اعتمدت بلدية أبوظبي حزمة من الإجراءات الجديدة لتسليم الأراضي الخاصة بالعمليات الإنشائية للمباني، ضمن سياق تقييم نتائج الإجراءات التي أطلقتها البلدية والخاصة بتسليم الأراضي المخصصة للإنشاءات والمباني، بهدف إعادة تنظيم مراحل الخدمات وتوحيد جميع الخطوات والإجراءات المطلوبة . وقال المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة، المهندس صلاح عوض السراج، إن الخطوة تأتي لضبط عمليات البناء، ومنعاً للتجاوزات التي تتم جراء تنفيذ العمليات الإنشائية للمباني والمنشآت المختلفة والواقعة ضمن نطاق البلدية وضواحيها، إضافة إلى ضمان التحديث المستمر لقواعد البيانات المكانية بعد تنفيذ مشروع خارطة الأساس، إذ يتم بموجب هذه الآلية تسليم الأراضي، ومتابعة تنفيذ المباني التي يتم تسليمها للعملاء، بالتضامن والتكامل ما بين إدارة البيانات المكانية وتراخيص المباني في البلدية . وأوضح أن الإجراءات شملت محاور وخدمات، منها تحديد علائم الأراضي، وتحديد العلائم المبدئية، وتحديد علائم لغرض البناء، وفحص التربة، ومعاينة الأرض، وبناء السور المؤقت، وإصدار رخصة البناء، والبدء في الإنشاءات . وأشار الى انه تم إجراء استبيانات لأخذ آراء المتعاملين، وبناء عليه تم إدخال تعديلات وإجراءات تصحيحية بهدف التحسين والتطوير، وتقديم أفضل الخدمات، شملت عدداً من المحاور والمتطلبات، من أهمها أنه على الاستشاري استلام زوايا الأرض قبل البدء في التصميم المعماري، استلاماً ابتدائياً، ما يمكن من توضيح إحداثيات زوايا القطعة على المخططات المعمارية، وتالياً، فإن تصاميم المبنى تعتمد على نظام الإحداثات التابع للبلدية، كما تم توجيه شركات الاستشارات الهندسية في ما يتعلق بالديكورات والأحجار أو أي تصميمات على الجدار الخارجي يجب أن تصمم وتنفذ ضمن الحدود المعتمدة للأرض أو المبنى، كما يجب تقديم الاعتمادات المعمارية والإنشائية، موضحاً عليها القواعد على شكل "ج" بالنسبة للجدار المشترك مع الجار . وقال رئيس قسم المساحة في البلدية المهندس حسن محمد الملا، إنه في ما يتعلق بالإجراءات الأخرى، لم يطرأ عليها تغيير، فعلى صعيد خدمة تحديد علائم بغرض البناء، التي تقع ضمن اختصاصات قسم المساحة بإدارة البيانات المكانية، تشمل الإجراءات تقديم طلب لتحديد علائم مبدئية، صورة لملكية الأرض حديثة، صورة جواز المالك، وكتاب تفويض من المالك للاستشاري، واتفاقية بين المالك والاستشاري والمقاول، وتسديد الرسوم المقررة والبدء بالإجراءات، وتتضمن تسليم جميع العلائم التي تحدد قطعة الأرض على الطبيعة، وتسليم المنسوب المرجعي، وإصدار شهادة تحديد علائم لغرض البناء، وبناء السور المؤقت، وهذا مخصص للمقاول وبهذه المرحلة تصبح إمكانية إصدار رخصة البناء من قبل إدارة تراخيص البناء ممكنة . وبالنسبة لإجراء ما بعد مراجعة تركيز المبنى، ومنسوب المدخل، والمختص بها إدارة تراخيص البناء، يتطلب إتمام هذه الخدمة تقديم معايير وشروط ووثائق من ضمنها شهادة المسح الموقعي لتركيز المباني . من جهة اخرى بلغ إجمالي عدد عقود الإيجار المسجلة في نظام توثيق العقود الإيجارية الذي أطلقته بلدية مدينة أبوظبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بهدف تنظيم السوق العقاري في مدينة أبوظبي، 57 ألفاً و666 عقداً حتى نهاية أغسطس/آب الماضي بنسبة إنجاز 21%، مشيرة إلى أن عدد الوحدات المسجلة في البرنامج بلغ نحو 280 ألف وحدة إيجارية . وأوضحت البلدية أن عدد الشركات العقارية التي سجلت ضمن برنامج توثيق الإلكتروني بلغت 200 شركة في مدينة أبوظبي، حيث تم التنسيق من خلال توقيع اتفاقيات مع 14 جهة حكومية لدعم المشروع وتفعيل الشراكة مع أربع جهات حكومية .