في صميم عمل الوزير في وزارته فانه لا يسوغ وضع قيود أو عراقيل تحول بينه وبين استعماله لهذا الحق أو تقييده على أي وجه من الوجوه، وبخلاف ما تضمنته أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وأحكام وقرارات المحكمة الدستورية بشأن الأسئلة البرلمانية. والقول بخلاف ذلك، هو خلق لقواعد جديدة من شأنها تغيير مواد الدستور وتفريغه من محتواه. وهذا هو نهج الوزير في رفضه للاجابة عن الأسئلة النيابية، فسؤال الوزير مثلاً عن عدد القضايا المرفوعة على الوزارة، يرفض الوزير الاجابة عنه من دون سند سليم من الدستور وبحجج واهية ومخالفة للدستور. والسؤال عن التشريعات المعمول بها بالوزارة، وهل تتوافق مع أنشطة ومتطلبات عملها والقرارات الإدارية، والسؤال عن الوظائف الاشرافية وعن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وضوابط القيود الأمنية وعن حادث سير تسبب في وفاة مواطن كل هذه الأسئلة وغيرها لا تتفق مع ضوابط السؤال البرلماني حسب وجهة نظر الوزير من دون سند أو مسوغ دستوري أو قانوني، وبما يمثل تجاوزاً صارخاً لأحكام الدستور وانتهاكاً لحق النائب في توجيه الأسئلة البرلمانية وفي الرقابة على أعمال الحكومة. المحور الثاني: عدم تنفيذ الأحكام القضائية ان تطبيق الأحكام القضائية يقع على عاتق وزارة الداخلية ومن واجبها تنفيذ هذه الأحكام من دون تردد أو تسويف أو مماطلة أو تكاسل أو تخاذل، لكن الوقائع تشير الى ان وزارة الداخلية لا تقوم بهذا الواجب الموكل اليها، الذي يعد من أهم واجباتها، فهي تتعامل مع الحكم القضائي بسلبية وبمماطلة وتعطيل، بل قد وصل الأمر الى الامتناع كلياً عن التنفيذ على النحو الآتي: 1 - التراخي والتقاعس عن تنفيذ الأحكام: أصبح عدم تنفيذ الأحكام الجنائية ظاهرة متفشية بشكل واضح وجلي، فقد وصل عدد الأحكام القضائية التي لم تنفذها وزارة الداخلية حتى الآن الى 65704 أحكام، وهو رقم مذهل، يمثل عدد الأحكام القضائية الواجبة النفاذ والتطبيق، ومع ذلك تقاعس الوزير عن تطبيقها. ان عدم تنفيذ تلك الأحكام أثر سلباً على قناعات المواطنين بدولة القانون وأدى الى اهتزاز ثقة المجتمع، وهذا من شأنه ان يفاقم العنف ويجرئ الأفراد والجماعات على اهدار القانون، وهو ما يمكن اعتباره دعوة صريحة الى تكريس مبدأ أخذ الحقوق باليد والانتقام الشخصي والفوضى شريعة الغاب، ما سيؤدي حتماً إلى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للدولة. وهو مؤشر خطير على الفساد الإداري المستشري في الجهاز، وإذا كانت دعوات الحكومة وأعضاء مجلس الأمة تنصب دوماً على محاربة الفساد، فلا أبشع من فساد الامتناع والتقاعس عن تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ. إن موضوع تطبيق الأحكام مستحق، ويجب تناوله وحله قبل الحديث عن التنمية وجهود تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، لأن تنفيذها من مقتضيات وأساس الأمن والعدالة والاستقرار في الدولة. 