ابوظبي - رامي أبوالسمن: بلغت قيمة عقودِ تعهيدِ الخدمات الموقعة مع النظام البلدي بأبوظبي في الوقت الراهن نحوَ 3 ملياراتِ درهم ، فيما تُقدرُ القيمةُ الإجمالية لمشاريع البنى التحتية التي يُنفذُها النظامُ البلدي حاليا بنحو 30 مليارَ درهم ، أعلن ذلك المهندس أحمد محمد الشريف وكيل دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي في كلمة ألقاها في مؤتمر أبوظبي السنوي للأعمال . قال الشريف إن النظامَ البلدي وما يشهدُهُ من تغيّراتٍ جوهرية من حيث التكامل الإداري والمؤسسي بينَ مكوناتِه، بات أكثرَ من أي وقتٍ مضى، لاعباً محوريا على الساحةِ الاقتصادية والاستثمارية المحلية، وأن النهجَ الاقتصادي الذي يتبعه هو جزءٌ لا يتجزأ من النهجِ الاقتصادي العام في أبوظبي الذي يرتكزُ على عددٍ من الأسس المستدامة، في مقدمتِها تعزيزُ الشراكةِ مع القطاع الخاص، وأن النظام البلدي يوفر فُرصِا استثمارية مُتكاملة تشملُ تطويرَ البُنى التحتية وعقودَ تعهيدِ الخدمات وإدارةَ الأصولِ البلدية وصيانتِها وفق أفضلِ الممارساتِ المتبعة في هذا الخصوص، في حين يتطلعُ دائما إلى رفعِ قيمةِ مخرجاتِ شراكته مع القطاع الخاص، وتكوينِ قيمةٍ مُضافة لمتعامليه من خلال تعزيزِ مبدأِ المنافسة، وتحقيقِ الجودةِ والتميز في تقديمِ الخدمات . وذكر أن اقتصادَ الدولةِ بشكلٍ عام واقتصادَ أبوظبي على وجه الخصوص يشهدُ حركةً تنموية شاملة توفرُ فُرصاً استثمارية واعدة، في بيئةِ عملٍ مناسبة ومستدامة، تنعمُ بالأمانِ والاستقرار والازدهار . وقال إن النظام البلدي قام خلال العامِ الحالي بإرساءِ عددٍ من المشروعاتِ الاستراتيجية والحيوية، من بينِها كوداتُ أبوظبي الدولية للبناء التي اعتُمدت رسميا من قبل المجلس التنفيذي لأبوظبي في الأول من أكتوبر الماضي، وسيُصبحُ تطبيقُها إلزامياً على جميعِ المشاريعِ الحكومية، اعتبارا من أكتوبر المقبل، في إطارِ سعي النظامِ البلدي للارتقاءِ بمعاييرِ البناء والتشييد وتحقيقِ التنمية المستدامة في القطاع، بما ينعكسُ بالإيجابْ على الاقتصادِ المحلي والبيئة والمجتمع . وذكر الشريف أن دائرة الشؤون البلدية انتهت من إعدادِ منظومةٍ متكاملة من القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع العقاري، الذي يشكلُ رافداً مُهِماً من روافد التنمية الاقتصادية، بما سيدعمُ النموَ في هذا القطاع ويجذب المزيد من الاستثمارات إليه . وقال إن الدائرة تعمل حاليا بالتعاونِ مع عددٍ من الجهاتِ الحكومية الأخرى، ومن بينِها دائرةُ التنمية الاقتصادية على إرساءِ مشروعِ تطويرِ نظامِ الترخيصِ والرِقابة الموحد لأبوظبي الهادفِ إلى صياغةِ وتطويرِ إطارِ عملٍ موحد وشامل لنظامِ التراخيص والتفتيش والرِقابة على مستوى الإمارة . وأشار الشريف إلى مشروع نظامِ العنونة والارشاد المكاني الموحد لأبوظبي الذي أطلقته دائرة الشؤون البلدية رسمياً قبل فترةٍ وجيزة من الآن، الذي يستندُ إلى أفضلِ المعاييرِ والممارساتِ العالمية المُعتمدة في تحديدِ المواقع والمباني على امتدادِ الإمارة، وإعادةِ تخطيطِ وتنظيمِ عنونتِها بالكامل الأمر الذي يَنقُلُ أبوظبي إلى مصافِ المُدنِ والدولِ المتطورة في بُناها التحتية وخدماتِها الذكية