المؤتمرنت - مؤتمر الحوار يناقش تقرير فريق التنمية الشاملة واصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل اعمال جلسته العامة الثانية اليوم برئاسة نائب رئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم الارياني . واستعرض رئيس فريق التنمية الشاملة والمستدامة والمتكاملة أحمد بازرعة، خلال الجلسة تقرير الفريق والذي تضمن مقدمة و معلومات عامة عن فريق التنمية والأهداف والقرارات التي خرج بها الفريق. وأشار إلى أن مهمة فريق التنمية الشاملة تركزت في النظر في عشر قضايا وتقديم الرؤى والمخارج المناسبة لها وتشمل التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، التنمية السياسية، التنمية البشرية، التنمية الثقافية، التعليم، الصحة، الدعم الخارجي، ترشيد استخدام الموارد، ودور الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد في التنمية. وأوضح أنه تم توزيع الفريق إلى أربع مجموعات عمل بحسب القضايا والمواضيع المطروحة أمام الفريق وأيضا إنتخاب رئيساً ومقرراً لكل مجموعة، وتشمل المجموعة الأولى التنمية السياسية، والتنمية الثقافية والتنمية الاجتماعية، والثانية التنمية الاقتصادية والدعم الخارجي وترشيد إستخدام الموارد، والثالثة التنمية الصحية والتنمية البشرية والتعليم، فيما تشمل المجموعة الرابعة دور الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد في التنمية. وبين أن الفريق عقد 40 جلسة عمل واستدعى الفريق أكثر من 50 خبير واختصاصي إلى جلسات الاستماع سواء أمام الفريق أو المجموعات، إلى جانب النزول الميداني إلى 10 محافظات و14 نزول ميداني في أمانة العاصمة. وأوضح بازرعة أن الهدف العام للفريق يتمثل في تمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يحقق تطلعاتهم.. في حين تشمل الأهداف الخاصة تكوين قاعدة معرفية مشتركة لأعضاء الفريق حول قضايا التنمية المستدامة وفي إطار محاورها العشرة، وتقييم أولي لواقع التنمية بحسب القضايا العشر للفريق، واستخلاص النتائج ووضع المقترحات والتوصيات واتخاذ القرارات في قضايا التنمية المستدامة والتي يجب تضمينها في دستور اليمن الجديد، إلى جانب اقتراح السياسات والتعديلات القانونية لمعالجة الاختلالات الحالية في محاور التنمية المستدامة وذلك لتحقيق الاستقرار. وتضمن التقرير مشاريع القرارات التي استخلصها الفريق في عدد من المحاور وفي مقدمتها قرارات تتصل بالتنمية الثقافية، حيث أكد الفريق أن الثقافة والتنمية الثقافية شرطا لا غنى عنهما في التنمية المستدامة، وهي أداة ضرورية للحكم الرشيد ولاتخاذ قرارات حكيمة ولتعزيز الديمقراطية، وان على الدولة أن تصون المكونات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تطوير التعليم والعلوم بحيث تنسجم مع روح العصر وتطوراته، كما تنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين والمبتكرين، وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع وتعمل على تجهيز البنى التحتية للثقافة ونشر الخدمات الثقافية. وأكدت قرارات الفريق أن حرية الفكر والإبداع مصونة بمختلف أشكالها ، ولكل إنسان حق أصيل في التعبير عن فكره وإبداعاته بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم، أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير، وأن يتم إصدار القوانين والتشريعات الكفيلة لتحقيق ذلك، وتأسيس نموذج معرفي عام، أصيل، منفتح، ومستنير يقوم على الاستفادة من التطور في المعرفة الإنسانية وآفاقها الحيوية كما يقوم على حفز الاجتهاد وتكريمه، والنهوض باللغة العربية والاستحضار المتكافئ للتراث الثقافي اليمني في المناهج الدراسية وأشكال التعبير المختلفة، وإثراء التنوع الثقافي ودعمه والاحتفاء به؛ بما يؤدي إلى صون حرية المجتمع ويحافظ على هويته. ونصت القرارات على أن تُشكل هيئة عليا لحفظ التراث الثقافي والحضاري والعمراني اليمني والإشراف على جمعه وتوثيقه، وصون موجوداته، بجميع أنواعها وأشكالها وفي أرجاء البلاد المختلفة بالتساوي، وتعمل هذه الهيئة على توثيق كل ما يتصل بالذاكرة الجمعية لليمنيين، وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة المنشآت التاريخية والآثار والعمل على استعادة ما نهب منها، واعتبرت كل عبث بها أو عدوان عليها تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعها وفقا للقانون. وقضت قرارات التنمية الثقافية بإنشاء مجلس أعلى للثقافة