أقرت حكومة الوفاق الوطني اليوم انضمام اليمن الى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وكذا للاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري. جاء ذلك بناء على مذكرة مقدمة من وزارة الشئون القانونية. وأشاد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي بقرار الحكومة، معتبرا إياه خطوة متقدمة في مجال حماية حقوق الانسان. واكد المخلافي ان الانضمام للاتفاقيتين سيساعد في تحسين إرضاع حقوق الانسان وعدم تكرار الانتهاكات التي حدثت خلال السنوات الماضية. وتأسست محكمة الجنايات الدولية سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء . وتعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبدي المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ . وبلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 "الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحكمة . وفي ديسمبر/كانون الأول 2006، اعتمدت الأممالمتحدة "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري". وتهدف الاتفاقية إلى منع وقوع حوادث الإخفاء القسري، وكشف النقاب عن الحقيقة في حالة وقوعها، ومعاقبة الجناة، وتقديم تعويضات للضحايا أو لعائلاتهم . وتُعتبر الاتفاقية واحدة من أقوى معاهدات حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأممالمتحدة، فبعض موادها تتضمن أحكاماً تُوضع للمرة الأولى وترسخ معايير جديدة مهمة . وتشارك منظمة العفو الدولية مع الأعضاء الآخرين في "الائتلاف الدولي لمناهضة حوادث الإخفاء القسري" في مطالبة جميع دول العالم بالتصديق على الاتفاقية الجديدة. وحتى تكون الاتفاقية فعالة، يتعين على الحكومات وضع تشريعات جديدة لتنفيذها .