2013/06/14 - 24 : 07 PM برلين في 14 يونيو / بنا / شارك وزير الخارجية الألماني "جيدو فيستر فيليي" بكلمة هامة أمام الملتقى الاقتصادي العربي الألماني السادس عشر الذي عقد في العاصمة برلين، أبرز فيها أهمية التعاون الاقتصادي العربي الألماني وضرورة توفير كافة التسهيلات الاستثمارية والاقتصادية والإجرائية أمام رجال الأعمال من الجهتين لإقامة علاقات اقتصادية قائمة على مبدأ المصلحة المشتركة. وترعى مملكة البحرين الملتقى هذا العام ويشارك فيه وفد يتقدمه مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وقد تم تكريم وزير المواصلات القائم بأعمال مجلس التنمية الاقتصادية كمال بن أحمد على دور البحرين في تنظيم ورعاية المؤتمر الذي يجمع اكثر من 500 رجل أعمال من المنطقتين العربية والمانيا. ووعد الوزير "فيسترفيلي" بأن تسهل بلاده دخول الاستثمارات العربية إلى ألمانيا، وقال أن الوقت حان لأن تنظر ألمانيا في إجراءات إصدار تأشيرات زيارة المستثمرين العرب وتبني سياسة حديثة تلتزم بروح الانفتاح لن تكون فقط لصالح الدول العربية، بل هي في الواقع لصالح ألمانيا نفسها. وأضاف: "شهدت السنوات الاخيرة تطورات اقتصادية هامة في الدول العربية. ففي 2010 بلغ حجم الناتج الإجمالي المحلي قرابة 2365 مليار دولار أمريكي. وقد شهدت هذه الدول إصلاحا اقتصاديا كبيرا في مختلف بقاع العالم العربي. وهذه التطورات الاقتصادية يمكن للجانب الألماني الاستفادة منها تماما، فنحن في عالم لم يعد فيه وجود للمعادلة القائلة بأن "مصلحة احد الأطراف تاتي على حساب خسارة أطراف أخرى." وقال: "في العشر سنوات الماضية، تضاعف حجم التجارة البينية بين الدول العربية وألمانيا، وكان للشركات الألمانية مشاركة هامة في تطوير وتنويع الاقتصاديات العربية." وسلط الملتقى الضوء على البيئة الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مملكة البحرين وما حققته من انجازات على الصعيد الإقليمي والدولي، وشهد مشاركة وفد بحريني كبير ورفيع المستوى سيضم مسئولين من مجلس التنمية الاقتصادية، والحكومة الالكترونية وشركة ممتلكات البحرين القابضة ووزارة الأشغال ووزارة الثقافة ومنطقة البحرين اللوجستية وغرفة تجارة وصناعة البحرين بالإضافة إلى رجال الأعمال البحرينيين من بينهم الشركات الصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص. من جانبهم، أبدى رجال أعمال بحرينيون الفائدة التي تمثلت أمامهم من هذا الملتقى تركزت في جلها من الاجتماعات الثنائية التي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية لشركات القطاع الخاص من البحرين المشارك في الملتقى مع نظرائهم من الجانبي الألماني، والتي فاقت في مجموعها نحو 80 اجتماعا. وحضر اللقاءات ممثلي قطاعات الأعمال الألمانية في مجالات الخدمات اللوجستية، وإعادة التدوير، والصيدلة، والتصنيع، وخدمات الحكومة الالكترونية، حيث جرى التباحث حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وسبل الاستفادة من تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين الصديقين إلى جانب تبادل الخبرات وبحث سبل تعزيز الشراكات التجارية بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم الألمان. فقد قال عبدالجليل الأنصاري، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، أن أهمية المشاركة تكمن في أهمية اللقاءات الثنائية مع الطرف الألماني. فمهما بلغ التواصل بين الشركات بالوسائل الأخرى، فاللقاءات المباشرة بين الشركات لها الأثر الأعظم على توطيد العلاقات بين الشركاء. والبحرين تتميز بتوافر العمالة الوطنية المتدربة والماهرة، وسهولة إنشاء الأعمال واصدار التراخيص، وهذا الموضوع مهم للغاية وقد أشار له وزير الخارجية الألماني في حديثه حينما قال أن ألمانيا تدرس بجدية تسهيل إجراءات اصدار تاشيرات الزيارة (الفيزا) لرجال الأعمال والزوار الآخرين. من جانبه، اشاد رجل الأعمال البحريني علي حسن، المدير العام لشركة "انتا-كوم" بالاجتماعات التي تم تنسيقها على هامش الملتقى وقال اتها لقاءات من شأنها أن تترجم إلى اتفاقات فعلية بين الأطراف البحرينية والألمانية، كما اشاد بالتنسيق والتواصل والاعلام المتواصل ودور مجلس التنمية الاقتصادية في ذلك . تجدر الإشارة إلى أن حجم التجارة ما بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بلغ في عام 2011م 542 مليون دولار أميركي، وقد شكل الألومنيوم الخام حوالي 73% من صادرات المملكة لألمانيا في حين تستحوذ السيارات ووسائل النقل على الجانب الأكبر من ما تستورده المملكة من ألمانيا وهو يشكل حوالي 34% من الواردات التي تشمل الآلات والمواد الكيميائية والأغذية. ن ت م ح م/ع ق بنا 1626 جمت 14/06/2013 عدد القراءات : 190 اخر تحديث : 2013/06/14 - 59 : 07 PM