كشف نائب رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بجدة، علي القرشي، عن قرب تدشين شركة للاستقدام في جدة برأسمال 100 مليون ريال تتكون من 19 مساهمًا منها 6 مكاتب استقدام من جدة، مشيرا إلى أن العمل سيبقى في مكاتب الاستقدام الحالية بجانب العمل في الشركة الجديدة ما لم تسمح اللوائح النظامية بغير ذلك وطالب القرشي في حوار مع «المدينة» بعدم التهاون في قضية هروب الخادمات وتشغيلهن بل يجب فرض عقوبات على كل هارب من كفيله.. خاصة السوق الذي أوجد لهن أوكارًا تؤويهن وهناك عصابات تقف وراءهن. وبين أن معوقات مكاتب الاستقدام تتمثل في عدم التزام الدول التي نستقدم منها بشروط العقد الأمر الذي يدخلنا في دوامة مفرغة من اجل الحصول على حقوقنا وعزا القرشي رفع الأسعار في السوق إلى بعض الدول التي تجلب منها العمالة إضافة إلى أسعار مكاتب السماسرة هناك فكلما زاد الطلب ارتفع السعر. وتطرق القرشي إلى الاتفاقية الأخيرة الخاصة باستقدام العمالة من الفلبين وعرج في الحوار التالي على الشروط التعاقدية التي يحصل عليها العمال.. فإلى نص الحوار: * كيف تقرأون الاتفاقية التي تمت بين الجانب السعودي والفلبيني في استقدام العمالة؟ حسب ما فهم أن الاتفاقية نصت على حقوق صاحب العمل والمستقدم ولم نقرأ نص الاتفاقية كاملة ولكن بمجرد ما اطلعنا على ما صدر في الصحافة رؤوس أقلام لهذه الاتفاقية لا يمكن التعليق عليها او التطرق الى تطبيق بنودها بنود العقد * هل ترى أن العقد الموقع ما بين العامل وصاحب العمل يخدم مصلحة الطرفين؟ العقد يحتوي على سبعة عشر بندا كلها لمصلحة المستقدم وحقوقه بينما صاحب العمل في العقد لم يركز إلا على « بندين « ومع ذلك نجد أن العمالة لا تلتزم ببنود العقد ليس المهم أن يتحمل المكتب السعودي أو الفلبيني التعويض ولكن المهم تطبيق العقد وإرغام الكفيل بالعامل وقد اخذ وقتا طويلا في التوقيع من سفارة بلده إلى أن وصل للمملكة *بعد الاتفاقية مع الجانب الفلبيني هل سنرى قريبا الاتفاقية مع الجانب الاندونيسي ..؟ حقيقة لا اعلم عن هذا الموضوع شيئا ولكن الملف موجود لدى وزارة العمل وهي من تقوم بالتفاوض معاهم * كيف تفسر انتشار ظاهرة هروب الخادمات؟ الموضوع قديم جدا منذ الثمانينيات الهجرية لأن الباب كان مفتوحا للدخول والخروج من المملكة لدرجة أن المخالف كان يجلس في المملكة لفترة 10 سنوات يعمل فيها وبعد ذلك يذهب للمطار ويرحّل وليس عليه أي عقوبة ولكن في عام 1428 عندما فعلت الجوازات نظام البصمة في المطارات للمغادرين والقادمين الأمر الذي قلص إعداد العمالة الهاربة، ولكن للأسف في أسواق المملكة نجد أوكارا للعمالة الهاربة ويقف وراءها عصابات يتم الترتيب لهم منذ انطلاقهم من بلدانهم أتمنى أن يكون هناك عقاب للهاربين في الوقت الحالي خاصة أن أعداد عمالة هاربين ازداد، والآن هم مجتمعون لدى السفارات يريدون الترحيل، وبكل أسف يتم مكافأتهم إما بالترحيل أو نقل كفالاتهم وكان من المفترض ان يكون لهم عقاب بالسجن والغرامة وليس بالترحيل فقط، فمثلا جواز الخادمة عند قدومها للمملكة يكتب في جوازها «تهريب المخدرات إلى السعودية عقوباتها الإعدام»، فلماذا لا يكتب في جوازات العمالة هروب العامل من كفيله يغرم 10 آلاف دولار مثلا مع السجن فلو كتبت عبارة الغرامة لما وجدنا هروب العمالة ولا نعاني من تلك المشكلات ولكن نحن فتحنا لهم الباب في الوقت الراهن لا يوجد عقاب للعامل الهارب!!. العمالة الإثيوبية * يتردد بين الحين والآخر أن الجالية الإثيوبية سجلت أكبر نسبة في الهروب؟ هذا الكلام ليس صحيحًا.. فهناك عمالة تهرب من الجنسية الاندونيسية والفلبينية والنسبة متقاربة في مشكلات الهروب وحقيقة أن العمالة الإثيوبية أفضل من العمالة من بعض دول شرق آسيا بكثير من حيث العمل كما ان الخادمة الاثيوبية تتقاضى راتبًا 700 ريال وما يعادل 5000 «بر وهي العملة الاثيوبية» وهذا يعتبر راتبا كبيرا بالنسبة لهم خاصة أن بعض مسؤولي الدولة هناك يتقاضى 2000 و 3000 بر والخادمة بالمملكة تتقاضى أعلى منهم. *ولكن عند هروبها تتقاضى مبلغا لا يقل عن 1500 ريال؟. صحيح ولكن هناك عمالة تحترم العقود وإذا رأت أن العمل غير مناسب تطلب العودة إلى بلادها وفي حال هروبها من الكفيل تكون في خطر على مدى الوقت التي تكون فيه بالمملكة لأن نهايتها الترحيل وعدم العودة مجددا ولكن اذا طلبت العودة تجد نفسها بإمكانها العمل عند غير الكفيل الأول. * يعاني بعض الكفلاء عند الهروب بأن ينتظر ثلاثة أشهر قبل الاستقدام مرة أخرى؟ هذا صحيح.. واسألوا مكتب الاستقدام عن هذا السؤال لأن النظام في هذا الجانب غير صحيح حيث يعاني بعض الكفلاء من هذا الشرط خاصة إن العامل يهرب والعقوبة تكون من نصيب الكفيل فهذا ليس ذنب الكفيل فلو تم وضع عقوبات لما كان هناك هروب لتلك العمالة، ولكن باعتقادي أنهم في الفترة الأخيرة أصبحوا يستخرجون موافقة على استقدام عامل آخر بدون الانتظار لفترة الثلاثة أشهر وهكذا يجب أن يكون النظام خاصة هناك عوائل تحتاج للخادمة وقد تتضرر من هذا الانتظار. تكاليف الاستقدام *مكاتب الاستقدام في المملكة أسعارها مختلفة لماذا لا يكون هناك سقف محدد للتسعير..؟ المشكلة ليست في المكاتب وأسعارها ولكن في بعض الدول التي نجلب منها العمالة حيث تكون الأسعار هناك مرتفعة فمثلا الفلبين لو طلبت خادمة مسلمة يصل سعرها الى 1000 دولار بدون التذاكر وبدون التدريب أي تتجاوز 3000 دولار اذا أضيف لها التذاكر وفترة التدريب إضافة إلى أسعار مكاتب السماسرة هناك فكلما زاد الطلب رفع السعر من 100 إلى 200 دولار للمكتب فقط يضاف إلى ذلك أن الطلب كثير على شرق آسيا من دول الخليج والأردن ولبنان وسوريا *ما المعوقات التي تواجه أصحاب مكاتب الاستقدام في المملكة ..؟ المعوقات التي تواجه أصحاب المكاتب هي عدم التزام الدول التي نستقدم منها بشروط العقد والتي تم الاتفاق عليه وهي لا تلتزم بنفس الاتفاقيات الموجودة بالعقود وعندما نطلب بحقوقنا تجد اننا ما بين سفارات المملكة في دول التي نستقدم منها وبين الدوائر الحكومية هناك، ولا تستطيع الحصول على شيء وتدور بحلقة مفرغة وللأسف نحن مهملون في هذا الجانب ويجب ان نقف بقوة وحزم تجاه هذه الدول حتى نكون على بينة، اما ما يخص مشكلات مكاتب الاستقدام داخليا الحقيقة أن هناك مشكلات تحصل في مكاتب الاستقدام خاصة انني لمست ان هناك كمًا هائلا من مكاتب الخدمات العامة تدخلت في عمل مكاتب الاستقدام وهي لا تعلم عن الاستقدام شيئا ورفعنا إلى وزارة التجارة وقالت إنها من شأن وزارة العمل ووزارة العمل ترمي بالكرة على وزارة التجارة فليس هناك متابعة على مكاتب الخدمات العامة التي تقول للمواطن انها مكاتب استقدام وهي بالحقيقة ليست مكاتب استقدام. شركة استقدام *هناك شركات استقدام صرح لها في عدة مناطق متى سيكون دورها على جدة ..؟ قريبا بإذن الله ستكون هناك شركة للاستقدام بجدة برأسمال 100 مليون ريال وعدد مساهميها 19 منها 6 مكاتب ولكننا ننتظر الرخصة النهائية وسنعلن عنها فى حينه، وعندها سنرى هل سيبقى العمل في مكاتب الاستقدام الحالية بجانب العمل في الشركة الجديدة أم أن اللوائح النظامية سيكون لها رأي آخر فإذا اللوائح لم تسمح سنتجه لإغلاق المكاتب * هل هذه الشركات ستغني المواطن عن مكاتب الاستقدام؟ هذا السؤال لا يمكنني أن أقول نعم أو لا. . ولكن المواطن هو ما سيكون له الكلمة في هذا الموضوع . * هناك عدة شكاوى أن العمالة المنزلية من الجالية الاثيوبية يكون فيها تزوير بالديانة ما صحة هذه الشكاوى ..؟ بالفعل هذا الكلام صحيح ولاحظنا ذلك إذ يكتب في جواز الخادمة، ديانتها مسلمة وهي غير ذلك وهذا تزوير!! وحقيقة ان سفارة المملكة في اثيوبيا حاولت ان تحل هذه الإشكالية ولكن التزوير لازال مستمرا!!. *ما دور مكاتب الاستقدام عند مراجعة الكفيل ومطالبته بالتعويض عند معرفته بتزوير الديانة؟ اولا السفارة يجب أن تعاقب المكاتب هناك وتتخذ إجراء حازما ضدهم ولكن بالنسبة لمكاتب الاستقدام بالمملكة تقوم بعرض حلول للكفيل اما بابقائها والعمل لديه أو نقل كفالتها او اعادتها، لدولتها على حساب مكاتب الاستقدام باثيوبية واسترجاع المبلغ الذي قام بدفعه، وحقيقة رفعنا خطابا لمجلس الغرف واللجنة الوطنية للاستقدام بعدم التعامل مع هذه المكاتب بإثيوبيا لكثرة عملية التزوير لديها وننتظر الرد على هذا الخطاب.