وبينت هيئة السوق المالية أنها تستند في استقبال الشكاوى إلى مهامها ومسؤولياتها التي نص عليها نظام السوق المالية لاسيما مسؤولياتها المتعلقة بحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب ، مفيدة أنه في سبيل ذلك اتخذت الهيئة عدة خطوات من بينها "فتح قنوات عديدة لاستقبال شكاوى المستثمرين، ومتابعة مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والتحقيق في حالات مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه، ثم تقوم الهيئة بالادّعاء العام أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في تلك المخالفات." وأشارت الهيئة إلى أنه رغبة منها في تذليل جميع الصعاب التي قد تواجه مقدمي الشكاوى، وفرت عدة قنوات لاستقبال شكاوى المستثمرين، إذ تُستقبل الشكاوى في مقر الهيئة في إدارة شكاوى المستثمرين أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو الفاكس أو البريد ، حيث أن الهيئة تباشر دراسة كل شكوى على حدة وتراجعها وتتأكد بأنها الجهة المخولة للنظر فيها. وأوضحت الهيئة في ختام بيانها أن البيانات الواردة في التقرير السنوي تفيد أن الهيئة استقبلت عام 2012 نحو 800 شكوى تقع في إطار اختصاصها، 24.5 % منها تتعلق بالمحافظ الاستثمارية أي 196 شكوى، فيما حل في المرتبة الثانية الشكاوى المرتبطة بعمليات تنفيذ أوامر البيع والشراء في السوق المالية بحصة 142 شكوى نسبتها 17.8 % من الإجمالي ، حيث جاءت في المرتبة الثالثة شكاوى "إدارة المحافظ" بواقع 119 شكوى تمثل 14.9 % من الإجمالي، فيما أتت الشكاوى ضد الشركات المدرجة في المرتبة الرابعة وبلغت 67 شكوى نسبتها 8.4 % ، كما يتضح من التقرير أن الشكاوى المتعلقة بصناديق الاستثمار انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 45 % مقارنة بعام 2011، فيما انخفضت شكاوى "التسهيلات" بنسبة 40 % ، وسجلت الشكاوى المتعلقة ب "شركة مدرجة" أعلى نسبة زيادة إذ بلغت 857 % . // انتهى // 11:13 ت م فتح سريع