2 - ممارسة التمييز ضد المرأة الكويتية ومخالفة أحكام المحكمة الدستورية نظّم قانون رقم 11 لسنة 62 في شأن جوازات السفر، المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1994، ما يتعلق بجوازات السفر، إلا أن المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في 2009/10/20 قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون، وذلك فيما تضمنته من النص على أنه «لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج». وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية: إن حرية التنقل، غدواً ورواحاً، بما تشتمل عليه من حق كل شخص في الانتقال من مكان إلى آخر، والخروج من البلاد والعودة إليها تعتبر فرعاً من الحرية الشخصية، وحقاً أصيلاً مقرراً له، حرصت معظم دساتير العالم على تأكيده، وضمنته المواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت، على نحو ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكان من بين هذه الحقوق تلك التي نصّ عليها في المادة 13 منه على أنه «لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده»، كما جاء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، معززاً الاحترام لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مؤكداً هذا الحق بالنص في البند 2 من المادة 12 منه على أن «لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده». وأضافت المحكمة: لما كان ذلك، وكان لكل كويتي، ذكراً كان أو أنثى الحق في استخراج جواز السفر، وهو مظهر من مظاهر الحرية الشخصية، فنصّ الدستور في المادة 30 منه على أن «الحرية الشخصية مكفولة»، ونص في المادة 31 على أنه «لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه، أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون»، دالاً بذلك على اعتبار الحرية الشخصية أساساً للحريات العامة الأخرى، وحقاً أصيلاً للإنسان. وبذلك انتهت المحكمة إلى عدم دستورية نص المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه، انتصاراً لمبادئ وأحكام الدستور ليضع حكم المحكمة بذلك حداً لهذا الإجحاف في حق المرأة الكويتية. مع ذلك امتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون وبما يمثل اهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث لا تزال تشترط موافقة الزوج على استخراج وتجديد جواز سفر الزوجة الكويتية غير آبه بأحكام الدستور وفي تحد سافر لحكم المحكمة الدستورية. المحور الثالث: الانفلات الأمني 1 - عدم قيام وزير الداخلية بواجباته الدستورية: وقائع وأحداث منطقة الأندلس والبيان المضلل من قبل وزارة الداخلية والذي غيبه الكثير من الحقائق بغية تصوير الأمر على انه مسيرة شعبية عفوية بمخالفة الحقيقة والواقع، فلمصلحة من يتم تغييب الحقائق عن الشعب الكويتي من قبل بعض قيادات وزارة الداخلية وكيف يتم هذا في ظل صمت الوزير وهل الأمر تم من خلف ظهره أم بعلمه وتوجيهاته؟ 2 - تقاعس الوزير عن التحقيق في خلية تزوير الجنسية: لقد صدر حكم محكمة الجنايات رقم 2006/239 كلي الفروانية 2006/80 جنايات والقاضي بادانة 12 مجرماً بتهمة تزوير الجنسية الكويتية مقابل مبالغ ضخمة من الأموال، ورغم ثبوت الجريمة إلا ان وزارة الداخلية لم تقم بواجبها بالتحقيق والبحث والتحري عن عدد الذين حصلوا على الجنسية بواسطة التزوير الذي قامت به هذه العصابة ولم تكشف من هم، بل ولم يتم تصحيح واصلاح ما افسدته هذه العصابة، يأتي هذا على الرغم من توجيه أسئلة برلمانية كان في صدارتها أسئلة الاخ رئيس المجلس وقت ان كان عضواً في المجلس «المبطل» الا ان الوزير لم يجب عن الأسئلة، وفي الوقت ذاته ايضاً لم يتحرك لاصلاح ما أفسدته هذه العصابة. 