رفضت المحكمة الدستورية الكويتية الطعن المقدم من الحكومة موضوعيا بشأن القانون رقم 42 لسنة 2006 في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة"البرلمان الكويتي " وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الكويتية اليوم. يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي كلف في شهر أغسطس الماضي إدارة الفتوى والتشريع بإعداد طلب الطعن بعدم دستورية القانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية. وأوضح مجلس الوزراء الكويتي في بيان له حينذاك إن التكليف يأتي "استكمالا للخطوات" التي تقوم بها الحكومة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 26 يونيو 2012 ببطلان صحة عضوية من تم انتخابهم في 20 فبراير 2012 وعودة مجلس الأمة المنحل 2009. وكان وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح قال في مؤتمر صحفي إن لجوء الحكومة إلى الطعن في القانون المذكور لدى المحكمة الدستورية يستهدف تحصين قانون الانتخاب واحترام الإرادة الشعبية. وأشار إلى أن عددا من الفقهاء والخبراء الدستوريين اجمعوا حينها على أن قانون الانتخاب "بشكله الحالي يتضمن شبهة دستورية قد تعرضه لطعون كثيرة". سبا