التي تقدمها للجمهور . واستعرض الدكتور عبدالله غريب البلوشي المديرُ التنفيذي لقطاعِ الأراضي والعقارات في دائرةِ الشؤون البلدية، أمام المشاركين في مؤتمر أبوظبي السنوي للأعمال، مشروع العنونة والإرشاد المكاني الموحد لأبوظبي فيما تم عرض فيلمٍ تعريفي بالمشروع . وقال إن نظام العنونة والإرشاد المكاني الموحد "عنواني" يستند إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة في تحديث وتوحيد آلية تسمية الشوارع وتحديد المواقع والمناطق والطرق والمباني على امتداد الإمارة، وإعادة تخطيط وتنظيم عنونتها بالكامل، الأمر الذي يعزز كفاءة ودقة الأعمال والخدمات الحكومية، وينقل الإمارة إلى مصاف الدول المتطورة في بناها التحتية وخدماتها الذكية التي تقدمها لجمهورها . ويعدّ نظام العنونة والإرشاد المكاني الموحد الذي يتوقع إنجازه بنهاية عام ،2015 المشروع الأضخم في تاريخ النظام البلدي للإمارة، حيث سيصبح لكل مبنى فيها عنوانه المميز سهل التداول والاستخدام . وبالمحصّلة، سيتم منح 12 ألف اسم جديد للشوارع، وتبسيط 200 ألف عنوان، وتسمية 200 منطقة سكنية جديدة، وتصميم 20 ألف لوحة إرشادية وطرقية، وهي بعض الأمثلة على حجم العمل الهائل الذي يقتضيه تطبيق المشروع على الأرض . وأضاف البلوشي أن مشروع العنونة الجديد سيوفر نظاماً ملاحياً إلكترونياً، يمكّن المستخدم من التعرف إلى مواقع الشوارع، وأقصر الطرق للوصول إليها، فيما سيتم وضع تطبيقات العنونة على الهاتف المتحرك والإنترنت بما يمكن الأفراد من الاستدلال على وجهاتهم باستخدام التطبيقات على الأجهزة الذكية، بما يتوافق مع التوجه الإلكتروني للدولة ومبادرة الحكومة الذكية في الإمارات، وسوف يسهم هذا النظام في إنعاش الاقتصاد الإلكتروني من خلال التسوق عبر الإنترنت، وسيعزز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ والسماح لسيارات الإسعاف وفرق الإطفاء على سبيل المثال بالوصول إلى المنازل في غضون دقائق معدودة بفضل تعليمات إرشادية دقيقة . وسيكون للنظام الجديد تأثير إيجابي في الحركة التجارية والسياحية في الإمارة ويسهم في الحد من تلوث الهواء وتقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن الحركة المرورية . من جانب آخر يناقش مؤتمر أبوظبي السنوي للأعمال التي تنتهي أعماله اليوم في منتجع وسبا ويستن أبوظبي للغولف، خطط العمل ومخططات المشاريع لتحقيق طموحات أبوظبي في أن تصبح مركزاً عالمياً للأعمال، فيما تدفع أبوظبي جدول أعمالها نحو النمو المستدام، فيما سيتم تنفيذ مشاريع يبلغ مجموع قيمتها 7 مليارات و346 دولاراً بين عام 2016 و،2030 وبالتالي ستقدّم للمقاولين وغيرهم من أصحاب المصالح الفرص لإعداد استراتيجية أعمالهم، بما يتماشى مع المشاريع المخطط لها في أبوظبي في القطاعات المهمة، بما في ذلك الصناعة والمعادن، والنقل، والزراعة، وصناعة الطيران، والتكنولوجيا . وتحدث خلال المؤتمر المهندس أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، ومحمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، والمهندس عامر الحمادي المدير التنفيذي للتخطيط والبنية التحتية في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني .