الكويت - 26 - 6 (كونا) -- حكمت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بقبول سحب طلب التفسير لحكمها الدستوري الاخير رقم 15 لسنة 2013 الخاص بالطعون الانتخابية لمجلس الامة (ديسمبر 2012) المبطل. وجاء في قرار المحكمة ان مقدم طلب التفسير قرر سحب طلبه ووافق الحاضر عن الحكومة على طلب السحب وان الحاضر عن المطعون ضده الاول فوض الرأي للمحكمة التي حكمت بقبول سحب طلب التفسير. وكان الطعن المقدم الى (الدستورية) من أحد الطاعنين جاء فيه طلب تفسير حكمها الذي قضى ببطلان مجلس الامة (ديسمبر 2012) وعدم دستورية اللجنة الوطنية للانتخابات وذلك وفقا للمادة 125 من قانون المرافعات. يذكر ان (الدستورية) حكمت في جلسة ال16 من يونيو الجاري في الطعن الخاص بانتخابات مجلس الامة ببقبول الطعن شكلا وبرفضه مع الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة. وقضى الحكم (في جلسة 16 الجاري) بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة. كما حكمت (الدستورية) بابطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/12/2012 برمتها في الدوائر الانتخابية الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها اعادة الانتخاب مجددا كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن وذلك على النحو المبين بالاسباب.(النهاية) ح ط م / ت ب كونا261508 جمت يون 13