يناقش مجلس الوزراء ضمن جدول أعماله الاسبوع المقبل موضوع انضمام اليمن الى نظام روما الاساسي بشأن محكمة الجنايات الدولية وكذا موضوع الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري. وطالبت وزارة الشئون القانونية بإدراج الاتفاقيتين في جدول اعمال المجلس لمناقشة موضوع انضمام اليمن للاتفاقيتين. وتأسست محكمة الجنايات الدولية سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. وتعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبدي المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ. وبلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 "الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحكمة.