حددت بلدية مدينة أبوظبي نحو 20 شرطاً جديداً لجميع تراخيص المباني الجديدة وتراخيص الفلل السكنية، تتعلق جميعها بتطبيق معايير الاستدامة في تلك المباني، حيث قامت البلدية بعدد من عمليات التطوير المتكاملة من خلال تكوين فريق عمل متكامل من المتخصصين، ووضع الرؤية المبدئية والأهداف لتلك الشروط، إضافة إلى تخطيط وإقامة ورش عمل دورية، ووضع استراتيجية التنفيذ . وأوضحت البلدية أن الشروط ال 20 التي قامت بوضعها بشأن تراخيص المباني الجديدة، تتعلق بضرورة وجود دليل المستخدم للتجهيزات الداخلية وأعمال الديكور، للتأكد من أن المستخدم المستقبلي للمبنى سيقوم بعمل التجهيزات الداخلية في إطار الرؤية المستدامة نفسها، كما قامت بوضع شرطها الثاني من خلال التحقق من كفاءة عمل أنظمة المبنى وغلافه الخارجي، من خلال عمل مجموعة من الاختبارات لأنظمة المبنى يقوم الاستشاري بتوصيفها في المواصفات الفنية، ثم يقوم المقاول بتنفيذ هذه الاختبارات . ووضعت البلدية شرطيها الثالث والرابع من خلال تقييم الأنظمة الطبيعية، وهو الشرط المعني بدراسة علاقة الموقع بالأنظمة الطبيعية المحيطة، كوجود بعض فصائل الكائنات الحية أو بعض أنواع النباتات، كذلك دراسة لحالة التربة والطبوغرافيا، والنفايات والتلوث، والمناخ الموقعي، إضافة إلى تصميم وإدارة الأنظمة الطبيعية التي تعمل على خلق أنظمة طبيعية جديدة تعمل على تقليل استهلاك الموارد الطبيعية كالماء، كما تعمل على تحسين خصائص الموقع كتحسين التربة، واستخدام نظم نباتات طبيعية متكاملة مع النظام البيئي المحلي كاستخدام نباتات محلية لا تستهلك كماً كبيراً من ماء الري . وطالبت البلدية المستشارين والمقاولين بوضع حماية الأنظمة الطبيعية القائمة، وذلك من خلال الحماية والحفاظ على المباني والمشاريع القائمة المجاورة، أو حتى نقل بعض مكوناتها لمكان آخر داخل أو خارج الموقع، إضافة إلى ضرورة التوافق مع خطة أبوظبي ،2030 والتأكد من أن تصاميم المباني يتوافق مع متطلبات الخطة ،2030 من حيث استخدام الأراضي والمساحة والارتفاعات والارتدادات . أما الشرطان السابع والثامن، فيتعلقان بتقييم النظام العمراني لمخططات تلك المباني ورسوماتها المعمارية، من أجل فهم أفضل للموقع وارتباطه بالمحيط العمراني والخدمات وشبكة النقل، إضافة إلى توفير الراحة الحرارية في الأماكن الخارجية للمباني، وهو المعني بتوفير وسائل لتظليل الأماكن الخارجية، بناء على دراسة لحركة الشمس في فصول السنة المختلفة . كما فرضت البلدية على الاستشاريين والمقاولين في شرطيها التاسع والعاشر أن يتم توفير التهوية الطبيعية، حيث يشترط توفير تهوية طبيعية للمباني، إما بطريقة طبيعية أو ميكانيكية، وضرورة التحكم في التدخين داخل المبنى، ويهدف إلى منع أو تقليل تعرض المستخدمين للآثار الضارة للتدخين السلبي داخل المبنى . واشترطت البلدية ولأول مرة على ملاك المباني القضاء على الليجيونيلا التي تهدف إلى التأكد من خلو أنظمة المبنى من خطر بكتيريا اللجيونيلا، إضافة إلى تقليل استهلاك المياه الذي يشترط تقليل استهلاك المياه العذبة داخل المباني من خلال استخدام تقنيات خاصة لتحقيق الغرض، منها تجهيزات للمياه بنسب تدفق أقل وأجهزة منزلية عالية الكفاءة، كما اشترطت مراقبة استهلاك المياه من خلال توفير عداد لمراقبة الاستهلاك الخارجي للماء، وبالتالي تحديد مكان زيادة الاستهلاك . كما فرضت البلدية في شرطيها الخامس والسادس عشر على ملاك المباني والاستشاريين تقليل استهلاك الطاقة من خلال توفير نظم تكييف وإنارة ذات كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة واستعمال أجهزة منزلية عالية الكفاءة، أو عن طريق تحسين مستوى الإنارة الطبيعية وتوجيه عناصر المبنى توجيهاً أمثل يحقق الاستفادة من الرياح الباردة، ويقلل الاكتساب الحراري، ما يقلل من الطاقة المستهلكة لتبريد المبنى وإنارته . وطالبت البلدية في بقية شروطها الجديدة التي حددتها، دراسة تأثير غازات التبريد المنبعثة من المباني في طبقة الأوزون، من خلال استعمال غازات تبريد داخل أنظمة التكييف لا تحتوي على أي مكونات تضر بطبقة الأوزون، إضافة إلى عدم استخدام مواد بناء خطرة كالأسبستوس أو زرنيخ النحاس المطلي بالكروم، كأحد مواد البناء، أو كمكون لأحد مواد البناء . كما اشترطت البلدية على ملاك المباني وشركات المقاولات المنفذة لتلك المباني ضرورة عمل ما يسمى بإدارة نفايات البناء، حيث يشترط عمل خطة لإدارة النفايات الناتجة عن عملية البناء، يتم من خلالها تقليل النفايات، أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها . وتشمل المشاريع التي أناط مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني صلاحيات التدقيق وإصدار الموافقة عليها إلى بلدية مدينة أبوظبي المجمعات المكونة من عشر فلل أو أقل، والمباني التي تقل مساحتها عن 75 ألف متر مربع، خلاف ذلك يقوم مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بالتدقيق وإصدار الموافقة بشأن المباني الأخرى، بما في ذلك المباني الحكومية والمساجد.