والفنون والآداب يتمتع بالاستقلالية والحيادية والشخصية الاعتبارية.. ينهض بمهام كفالة حرية الفكر والإبداع وصيانة الملكية الفكرية، والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية وتوفير الوسائل المحققة لذلك، وتقديم كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون والآداب، والعناية بالصناعات الثقافية التي تستخدم في إنتاج الثقافة والفنون وفي نشرها بدءً من الصناعات التقليدية إلى الصناعات الإلكترونية، ودعم اتجاهات الوقفيات الثقافية، والتحفيز للاستثمار الخاص في الثقافة والوسائط الجديدة، وإلغاء الرسوم الضريبية والجمركية وسواها على الكتاب ومدخلات طباعته، وإصدار التشريعات التي تحقق ذلك، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي يتمتع بالاستقلالية والحيادية والشخصية الاعتبارية، ويُعنى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي، وتشجيع الاختراعات والابتكارات العلمية. كما قضت بالانتماء المقتدر الواعي إلى عصر المعلومات بحيث يجري التحول الايجابي المستمر نحو نمط إنتاج المعرفة، وتوظيفها بكفاءة في جميع مناحي البنية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بصناعة السياحة وتوفير القاعدة المادية والفنية لما من شأنه الاستفادة من الخصائص المناخية والجغرافية والتنوع البيئي لخلق سياحة مزدهرة ومستديمة، وتخصيص نسبة كافية ومرتفعة للبحث العلمي والثقافة من الناتج المحلي الإجمالي. واستعرض رئيس الفريق قرارات التنمية الاجتماعية التي نصت بأن لكل مواطن ومواطنة الحق في تعليم عالي الجودة، ومجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتعنى بالتعليم الفني والحرفي، وتشجعه، وأن تلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع، والتنمية، وتخصص الدولة نسبة كافية ومرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم. كما أكدت أن العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وأن لا يجوز فرض أي عمل جبراً إلا بمقتضى قانون وأن يعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وتكفل الدولة والقطاع الخاص حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل، وفقاً للقانون، وأن لا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، مع اعتبار اشكال الاحتجاج السلمي حق، وينظمه القانون، ولكل مواطن رجل أو امرأة التمتع بحق معيشي لائق، ويشمل ذلك الحق في السكن. ونصت القرارات أن لكل طفل، فور الولادة، الحق في الرعاية، والحصول على تغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية وأن تلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع، وكذا أن يحظر تشغيل الطفل في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره في التعليم، وأن لا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في مكان مناسب، ويراعى فيه المراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين وكل ذلك يتم وفقا للقانون، وتكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحياً وخلقياً وثقافياً وعلمياً وبدنياً ونفسياً واجتماعياً واقتصادياً، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. وشددت القرارات على أن تلتزم الدولة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفر لهم فرص العمل في بيئة حاضنة تيسر لهم سبل الاندماج الاجتماعي، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم، وأن تلتزم الدولة بالاهتمام بكبار السن والعجزة ورعايتهم بإنشاء دور تحتويهم وتصون كرامتهم، فضلا عن التزام الدولة برعاية الأيتام وحمايتهم من خلال بناء دور رعاية الأيتام، والعمل على تأهيلهم وصون كرامتهم وتمكينهم من كافة الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية، إلى جانب إقامة نظم وشبكات الضمان والحماية الاجتماعية، الحكومية والأهلية، لضمان العيش الكريم للإنسان وتمكينه من التغلب على الفقر عبر اكتساب القدرات البشرية وتوظيفها وتوجيه الإنفاق العام لخدمة هذه الأغراض من خلال التشغيل في الحكومة والقطاع العام عند الحاجة، وتقديم الخدمات العامة، راقية النوعية. وقضت قرارات التنمية الاجتماعية بأن تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وينظم القانون ذلك، وأن تُحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان، ويُجرِّم القانون كل ذلك، وكذا تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير التشريعية والمؤسسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لإزالة التمييز ضد المهمشين وإدماجهم في التنمية وتمكينهم من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية، وأن تتواءم السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع آليات وهياكل وتنظيمات إدارية حديثة ومتطورة مما يساعد على ردم الهوة بين الريف والحضر، إلى جانب التأكيد بأن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وأن لا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها إلا بحكم قضائي بات وأن ينظم القانون إدارتها على أساس ديمقراطي وطريقة مساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقا لمواثيق شرف أخلاقية. كما قضت أن ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، والفرق الشعبية، بالإضافة الى إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي مستقل يقوم على دعم مشاركة فئات المجتمع في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وشملت القرارات نصوصا تؤكد على تعزيز الحوار المجتمعي وأن تضع الدولة سياسات وتشريعات تكفل الاستخدام الرشيد للموارد المائية والحيلولة دون استنزافها، وأن تضع الدولة سياسات واستراتيجيات وطنية لمكافحة الفقر والبطالة وضمان تنفيذها، وتكفل الدولة تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة وانشاء صندوق خاص للكوارث الطبيعية، وأن يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على المواطنة المتساوية والإخاء والتسامح والتعدد والاعتراف بالآخر، وأن ينبذ التطرف والغلو والعنف وثقافة الكراهية والفرقة والحروب، إلى جانب أن الفرد هو أساس المجتمع، والأسرة هي الوحدة الاجتماعية في المجتمع قوامها الدين والأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة واحترام الإنسان وحب الوطن وكذا ان تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث في الريف والحضر، وأن تتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال مدة زمنية متوسطة من تاريخ العمل بالعقد الاجتماعي الجديد. واستعرض التقرير قرارات التنمية السياسية والتي أكدت على أن تعداد الدستور لحقوق معينة لا يجوز أن يفسر على أنه إنكار لحقوق أخرى يتمتع بها الشعب، أو انتقاصاً منها تمثيل الشعب بكامله، من خلال مؤسسات تتسم بالشفافية، والإفصاح والمساءلة أمام الناس كافة، وضمان التداول السلمي للسلطة السياسية ، وكذا مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي عبر الاستفتاء وأن ينظم القانون مباشرة هذه الحقوق وكذا أن تلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب وأن تكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحياديتها ونزاهتها مع اعتبار تدخل أجهزة الدولة بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وقضت القرارات بتمكين المرأة سياسياً بنسبة لا تقل عن 30% في مختلف مواقع صنع القرار السياسي والهيئات المنتخبة، وأن تتمتع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بالاستقلالية التامة والحيادية والشفافية والنزاهة وتخضع للمساءلة وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وأكدت القرارات السياسية على أن المواطنين والمواطنات أمام القانون سواء؛ وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم على أساس الدين أو المذهب أو الرأي أو العرق أو النسب أو الجنس أو اللون أو الطبقة أو المهنة أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو مكان الولادة في أي قانون متعلق بشراء أو امتلاك أو التصرف في ملكية ما أو تأسيس أو القيام بتجارة أو مشروع أو مهنة أو عمل أو وظيفة أو نشاط عام، وأن تكفل السلطة القضائية بإعتبارها حامية الحرية الفردية، احترام هذا المبدأ وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، وأن تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تلتزم بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية وإزالة التمييز وحمايتها من أشكال العنف وكافة الممارسات اللاإنسانية، وإصدار التشريعات المحققة لذلك. وقضت القرارات بأن الكرامة حق لكل إنسان تكفل الدولة والمجتمع احترامها وحمايتها، ويجرم استعباد أي شخص، وأن لا يجوز بأي حال من الأحوال اهانة أي إنسان أو ازدراؤه أو الانتقاص من آدميته وحظر كل أشكال التمييز والعنصرية والتفرقة الاجتماعية، وحظر كافة أشكال العمل القسري، وأن لا يجوز حبس أيا كان بصفة تعسفية، وكذا بأن لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة، ولا يجوز مراقبة ولا مصادرة ولا الاطلاع على المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال إلا بأمر قضائي مسبب قانوناً ومحدد زمنياً، وأن لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق ووفقاً للأسس المستقرة في العلوم الطبية، وعلى النحو الذي ينظمه القانون . وشددت القرارات أن لدور العبادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون وأن للمنازل حرمة، فيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. وتضمنت القرارات التأكيد بأن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز بحال نفي أو إبعاد أو إسقاط الجنسية عن أي مواطن، ولا منعه من العودة إلى الدولة أو مغادرتها، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بحكم قضائي بات، مع اعتبار السجن منشأة اصلاحية تأديبية تأهيلية يخضع لإشراف القانون والسلطة القضائية ويحضر فيه كل قول او فعل يتعارض مع القانون ويتنافى مع كرامة الانسان وحقوقه او يعرض صحة السجين للخطر كما يجرم فتح السجون الخاصة باي حال من الاحوال ولا يجوز حبس أي مواطن بالمخالفة للقانون. وجاء في النصوص التشريعية المقترحة أنه فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق وأن يجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وبعد ذلك ينبغي ألا يبقى في الحجز إذا لم يحكم القاضي بذلك وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربعة وعشرون ساعة من وقت تقييد حريته، وألا يجري التحقيق معه إلا في حضور محامي يختاره بحرية تامة، فإن لم يكن ندب له محام. وقضت بأن لكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه حتما، وأن ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي. ونصت أيضا بأن لكل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد قانوني، تجب معاملته بما يحفظ كرامته وأن لا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً وأن لا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانياً وصحياً، وخاضعة للإشراف القضائي، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون.. مشددة في ذات الوقت بأن كل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه. كما قضت القرارات بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بالاستقلالية التامة والحيادية والشخصية الاعتبارية، تسهر على إحترام الحقوق والحريات من قبل إدارات الدولة والجماعات السياسية أو أي مؤسسة عمومية أو خاصة، وكذا من قبل كل هيئات تضطلع بمهمة المرفق العام، وينظم القانون صلاحيات الهيئة وكيفيات تدخلها على أن يعين أعضاء الهيئة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد ولا يجوز لرئيس الهيئة أو أي أعضائها أن يكون عضوا في الحكومة أو أي من المجالس النيابية الأخرى. وأكدت القرارات أن حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، وكذا احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي بات.. مشددة أن الرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب. كما أكدت أن حرية إصدار وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل مواطن يمني طبيعي أو اعتباري، وقضت بأن ينشأ المجلس الوطني للصحافة والإعلام، ويتمتع بالاستقلالية التامة والحيادية وتكون له الصفة الاعتبارية ليصون حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية إصدار وسائل الإعلام بكل أشكالها ويعمل على رفع المستوى الإعلامي وتقديم خدمات إعلامية وثقافية. كما قضت القرارات أن الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع القانون، وأن ينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة، وأن تلتزم الدولة بمبدأ الفصل التام والواضح بين السلطات الثلاث كأساس دستوري حاكم لاختصاصات وصلاحيات سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية. وتناول تقرير فريق عمل التنمية قرارات حول دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في التنمية .. نصت على تفعيل الدور القيادي للدولة في التنمية الاقتصادية والمستدامة وبعدها الاجتماعي، وإصدار قوانين وتشريعات ووضع آليات وضوابط فعالة، وكذا خلق آليات رقابية