3 - فضيحة سرقة الذخائر كيف يسرق مخزن الوزارة المعنية بحفظ الأمن وبكميات ضخمة من الذخائر ويصل مواطن وشخص غير محدد الجنسية عاطلان عن العمل، ومن أرباب السوابق «وفق بيان وزارة الداخلية»، ويتمكنا من الوصول لأحد مخازن الذخيرة والسلاح في وزارة الداخلية، ويتمكنا من سرقة خمسة عشر ألف طلقة عيار 9 ملليمتر وعشرين ألف طلقة عيار 16 ملليمتر وسماعات خاصة للرماية وأدوات تنظيف الأسلحة، وينقلانها على متن أكثر من عربة نقل، فهذه الكمية تحتاج -على الأقل- إلى سيارتي نقل من الحجم المتوسط ويحتاجان للكثير من العمال لتحميل هذه الكمية، وبعدها ينقلانها عبر شوارع البلاد ليصلا بها لمنطقة دراكيل الصليبية، ليقوما بحفر حفرة لابد ان تكون كبيرة لتخزين هذه الكمية من الرصاص؟ فأين كان الأمن يا وزير الداخلية عندما كُسرت ابواب المستودع وتم نقل هذه الكمية في سيارات اخترقت شوارع الكويت وتم تخزينها؟ وكل هذا في غفلة الأمن. المحور الرابع: التستر على الخلية الإرهابية لقد كان حريا بوزير الداخلية ان يضع نصب عينه اثناء رده على طلب دولة الامارات العربية الشقيقة بمعلومات عن الخلية الكويتية التابعة للاخوان المسلمين التي ساهمت واشتركت بالدعم المادي والمعنوي مع الخلية الارهابية التي حاولت زعزعة امن الامارات واستقرارها العلاقات بين الدول الخليجية، كما انها كانت على اختراق المجتمعات الخليجية وبعد ان قدمت دولة الامارات العربية الشقيقة التسجيلات الصوتية والمرئية والوثائق والأدلة الكافية على تورط بعض الكويتيين، الا ان الوزير لم يحرك ساكنا لاعتبارات سياسية ولصفقات رخيصة مع قوى الظلام باعتبار ان من بينهم نوابا سابقين لا سيما بعد اقرار رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في جلسة مجلس الامة المنعقدة في 10 يناير 2013 بتورط خلية ارهابية تضم نوابا سابقين في زعزعة الامن والتحضير لانقلاب في دولة الامارات العربية المتحدة وسط صمت مريب من وزير الداخلية الذي كان يرفض تماما الاجابة عن اسئلة النواب في ما يتعلق بها فبقي صامتا في معرض البيان الى حاجة!! الصانع وحماد والمري قدموا استجواب النفط: صفقة «الداو» من أكبر الجرائم المالية بعد أن تقدم النائبان سعدون حماد وعدنان المطوع باستجواب الى وزير النفط هاني حسين، عاد حماد ليعلن سحب هذا الاستجواب وتقديم استجواب جديد مع النائبين يعقوب الصانع وناصر المري، متضمناً 4 محاور. المحور الأول: عقد الداوكيميكال أولاً: لو كان قد عُني بالأمر، لقام باحالة كل المتسببين في هذه الصفقة المريبة الى النيابة العامة أو على اقل تقدير احالتهم للتحقيق الاداري، تمهيداً لتحديد مسؤوليات كل منهم، وتقرير ما اذا كان في الامر شبهة جنائية من عدمه. حيث كان ولا بد ان يتم استدعاء كل من له توقيع أو رأي أو فتوى بشأن هذا القعد، بدءا من الوزير السابق وحتى أصغر صاحب توقيع أو رأي أو فتوى. ثانياً: لماذا لم يتخذ قراراً برفع الدعم عن الوقود والغاز؟ الم يكن ذلك كافياً لتوفير اموال تساعد في تقليص وقع الغرامة الباهظة على ميزانية الدولة؟ ثالثاً: لماذا لم يلتفت الى ان المسؤولين في الوزارة او المؤسسة العامة للبترول قد وافقوا على ادراج شرط جزائي بالعقد بنسبة 33 في المائة من قيمة الصفقة، وهو امر غير مألوف وغير وارد في اي عقد من العقود المماثلة؟ رابعاً: ألم يلاحظ ان العقد المشار اليه قد تضمن شرطاً للتحكيم الدولي، وهو امر يُمثل مخالفة لاحكام قانون ديوان المحاسبة؟ وزير النفط كان على علم تام بما قامت به رئيسة شركة صناعة الكيماويات البترولية PIC من حذفها عبارة تخص سوء الوضع المالي لشركة داو كيميكال، والتي ذكرها المستشار المالي، وهو ما كان يمكن استغلاله لتخفيض سعر الصفقة، وعلى الرغم من ان رئيسة شركة PIC لم تراع مصالح الكويت، بل حاولت زيادة ربحية شركة داو كيميكال على حساب مصلحة مؤسسة البترول الكويتية باخفاء هذه المعلومات فان الوزير ورغم علمه التام بذلك لم يحرك ساكناً. أبدى وزير النفط منذ توليه حقيبة الوزارة استعداد الكويت الكامل لدفع قيمة غرامة إلغاء صفقة الداوكيميكال والبالغة قيمتها 2.16 مليار دولار، بالإضافة إلى غرامات وفوائد التأخير، حيث لم يبد وزير النفط أي سعي حقيقي للتفاوض مع شركة داوكيميكال لتخفيض تلك الغرامات وتجنيب البلاد سداد هذا المبلغ الضخم، كما قام وزير النفط بإرسال وفد من مؤسسة البترول الكويتية إلى الولاياتالمتحدة الأميركية، كان من المفترض أن يقوم بالتفاوض مع شركة داوكيميكال بهدف الوصول إلى حلول مناسبة للتعامل مع تلك الغرامات، ولكن الوفد فوجئ بوجود اتفاقات مسبقة مع وزير النفط لسداد مبلغ قيمته 2.2 مليار دولار بناء على الاتفاقات المسبقة مع وزير النفط، وان الهدف من تلك الزيارة هو سداد قيمة الغرامات فقط، وليس التفاوض مع شركة داوكيميكال. تعاقدت شركة صناعة الكيماويات البترولية P.I.C مع مستشار مالي يملك في شركة داوكيميكال %2.08 وتبلغ قيمة حصته من الغرامة التي دفعها الكويت 45.7 مليون دولار وذلك بالإضافة إلى مبلغ قيمته 17 مليون دولار مقابل الاستشارات المالية، ليصل إجمالي ما حققه من الصفقة نحو 62.7 مليون دولار. حيث أوصى المستشار المالي «شركة صناعة الكيماويات البترولية P.I.C بضرورة الامتثال لحكم القضاء والإسراع بدفع الغرامة المفروضة. ولقد كانت لاستشارات «المستشار المالي» الاقتصادية للدفع بالاتفاقية بالرغم من انتهاء توصية عدد من البنوك العالمية بعدم إبرام الصفقة دور كبير في الإضرار بالمال العام، وعلى الرغم من إلغاء الصفقة، فإن مسؤولي شركة صناعة الكيماويات البترولية P.I.C أقروا ل«المستشار المالي» عمولة مكافأة النجاح، وهي معنية فيما لو تم إبرام الصفقة، أما أن يتم إلغاؤها ويتم دفع المبلغ، فهذا يمثل أكثر استهتار بالمال العام تزعمه مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية تحت مباركة وزير النفط وعلمه. فهل كانت شركة صناعة الكيماويات البترولية P.I.C تجهل ملكية المستشار المالي في شركة داو كيميكال؟ أم تجاهلت ذلك عن عمد؟ وكيف يمكن لأحد الخصوم أن يكون مستشاراً مالياً للطرف الآخر؟ لجنة التحكيم ان الوزير المعني، وبالرغم من علمه بتجاهل رئيس مجلس ادارة شركة صناعة الكيماويات البترولية P.I.C لما قرره فريق الدفاع عن الجانب الكويتي من اقوال يجب ان تدليها امام لجنة التحكيم لتبرير سبب الغاء الصفقة وازاء عدم استدعاء الفريق القانوني والتحقيق في اسباب تهلهل اجابات رئيسة مجلس ادارة شركة صناعة الكيماويات البترولية P.I.C مما عرض الموقف القانوني للجانب الكويتي للضعف، وادت اجاباتها المستهترة بحماية المال العام لان يصدر حكم التحكيم بهذا الشكل. ان الوزير وضع