عبد الرزاق المحسن اكد وزير الكهرباء والماء والاشغال العامة م. عبد العزيز الابراهيم ان مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار، كما ان التنافس على كسب المناقصات يجب ألا ينعكس على مصلحة المواطن، مبينا ان الوزارة تعمل بصورة مستمرة على توفير التيار الكهربائي للمواطنين الذين ينتظرون ايصال التيار، مشيراً الى ان اي مناقصة لا تمر عبر الوزير، ابتداء من طرحها، فدراستها الى توصيتها، وصولا الى ترسيتها من لجنة المناقصات المركزية وحتى موافقة ديوان المحاسبة، لافتا الى انه وفي اي مناقصة يكون هناك فائز واحد ويحق للخاسرين التظلم، مبينا ان ذلك هو ما حصل في مناقصتي 8 و9 والخاصتين بتوفير 500 ميغاواط لانتاج الوزارة الحالي من الكهرباء، في كل محطتي الزور الجنوبية والصبية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه على حدة، حيث تقدمت جميع الشركات الخاسرة بكتب تظلم الى الوزارة ولجنة المناقصات وديوان المحاسبة، وعقدت معها اللجنة 3 اجتماعات موسعة، واستمعت الى جميع وجهات نظره، موضحا انه بعد ذلك اوصت بالترسية على الشركة الفائزة، مشيرا الى ان الاستجواب هو حق دستوري لاعضاء مجلس الامة. اهمية المناقصتين واضاف الابراهيم في تصريح للصحافيين خلال تكريمه مجموعة من المهندسين المتميزين في اداء عملهم بمبنى الوزارة امس الاول، ان ما يحدث يبعث برسالة خاطئة مفادها عدم الثقة بالجهات الرقابية وهي جهات مستقلة لا دخل لها بالوزارة، مشيراً الى ان الخطورة تكمن في انعكاس المنافسة على مصلحة المواطن، موضحا اهمية المناقصتين موضوع النقاش، اذ انهما مهمتان لتوفير طاقة كهربائية تقدر ب 500 ميغاواط في كل من محطتي الزور والصبية لتوليد الطاقة، لافتا الى ان ايقافهما سيجعل الشبكة تواجه ظروفا صعبة ليس فقط في عام 2014، وانما ستمتد الى عامي 2015 و2016 وما بعدهما، حيث ستكون الوزارة مستقبلا امام خيارين، اما اللجوء الى القطع المبرمج واما تعطيل مصالح المواطنين ممن ينتظرون ايصال الكهرباء الى قسائمهم الجديدة في عدد من المناطق الحديثة. تأخير واشار الابراهيم الى انه كان من المفترض ان تبدأ محطة الزور الشمالية بالعمل هذا العام بجهد 4800 ميغاواط، الا انها تأخرت نتجية المشاحنات السياسية، حيث ان مجلس الامة السابق الغى المناقصة ثم صدر قانون 39/2010، والذي ارسل المناقصة الى جهاز المبادرات، ونتجية تأخر المناقصة، حاولت الوزارة تعويض ذلك من خلال المناقصتين المذكورتين في المحطتين، حيث مرتا بكل القنوات الدستورية، فاذا لم توقع ايضا، سيكون هناك نقص بالطاقة مستقبلا. زيادة سنوية ولفت الى وجود زيادة سنوية للاستهلاك تقدر ب 800 ميغاواط، حيث ان تغطية هذه الزيادة تتم بتوفير طاقة انتاجية ومحطات جديدة، والا اللجوء الى القطع المبرمج في الصيف، او حتى عدم منح المواطنين في مناطق صباح الاحمد وجابر الاحمد والقرين والمسيلة وشمال غرب الصليبخات التيار الكهربائي، الا بعد الانتظار لمدة 20 عاما، بسبب وعن استعداد الوزارة للصيف الحالي، قال الإبراهيم إن الوزارة على أتم الاستعداد لفصل الصيف، ولا يوجد لديها أي إشكالية في ذلك، معتبراً أن الانقطاع بمفهومه الصحيح هو الانقطاع المبرمج الذي يأتي نتيجة نقص في الطاقة المولّدة، وغير ذلك هو انقطاع طبيعي. استهلاك المياه وفيما يتعلق بالمياه، أشار الإبراهيم إلى أنه لا توجد مشكلة، حيث إن الإنتاج اليومي الحالي لا يقل عن 385 مليون غالون إمبراطوري، وسيتجاوز ال 400 مليون غالون بعد انتهاء فترة الصيانة، وهذا الإنتاج جزء منه يذهب إلى المخزون، مبيّناً أن الكويت تعتبر ثاني دولة في العالم من حيث استهلاك المياه، مؤكداً أنه لا يوجد تقنين مياه، حيث إن فصل بعض الوحدات، أحياناً، يقلل الإنتاج، فتضطر الوزارة إلى السحب من المخزون.