أعلنت المؤسسة العسكرية في الجزائر، رفضها تجاوز صلاحياتها الدستورية والتدخل في صلاحيات ليست مخولة لها في الشأن السياسي في البلاد. وردت مؤسسة الجيش بالرفض على نداءات وجهتها لها شخصيات سياسية وتاريخية في الجزائر أمس الخميس، تطالبها فيها بالتدخل لإنهاء أزمة مرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وذكر بيان أصدرته وزارة الدفاع الجزائرية أن «الجيش الوطني الشعبي مؤسسة وطنية جمهورية حدد مهامها الدستور». يأتى هذا فيما كشفت مصادر أمن جزائرية مطلعة، أن قوات من الجيش قتلت أمس الأول الأربعاء، 5 مسلحين وصادرت أسلحة من نوع كلاشنيكوف وذخائر في مطاردة بمنطقة «تيمياوين» على الحدود مع مالي. ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية في عددها الصادر أمس ، عن مصدر أمني قوله « قضت قوات الجيش على 5 مسلحين من حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا عقب عملية خاصة، دامت قرابة 3 ساعات كاملة من مطاردة مجموعة إرهابية، كانت تنشط على الحدود الماليةالجزائرية.