نصب عينه قرابة الدم التي تجمعه برئيسة مجلس ادارة شركة صناعة الكيماويات البترولية P.I.C ونحى جانبا قسمه الذي اداه في حماية المال العام، وهو قد فرط بإجراء حتى تحقيق اداري لما حصل، وكافأ رئيسة مجلس ادارة شركة صناعة الكيماويات البترولية P.I.C بما يسمى ب «مكافأة النجاح» والمقدرة ب70 الفا عن عام 2012 بالرغم من تكبدنا خسارة اكثر من 2 مليار دولار لما كان لها من تقصير وتجاهل تام لطلبات فريق دفاع الجانب الكويتي في مفاوضات الداوكيميكال. ● ضعف المواجهة القانونية التي تمت من الجانب الكويتي: مما لا شك فيه أن المستثمر الاجنبي يبحث عن أقصر طرق التقاضي وأكثرها فاعلية، ومن ثم، فإنه يسعى من خلال إبرام عقوده الاستثمارية الدولية إلى أن يخضعها للتحكيم حال النزاع بشأنها، فضلا عن أن وجود الشرط الجزائي الذي هو تعويض اتفاقي بين المتعاقدين ليحمي ايا منهما حال إخلال الآخر بالتزاماته، والسلطات المركزية في الدولة عادة ما توافق على إعمال هذا الشرط لرغبتها في تطوير مرافقها العامة وتشجيع الاستثمار الأجنبي. إلا أن شرط التحكيم لا يفعل إلا في حال الإخلال ببنود التعاقد مع أي من طرفي العقد، إخلالا سبب ضررا للمتعاقد الآخر، سواء كان هذا الضرر حالاً أو مستقبلياً مع ضرورة توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر. وهو الأمر غير المتوافر في شراكة حكومة الكويت مع شركة داو كيميكال الاميركية تحت مسمى «كي داو». وذلك لأن مناط العقد المذكور، وهو عقد شراكة بنسبة %50 لكل طرف منهما، بموجبه تمتلك حكومة الكويت، ممثلة في شركة البتروكيماويات لمصانع شركة داو القائمة فعليا، بالإضافة إلى إقامة مشروعات جديدة تكون للكويت %50 منها، ومن ثم فإن الشراكة لن تكون قائمة إلا بدخول هذا العقد حيز التنفيذ، بمعنى أن الكويت قد قامت بدفع حصتها في التمويل حتى تكتمل بنود العقد. وبذلك فلا مجال قانونا لإعمال شرط العقد الخاصة بالتعويضات، إلا بعد إبرام العقد النهائي ودخوله حيز التنفيذ. إلا أن الذي حدث غير ذلك، حيث تم إلزام الكويت بقيمة الشرط الجزائي رغم عدم دخول العقد حيز التنفيذ، ولم يكن بعد قد انتهت مراحله التفاوضية. ولو أن الفريق القانوني الذي باشر الدعوى التحكيمية قد أمعن النظر في هذه الجزئية المهمة وأولاها حقها من الدراسة والبحث لربما تغير الأمر، ولما وصلنا إلى هذه الحال. وهذا ما يدفعنا الى التساؤل: هل اختيار الفريق القانوني الذي باشر الترافع في الدعوى التحكيمية لدى غرفة التجارة الدولية، تم وفقا لمعايير الجودة مقابل الأتعاب الباهظة التي دفعت لهذا الفريق القانوني. وبذلك تتحقق مسؤولية الوزير المستجوب لعدم حرصه على اختيار الكفاءات القانونية التي كانت قد تغير وجه الرأي في الدعوى التحكيمية لو أعطت للدعوى حقها من الدراسة والعرض أمام الهيئة التحكيمية. ● تعمّد إهدار وتبديد المال العام: تعد «صفقة الداوكيميكال» من أكبر الجرائم المالية التي مرت بتاريخ الكويت، حيث قامت شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C) بإبرام عقد شراكة مع «شركة داوكيميكال» وقامت بتوقيع بند جزائي خيالي على الكويت في حال فسخ العقد، وتم ذلك بمعزل عن موافقة وعلم الحكومة، كما قامت بإضافة بند التحكيم الدولي على العقد بدلاً من تطبيق القانون الكويتي، مما كبّد خزينة المال العام خسائر مليارية ضخمة