رادعة، وتفعيل دور الدولة في إدارة الموارد والمصادر الطبيعية (الثروات الوطنية) كالنفط والغاز والمياه والثروة السمكية وغيرها من الثروات الطبيعية، وتنظيم استخدامها، وعدم منح أي توكيلات وسيطة في إدارة هذه الموارد، وترشيد استخدامها بما يحفظ حق الأجيال القادمة، وتنويع مصادر تمويل المالية العامة للدولة، وكذا إيجاد اصطفاف وتنسيق وطني واسع بين أجهزة الدولة الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد لمواجهة أزمات الطاقة والمياه والبطالة والفساد، إلى جانب إعادة الاعتبار لمفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ مفهوم الشراكة وتعدد قطاعات الملكية الاقتصادية العامة والخاصة والمختلط والتعاوني والأهلي والشركات المساهمة وتطويرها للقيام بإنجاز مهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. كما نصت بتفعيل القوانين المتعلقة بعمل منظمات المجتمع المدني بما يخدم الشفافية في عملها ومواردها، ويمنع انتشار المنظمات الوهمية، ويعزز هيكلية وأداء المنظمات بما يخدم الوطن والمجتمع في مجال المتابعة والمراقبة، مع التزام الحكومة بأدوارها الرئيسة في وضع الاستراتيجيات وتنفيذ البرامج العامة ووضع البنى التحتية وخاصة في التعليم والصحة، واشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في ذلك. وشملت القرارات نصوصا تشريعية مقترحة تقضي بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير مؤسساته وهيئات الشراكة بين القطاعات كافة، والتنسيق فيما بينها ليحقق القطاع الخاص الدور الريادي في الحياة الاقتصادية في ظل اقتصاد تنافسي قائم على مبدأ المسؤولية الاجتماعية، وكذا تعبئة جهود الأفراد في منظمات قوية قادرة على المشاركة بفعالية في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية حيث تلعب دوراً إيجابياً في التأثير في السياسات العامة، فضلا عن إيجاد شبكة أمان اجتماعي قوية وواسعة في مجالات التأمين على المعاش، التأمين الصحي، إصابات العمل، التأمين في الكوارث، والفئات الضعيفة كالأيتام والنساء وذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة، وبمشاركة كلاً من الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد، إلى جانب إشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تخطيط وتحديد المشاريع التي تحتاجها المجتمعات المحلية، وخلق بيئة مستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا للحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتوفير فرص للتنمية المستدامة. وتضمن التقرير قرارات حول التنمية الصحية أكدت بان الرعاية الصحية حق لكل مواطن، وأن تخصص الدولة نسبة كافية من الموازنة العامة للرعاية الصحية، وتلتزم جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لأي إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وأن لكل مواطن الحق في الحياة في بيئة صحية سليمة وكذا أن تلتزم الدولة وأفراد المجتمع بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية، بما يكفل عدم الإضرار بها، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها، وأن تكفل الدولة لكل مواطن وسائل الحصول على مقومات الحياة الاساسية كالماء النظيف والغذاء الصحي، بجانب تكفل الدولة بحماية الأمومة والطفولة وتوفير خدمات الرعاية الصحية لها مجانا وبالأخص في الريف والمناطق النائية، وأن توفر الدولة الرعاية الصحية للقصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب وأن تتولى الدولة مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع. وقضت القرارات بان تشجع الدولة على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة وفقا للقواعد التي يحددها القانون، وأن تعنى الدولة بوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة وتكون مسؤولة عن اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والعلاجية للتعامل مع أي انتشار للأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية والانسانية. وشملت قرارات التنمية الاقتصادية تشريعات مقترحة تنص على أن تعمل الدولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الحاجات والسلع الاساسية للمواطنين وأن تلتزم باتخاذ التدابير اللازمة لذلك، كما تعمل الدولة على تشجيع مختلف انواع الصناعات وتولي عناية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى اصدار التشريعات