سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة التوفيق تقر مراجعة تقرير العدالة الانتقالية ومحاضرة تناقش خيارت اليمن الفيدرالية: الأمن والجيش يوصي بحضر التصويت أو الترشح على العسكريين وإنشاء أي تشكيلات عسكرية تحت أي مسمى
اقرت لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعها مراجعة تقرير فريق العدالة الانتقالية وإبداء الملاحظات عليه. وذلك خلال الإجتماع الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور عبدالكريم الإرياني وكرس لمناقشة عدد من القضايا المقرة في جدول أعمالها من ضمنها آلية التوافق خلال الجلسة العامة .كما أقرت اللجنة ايضا اختيار حسام الشرجبي مقررا للجنة, وقد تقر أن تواصل لجنة التوفيق غدا إجتماعها بعد ان تعذر اليوم عرض تقرير فريق القضية الجنوبية وتم احالته اليها . الى ذلك عرض فريق أسس بناء الجيش والأمن اليوم تقريره لفترة عمل الشهرين الماضيين. وتضمن التقرير الذي قرئه رئيس الفريق يحي الشامي مبادئ دستورية وقوانين، وسياسات بما يحقق بناء الجيش والأمن والمخابرات وطنيا ومهنيا وإيجاد حلول للمبعدين والمقاعدين قسرا . وقسم الفريق عمله إلى أربع مجموعات توزعت على أسس بناء الجيش ,الأمن , الاستخبارات و الرابعة تختص بالمبعدين والمسرحين والمقاعدين . وتضمنت الأهداف التفصيلية للفريق تقييم الوضع الراهن للجيش والأمن والمخابرات ووضع أسس مستقبلية لها وتحديد أهدافها ومهامها، ووضع أسس لإلغاء جهويتها وتحويلها وتحويلها إلى مؤسسات وطنية ومهنية. من الأهداف إعادة المبعدين والمقصيين والمقاعدين قسرا، ووضع أسس لتحييد الجيش والأمن والمخابرات عن الحياة السياسية ووضع أسس لحياة كريمة للمنتسبين لهذه المؤسسات وغيرها من الأهداف التفصيلية وتوافق الفريق على 90 % من القرارات ابرزها حظر إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية تحت أي مسمى من قبل أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة, إنشاء مجلس أعلى للدفاع الوطني والأمن القومي على أن يحدد الفريق قوامه واختصاصاته في الفترة القادمة، وأن وزارة الدفاع هي المسئولة عن القوات المسلحة أمام الشعب وأمام سلطات الدولة ويحدد القانون حجمها . وأورد التقرير قرارات تقضي بأن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة في عملها يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ويحدد القانون تلك الجرائم كما يبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. ولا يجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري. وتحييد الجيش والأمن والمخابرات عن أي عمل سياسي بما في ذلك أن يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو بالترشح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي مرشحين فيها وتجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات ويحدد القانون أقصى العقوبات لذلك منها التجريد من الرتبة العسكرية والطرد من الخدمة والخيانة العظمى . كما طرح التقرير أنه لا يحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية ووزيري الدفاع والداخلية ورئاسة المخابرات تعيين أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة في أي مناصب قيادية في الجيش والأمن والمخابرات مدة عملهم في تلك المناصب . ودعا التقرير إلى سرعة تنفيذ النقاط العشرين التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني والمؤكد عليها في مخرجات بيان الجلسة العامة الاولى لمؤتمر الحوار الوطني، وإعادة جميع المتقاعدين والمقصيين والمنقطعين الجنوبيين قسراً جراء حرب 1994م إلى أعمالهم ووظائفهم ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضهم عن الفترة السابقة وتطبيق استراتيجية المرتبات عليهم، وإعادة المتقاعدين والمقصيين قسراً من المحافظات الشمالية وفي مقدمتهم المتضررين من جراء حروب صعدة وحرب 94م بجميع الحقوق أسوة بزملائهم وحساب الفترة التي قضوها في التقاعد والإقصاء . كما دعا إلى تطبيق نظام التدوير على كافة قيادات القوات المسلحة والأمن على أن يبدأ تطبيق ذلك على القيادات الحالية، وبما يحقق معايير الأقدمية والكفاءة والمؤهلات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف الاختلالات والفساد المالي والإداري داخل المؤسستين العسكرية والأمنية مثل (تجنيد الصغار، الأفراد الوهميين، المنقطعين الذين رواتبهم مستمرة، الغير متواجدين تحت مبرر مهمات، ضبط عملية نقل الجنود بالقانون الصارم، المنتدبين كالمرافقين بطرق غير قانونية)، وإيقاف كل مظاهر التدخل الأجنبي من ضربات جوية وغيرها . وشملت توصيات التقرير الدفاع المدني، البحث الجنائي، الاحوال المدنية ومصلحة السجون ومصلحة خفر السواحل ومصلحة الهجرة والجوازات وشرطة السير وأمن الطرق و قوات الأمن الخاصة وتحسين المستوى المعيشي والخدمات الطبية للأفراد . وقفة احتجاجية تطالب الحكومة الإفراج عن المخفيين قسرا في ابين على صعيد لآخر , نفذ أعضاء في مؤتمر الحوار وعدد من أهالي المخفيين قسرا بمحافظة أبين اليوم وقفة احتجاجية لمطالبة الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتخليص المخفيين قسرا من يد العناصر الارهابية في ابين . ورفع المحتجون لافتات تندد بالإخفاء القسري و تعتبر جريمة ضد الكرامة الإنسانية وإنتهاكا صارخا لحقوق الانسان . وطالب المشاركون في الوقفة الإحتجاجية الحكومة بتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية للافراج عن المخفيين قسرا في محافظة أبين وغيرها من المحافظات . من ناحية ثانية استمع أعضاء مؤتمر الحوار اليوم خلال الجلسة العامة الى محاضرة حول الاقتصاد السياسي لتقاسم العائدات من الموارد الطبيعية . قدمها الدكتور احتشام أحمد الخبير في مجال الفيدرالية والعلاقات الإدارية والمالية البينية في الإدارات الحكومية . وقال الخبير الفيدرالي في محاضرته إن التركيز ينبغي أن يكون على المديرية وليس الإقليم أو المقاطعة وذلك للحد من النزعة الانفصالية . وتحدث عن التجارب الدولية وما تم تعلمه من الدول الأخرى كالدعم السياسي للدولة الأندونيسية من خلال تحسين مستوى الخدمات المحلية لمواجهة النزعة الانفصالية والحاجة لتدابير مهمة كمعايير الحوكمة وتحسين الحوافز . موضحا أن نزع التوتر بين الشمال والجنوب يتمثل بإنشاء عدد أكبر من المقاطعات أو الولايات ويتم إدارة الأمور بشكل أفضل وتشتيت التناظر بين الموارد الطبيعية والولاءات القبلية والمفاضلة بين الاستقطاب والأعباء الإدارية المفرطة . وعرض تجربة أندونيسيا في توزيع الأقاليم والثروات مشيرا إلى أن من ميزات الاقتصاد السياسي تحول التركيز من العاصمة جاكرتا إلى عواصم الأقاليم . وناقشت المحاضرة تفاصيل لأهداف الاقتصاد السياسي والشفافية وتقاسم العائدات ودور المعلومات المعيارية والحاجة لتدابير متممة منها الاستفادة من الخبرات الدولية وغيرها .