كانت الطائف إلى وقت قريب خالية من أراضي المنح، ومع النهضة المباركة التي عمت أرجاء البلاد عرضًا وطولًا وامتداد العمران وتوسعة وتعدد المخططات، بدأت المنح في أماكن متعددة من الطائف «السامية منها» والدخل المحدود، بجهود المسؤولين في الأمانة ودعم الدولة وتوجيه أمير المنطقة. * ولكن الملاحظ أن معظم مخططات المنح الحكومية في الطائف لا تخلو من معارضات الهدف منها التشويش والعرقلة وتأخير التنفيذ ليس إلا!. * ويبدو أن الطائف هي الأكثر من حيث المعارضات والدعاوى الكيدية بالنسبة لغيرها من المدن، فهناك العديد ممن يحملون صكوكًا على الأراضي الممنوحة لهم ولم يستطيعوا استلامها والتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم للأسباب المشار إليها. * إن أمانة الطائف لم تمنح المواطنين في أملاك الغير بل منحتهم في الأراضي الثابتة ملكيتها للدولة، غير أن هناك فئات من المواطنين جبلت على حب الأذية والمعارضة كيفما اتفق ومن قبيل «يا خابت يا صابت»!. * وحلاً لهذه المشكلة المتكررة أرى أن يتم القبض على من تثبت معارضتهم دون وجه حق وإيداعهم السجن ومجازاتهم «ماديًا وتعزيريًا» وهو الحل الأمثل والجزاء الرادع الذي سيقضي على هذه الظاهرة جذريًا، ويحمي مخططات المنح ممن تسول لهم أنفسهم الأذية والعرقلة والتأخير، مع التأكيد على المكاتب الهندسية الأهلية التي تعطى امتياز تبتير وتسليم أراضي المنح مقابل رسوم تتقاضاها من الممنوحين بسرعة البت في التبتير والتسليم وعدم التباطؤ في ذلك والتحجج بحجج غير مقبولة «أحياناً»!. * إن هناك أكثر من منحة في مخططات متفرقة يحمل أصحابها صكوكًا شرعية لكنها مع الأسف في «الهواء الطلق» بمعنى أن أراضيهم لم تبتر ولم تسلم لهم بحجة معارضة الأهالي وأذيتهم لمن يقترب منها. * إن العلاج الناجع لهذه المشكلة هو ما أشرت إليه أعلاه ويكمن في الجزاء الرادع المتمثل في السجن والغرامة والتعزير، وبدون ذلك ستزداد هذه المعارضات ويتشجع أصحابها في استمرارية الأذية والمعارضات «البيزنطية». * فهل آن للجهات المعنية من وضع حد لهذه المهزلة وإيقاف كل عند حده؟ والكف عن أذية عباد الله دون وجه حق؟ ذلك ما نرجوه ونأمله وبالله التوفيق. ص.ب 101 ف 7430491