الكفيلة بتنميتها وحمايتها، وكذا تعمل الدولة على تطوير وتنميه وتحسين البنى التحتية بما يفي بأغراض التنمية واشراك القطاع الخاص بغرض المنافسة والاستثمار في إطار قانوني واضح، وأن تشجع الدولة التعاون والادخار وتكوين المنشئات والأنشطة التعاونية والخيرية والتنموية بمختلف صورها وتسن القوانين لتنظيمها وحمايتها، وتحمي الدولة وتنمي مدخرات وأموال التأمينات والمعاشات من خلال استثمارها في المجالات الاقتصادية في القطاعات الواعدة والاقل مخاطرة. وتضمنت نصوصا تقضي بان يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافئات التي تتقرر على خزانة الدولة وأن تعمل الدولة على ربط المرتبات بالإنتاجية ومتطلبات المستوى المعيشي اللائق وتضمن حدا أدني للمرتبات والمعاشات وحدا أقصى لها ولا يستثني من الحد الأقصى أحد إلا بناءً على قانون. وقضت القرارات بأن للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة صيانتها وحمايتها وعلى جميع أفراد المجتمع المحافظة عليها وأن كل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون، وكذا أن تحمي الدولة بحارها وممراتها المائية وشواطئها وجزرها ومناطقها الاقتصادية الخالصة وثرواتها البحرية من العبث والنهب والاستغلال الذي يهدد الأمن القومي، وأن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد بكافة اشكاله وانواعه وتجرم الممارسات المتصلة به وتعمل على تعزيز مبادئ الحكم الرشيد. ونصت بأن للأوقاف حرمتها وتحمي الدولة الأوقاف وتعمل من خلال هيئة مستقلة على إحياء دور الأوقاف وتشجيعه وتطوير موارده وتصريفها بما يحقق مقاصده الشرعية ودوره الاجتماعي والاقتصادي وفقاً للقانون وبحسب نوعية الوقفية. وجاء في قرارات التنمية الاقتصادية بأن للدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشئات التاريخية والمحميات الطبيعية وأن كل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع ويعاقب وفقاً للقانون كل من ينتهكها أو يبيعها، وتعمل الدولة جاهده على تطوير النشاط السياحي وتنميته وحمايته امنيا ونشر الوعي والتثقيف المجتمعي أهمية السياحة والاثار اقتصاديا وتنمويا وثقافيا وما يحققانه لشعبنا من مكانه بين الشعوب، وكذا ان تكفل الدولة الحفاظ على البيئة الطبيعية والبشرية والعمرانية والحرص اثناء عملية التطوير التنموية عدم المساس باحتياجات الاجيال القادمة من موارد البيئة الطبيعية، كما تكفل الدولة ضمان العيش الكريم والمياه النقية للشرب وتعمل على حل مشكلة الاسكان من خلال وضع خطه وطنية للإسكان وتنظم استخدام أراضي الدولة والمواطنين وتخطيطها للعمران مع مراعاة تجنب الضرر بالأراضي الزراعية وأن تحفظ الدولة الملكية الخاصة وحماية حقوق الضعفاء وتشجيع الاستثمار في مجال الاسكان وتشكيل البناء الراسي. وشملت القرارات نصوصا تقضي بان تولى الدولة التنمية الزراعية والسمكية اهتماما خاصا بتطوير انتاجهما لما يحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير للفائض وأن تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتطوير الموارد المائية وترشيد استخدام المياه وتضع خطة وطنية للحد من زراعة القات وتقديم الحوافز المناسبة الزراعية لبدائل القات ونشر الوعي المجتمعي بأهمية المياه وكذا أن تكفل الدولة الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز مواردها، ويراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين في توزيع الدخل ومنع تركز الثروة وتداولها بين فئات محدودة. كما قضت القرارات ألا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزينة الدولة في سنه أو سنوات معينة إلا بموافقة السلطة التشريعية، وأن ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين وتكون هناك استقلالية للبنك المركزي عن السلطة التنفيذية. ونصت بأن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي بات، وحق الإرث مكفول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويصدر به قانون، وتعمل الدولة على تحقيق التطور التقني والمعلوماتي في كل المجالات ومنها تقنيه المعلومات وتحريره من العوائق وتشجيع التنافس الاستثماري في هذا المجال بالتلازم مع مستوى التعليم مع البحث العلمي لتحقيق نهضه علمية واقتصادية متطورة، وكذا أن للمرأة دورها الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الدولة تقع مسؤولية تمكينها من فرص الاستثمار ومشاريع التنمية