جراء هذه الصفقة المشبوهة، تتحملها الكويت نتيجة الخسائر التي أصابت «شركة داوكيميكال» كما تدعي. المحور الثاني بيع الخمور في محطات الوقود اعترف الوزير رسمياً في إجابته عن السؤال البرلماني الموجه إليه في هذا الشأن بجريمة بيع الخمور والمجلات الخليعة في محطات الوقود المملوكة بنسبة 100 في المائة لشركة البترول الكويتية العالمية، والتي يعاقب عليهما القانون رقم 16 لسنة 1960 في المادة 260 مكرر «أ» التي تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو اشترى أو تناول أو قبل التنازل أو حاز بأي صورة كانت بقصد الاتجار أو الترويج خمراً أو شراباً مسكراً». المحور الثالث: التعامل مع إسرائيل اعترف وزير النفط رسميا بجريمة التعامل مع الكيان الصهيوني والتي يمنعها ويعاقب عليها القانون الكويتي رقم 21 لسنة 1964م في شأن.. القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل، وذلك بالرغم من ان الشعب الكويتي يرفض رفضاً قاطعاً التعامل مع الكيان الصهيوني او التطبيع معه، كما ان سمو أمير البلاد عندما كان وزيراً للخارجية وعميد دبلوماسي العالم شدد وحارب التطبيع مع الكيان الصهيوني على مدار خمسين عاماً، الا ان وزير النفط اتبع اسلوب المغالطة والتضليل ونفى في البداية وجود أي شراكة مع شركات اسرائيلية، واصر على الاستمرار في هذه الشراكة متحدياً لرغبة وارادة سمو أمير البلاد والشعب الكويتي ومخالفاً لقوانين وسياسات دولة الكويت. وجاء اعتراف وزير النفط بالشراكة مع شركات إسرائيلية كما يلي: اعترف وزير النفط رسميا في إجابته عن الاسئلة البرلمانية الموجهة له في هذا الشأن بانه تم تكليف شركة استشارية لوضع حلول للتخارج من الشراكة مع شركة ديلك الاسرائيلية Delek في شركة P.P.S.T وذلك في فبراير 2013. كما اكد وزير النفط عن وجود محاولات للتخلص من تلك الشراكة إلا انها لم تكلل بالنجاح حتى الآن. اعترف وزير النفط رسميا بالشراكة مع اسرائيل، حيث اكد في اجابته ان رئيس شركة البترول الكويتية العالمية لم يوافق على هذه الشراكة وفور علمه بالأمر كانت هناك محاولات لتفادي استمرار هذه الشراكة. اعترف وزير النفط رسميا من خلال اجابته عن الاسئلة البرلمانية بوجود عقد شراكة تجارية تم ابرامه في نهاية عام 2008 بين شركة تابعة لشركة البترول الكويتية العالمية في بلجيكا (وحدة بيع الديزل) مع محطة تعبئة وقود مملوكة لشركة ديلك الاسرائيلية Delek تتمثل بالتصريح لشاحنات نقل الديزل بتعبئة الوقود في هذه المحطة باستخدام بطاقات دفع. كما ذكر ان توقيع مثل هذا العقد يندرج ضمن الصلاحيات المالية لمدير الشركة هناك، وفور علم الادارة العليا لشركة البترول الكويتية العالمية بذلك فقد اعطيت تعليمات للتخارج من هذا العقد في اسرع وقت. أكد وزير النفط في اجابته عن الاسئلة ان شركة ديلك في بلجيكا شريك شركة البترول الكويتية العالمية تعتبر شركة بلجيكية ترجع ملكيتها عبر سلسلة من الشركات الى شركة ديلك الاسرائيلية Delek Group. اعترف وزير النفط عن طريق تصريح رئيس شركة البترول الكويتية العالمية رسميا بجريمة التعامل مع الكيان الصهيوني. المحور الرابع: ترقيات شركة نفط الكويت لقد شاب الترقيات الأخيرة في شركة نفط الكويت العديد من التجاوزات الإدارية التي لم تراع فيها الكفاءة والأقدمية والعدالة في السلم الوظيفي والالتزام