المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأممالمتحدة يستعرض انجازات البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية المعني بتقييم خطة الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. قال المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأممالمتحدة " إن التطورات والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص جاءت في الأساس من منطلق التزامات المملكة الوطنية، والتزاماتها الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، واحترامها الأساسي لكرامة الفرد". جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأممالمتحدة، السفير جمال فارس الرويعي، أمام الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتقييم خطة الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإتجار بالبشر، الذي عقد بمقر الأممالمتحدة بنيويورك. وأضاف السفير الرويعي أن جرائم الاتجار بالأشخاص أضحت اليوم واحدة من أخطر الجرائم العابرة للحدود، التي لا يمكن حصرها في نطاق جغرافي محدد، ولا في نوع بعينه من الممارسات فهي تتراوح بين أعمال السخرة ، والمتاجرة بكرامة الإنسان في مجال الجنس والرق فضلا عن بيع الأعضاء ومظاهر أخرى تنافي على الصعيد الأخلاقي قوانين حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، كما تتعارض على نحو صارخ مع تقاليدنا الإسلامية التي تولي كرامة الإنسان اهتماما بالغا . وحول الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في ذلك المجال، أشار إلى أن المملكة تبذل جهودا متواصلة نحو تطوير خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بحيث تتضمن المزيد من توعية المواطنين والمقيمين والعمال الأجانب بمفاهيم وممارسات الاتجار بالأشخاص وبشأن حقوقهم في هذا السياق. كما نوه إلى الاتصالات التي يجريها المسؤولون البحرينيون مع منظمات دولية بهدف التعاون معها في بناء القدرات، وفي ذات الوقت الذي يعملون فيه على الاستفادة من قدرات رجال الدين من جميع الديانات في مجال التوعية بشأن الاتجار بالأشخاص. وفي ذات السياق ، ذكر أن مملكة البحرين طبقت إصلاحات في عام 2009 جعلت هيئة تنظيم سوق العمل الكيان الرئيسي المسؤول عن منح تصاريح العمل للعمال الأجانب وتوسعة حرية التنقل من عمل لآخر بالنسبة للعمالة الوافدة في ظروف معينة. وأشار المندوب الدائم إلى أن مملكة البحرين تتعامل بواقعية وشفافية ومسؤولية كبيرة مع ظاهرة الاتجار بالأشخاص إدراكا منها لخطورة هذه الظاهرة ، حيث انه وتنفيذا للقانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص قد أنشئت بقرار من معالي وزير الخارجية " اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص " وهي لجنة ذات صلاحيات واسعة لوضع برامج لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص ، وحماية ضحايا الاتجار من معاودة إيذائهم ويمثلها أعضاء وممثلون من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة . كما تم إنشاء وحدة كاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية حيث خصصت الموارد المالية والبشرية لهذه الوحدة من اجل النهوض بعملها على أكمل وجه لمكافحة هذه الظاهرة، ويوجد بهذه الإدارة خط ساخن يعمل على مدار الساعة لتلقى البلاغات عن جرائم الاتجار بالأشخاص، وتخصيص نيابة عامة خاصة بقضايا الاتجار بالأشخاص، هذا وتعرض قناة البحرين الانجليزية نشرتين موجزتين باللغة الهندية، ونشرتين باللغة الفلبينية وذلك في خطوة من هيئة شؤون الإعلام بتوجيه خطابها للجاليات كما أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بدور كبير في هذا الإطار من خلال توفير دور الإيواء . وأكد السفير على ضرورة بذل المزيد من الجهود في العمل الحثيث على إقامة علاقات تعاون وتنسيق فعالة على المستويات الوطني والثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي، بخاصة بين بلدان المصدر والعبور والمقصد ، والاستفادة من الشبكات التي توفرها المنظمات المعنية لتبادل أفضل الممارسات في مجال بناء القدرات من أجل التصدي للاتجار بالأشخاص ومكافحته ، معربا عن عزم مملكة البحرين في السعي جاهدة إلى أن تكون مساهما أساسيا على تلك الصُعُد كافة. صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3902 - الثلثاء 14 مايو 2013م الموافق 04 رجب 1434ه