الاقتصادية بشكل منفرد أو عن طريق المنظمات الخاصة بها او المشتركة بها وتقديم الدعم والرعاية والتشجيع لها في مختلف المجالات. والزمت القرارات الدولة بأن تعمل على أن تحقق الموازنة العامة للدولة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وأولويات التنمية وأن تقوم على أساس الشفافية والمساءلة بما يمكن المناطق ذات الموارد من الاستفادة المثلى من مواردها وأن للسلطة التشريعية حق تعديل الموازنة بما يخدم المصلحة العامة وحماية المال العام، وأن تلتزم الدولة باستراتيجية شامله لإقامه السدود والحفاظ عليها. وتضمنت القرارات نصوصا تلزم الدولة بإعادة وتأهيل القطاع العام والتعاونيات الخدمية والزراعية والمؤسسات والمصانع المدمرة والمنهوبة في الجنوب منذ حرب صيف 1994م والتي كانت عماد الغالبية من ابناء الجنوب في حياتهم المعيشية، وأن تلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع قيام شركات المساهمة العامة في كل القطاعات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية تحقيق العدالة الاجتماعية. في حين تضمنت القرارات المختصة بالتعليم نصوصا تشريعية مقترحة تقضي بتخصيص نسبة كافية من موازنة الدولة لصالح التعليم بأنواعه الثلاثة، وتأكيد الهوية الوطنية والعربية والإسلامية في المناهج الدراسية، وإصدار تشريعات قانونية منظمة للتعليم . كما تقضي القرارات بتحريم العمل السياسي الحزبي داخل مؤسسات التعليم في اليمن، ووضع خطة وطنية مزمنة لمحو أمية القراءة والكتابة، وكذا وضع سياسات لضمان جودة التعليم وادارته بطريقة جيدة، إلى جانب تعزيز البحث العلمي وتطوير آلياته وتوسيع مجالاته بما يسهم في تعزيز التنمية والنهوض بالمستوى الاقتصادي، وإلزام الحكومة برعاية الموهوبين والاهتمام بالإبداع والابتكار وانشاء المراكز المختصة لذلك، وكذا توظيف تقنية المعلومات والاتصالات في عملية التعلم واعتماد التعليم الإلكتروني في جميع مراحل التعليم، والتخطيط للتعليم بما يتفق ومتطلبات التنمية المستقبلية واسواق العمل في الداخل والخارج، مع إلزام الحكومة بتوفير خدمات تعليمية مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، واستقلالية الجامعات ماليا وإداريا وإيجاد مبادئ الحوكمة الرشيدة فيها. والزمت القرارات الحكومة بتوفير الحوافز الكافية والبيئة المناسبة لضمان تعليم الفتاة، وشددت على أهمية إيجاد التوصيف الوظيفي في مجالات التعليم المختلفة فنيا وإداريا وتعليمياً، وكذا إلزام الدولة برعاية وتنمية الطفولة المبكرة، وأن تكفل الدولة خدمات تيسر للمرأة التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها العام مع إصدار تشريعات تكفل للمرأة خصوصيتها الصحية والأسرية، إلى جانب وضع تشريعات قانونية تضمن الحرية الاكاديمية للأستاذ والطالب الجامعي والباحث في مؤسسات التعليم العالي وفقا للدستور . وعقب ذلك استمع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني إلى ملاحظات ممثلي مختلف المكونات السياسية والمستقلة داخل مؤتمر الحوار إزاء ما تضمنه تقرير فريق عمل التنمية الشاملة وكذا المقترحات بالحذف او الإضافة او التعديل للقرارات الواردة في التقرير. وكان المتحدث باسم أعضاء مكون أنصار الله المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل علي البخيتي تلى بيانا خلال الجلسة صادر عن المكون تضمن إعلان أنصار الله عن تعليق اعتصامهم داخل مؤتمر الحوار .. موضحا أن هذا القرار يأتي في ضوء نتائج اجتماعات نائب رئيس مؤتمر الحوار صالح هبرة مع بعض المسؤولين المكلفين بمعالجة الأزمة التي نشأت بعد الاحداث المؤسفة التي وقعت امام مبنى الأمن القومي والتي راح ضحيتها عشرات من الشباب ما بين شهيد وجريح . وكشف أن من أبرز تلك النتائج موافقة الجهات الحكومية على أغلب النقاط التي وردت في البيان الصادر عن المكون بتاريخ 12 يونيو الجاري وفي مقدمتها إطلاق مجموعة من السجناء الذين كانوا محتجزين في جهاز الأمن القومي وكذا صدور توجيهات رئاسية بمعالجة الجرحى على نفقة الدولة في المستشفيات التي يحددها المكون وارسال من تستدعي حالته الى الخارج للعلاج فضلا عن توجيه الجوازات بالانتقال الى المستشفيات لقطع جوازات سفر للجرحى مع الالتزام باعتبار ضحايا تلك الاحداث شهداء أسوة بشهداء الحراك الجنوبي السلمي والثورة الشبابية الشعبية إلى جانب صدور توجيهات رئاسية بتشكيل لجنة تحقيق يشارك ممثلون لانصار الله في عضويتها .