بمعايير الترقيات والتدوير وذلك بمخالفة للوائح ونظم الترقيات المتبعة لشاغلي الوظائف الاشرافية بالدرجات (17 وأعلى) في القطاع النفطي المعتمدة بتاريخ 8 سبتمبر 2012 والمعروفة اصطلاحاً «بنظام المفاضلة» اضافة الى الخطأ في تأويلها وتطبيقها وسوء استخدام السلطة، حيث تم تطبيق التعميم رقم 2012/20 والخاص باجراء تغييرات تنظيمية في شركة نفط الكويت الذي تسبب في ترقية من لا تنطبق عليه الشروط وتفضيل من هم أقل منهم خبرة وتجاوز المستحقين منهم، وذلك دون مراعاة أو تطبيق لمبدأ العدل بين العاملين، مما تسبب في ظلم واضح لفئة كبيرة من العاملين في القطاع النفطي. الصانع: استجواب ال «كي داو» مستحق أكد النائب يعقوب الصانع أن فلسفة المجلس الحالي بدأت بالتريث في الجانب الرقابي، وتفرغت للجانب التشريعي، واعطينا الحكومة الوقت الكافي للعمل والاصلاح ما لم يحدث أمر «جلل» يعطينا المجال أن نضع يدنا في يد بقية النواب في الجانب الرقابي. واعتبر الصانع أن استجواب ال«كي داو» هو استجواب مستحق، موضحا أن المسؤولية السياسية تقع على عاتق وزير النفط، لذا عليه تحملها، لأنه لم يقم بالواجبات المنوطة به بإحالة المتسببين في هذه الغرامة إلى جهات التحقيق. المري: الغرامة المالية ظلم على الكويت قال النائب ناصر المري: مشاركتي في هذا الاستجواب ستكون محصورة في محور الغرامة المالية التي وقعت اثر الغاء عقد صفقة «كي داو»، مشيرا الى ان ما وقع من ظلم على اهل الكويت من دفع لاكثر من ملياري دولار توجب علي أن اقوم بدوري الرقابي لمحاسبة من ارتكب هذا الخطأ، سواء كان شخصا او مجموعة اشخاص. «الأموال العامة»: اقتربنا من نهاية التحقيق في قضية «الداو» اكد مقرر لجنة حماية الاموال العامة سعود الحريجي ان اللجنة اقتربت من نهاية التحقيق الذي تجريه حول صفقة «الداو» مشيراً الى انها ستحيل الى مجلس الامة قريبا تقريرا شفافاً ويسمي الاشياء بأسمائها. واضاف الحريجي في تصريح صحفي ان اللجنة وبكل شجاعة - لن تستثني احداً من المساءلة وتحميله المسؤولية عن اي قصور يثبت لها. وقال لن نكون كحاطب ليل وسنعلن للجميع نتائج التحقيق فور انتهائه. وذكر الحريجي ان اللجنة اسفت للطريقة التي تم بها دفع الغرامة دون اي مفاوضات او تريث لا سيما ان للشركة المعنية استثمارات داخل الكويت، وكان بإمكان الحكومة التفاوض مع الشركة قبل الاستعجال بدفع الغرامة كاملة. تسديد غرامة «الداو» وجّه النائب عدنان المطوع سؤالا الى سمو رئيس مجلس الوزراء، بشأن غرامة الداو كيميكال، قال فيه: هل أحيط سمو رئيس مجلس الوزراء علما بنية شركة صناعات الكيماويات البترولية الكويتية PIC، ممثلة بوزير النفط، تسديد غرامة إلغاء المشروع المشترك بين شركة داو كيميكال وشركة صناعات الكيماويات البترولية الكويتية PIC والمعروفة باسم «كي داو»؟ وهل أبدى سموه موافقته بسداد قيمة الغرامة كاملة بدفعة نقدية مباشرة؟ رسالة واضحة أكد النائب هشام البغلي ان هناك عددا من الوزراء يستحقون الاستجواب، ولكن تقديم استجوابات عدة دفعة واحدة يعتبر تعطيلا لسلسلة إنجازات المجلس، مبينا أن استجواب وزير النفط لا يحتمل التأجيل. وأوضح البغلي ان التريث بالاستجوابات لا يعني أن هناك وزيرا بعيدا عن المساءلة، حيث ان الحكمة مطلوبة في هذه الظروف، مشيرا الى أن استجواب وزير النفط سيحمل رسالة واضحة للحكومة.
