لا تزال الكويت تعيش ترددات الفتوى التي أصدرتها وزارة الأوقاف، حول مواصفات "الحجاب الشرعي" للمرأة، مع تسببها بمواجهة جديدة بين ليبراليي وإسلاميي البلاد، خاصة لما يمكن أن تؤثره به لناحية الطعن في عضوية النائبتين في البرلمان الجديد رولا دشتي وأسيل العوضي، كون قانون الانتخاب يشترط أن تلتزم المرشحات ب"الضوابط الشرعية الإسلامية". وكان النائب السلفي محمد هايف المطيري وجه سؤالاً برلمانيا الى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد يطلب فيه تحديد هذه الضوابط الشرعية. فردّت ادارة الافتاء في الوزارة انه "يجب على المرأة المسلمة عند ظهورها امام الرجال الاجانب عنها الالتزام بالحجاب الشرعي، وهو ما يستر عامة بدنها، سوى الوجه والكفين". ويشترط فيه "ألا يشف حتى لا يرى منه شيء من البدن، والا يكون ضيقاً يصف تفاصيل البدن، والا يكون لافتاً لنظر الرجال اليها". وهو ما يعني، نظريا على الاقل، ان النائبين دشتي والعوضي خالفتا قانون الانتخاب حينما خاضتا الانتخابات، وهما حاسرتي الرأس، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية السبت. ومقابل ترحيب الاسلاميين بالفتوى، احتج الليبراليون بشدة على صدورها عن جهة رسمية، فوصفت صحيفة "الجريدة" الليبرالية، في مقال افتتاحي، الفتوى بأنها "انقلاب على الدستور"، و دعت الى "ضامن القوى الحية في المجتمع الكويتي للتصدي للانقلاب". كما أكدت جمعية الخريجين، التي يسيطر عليها الليبراليون، في بيان أن "الكويت، كما يبين دستورها، دولة مدنية دستورية تحكمها القوانين العامة التي لا تتعارض مع الدستور وبالتالي فإن الفتاوى الدينية الصادرة عن أية جهة بما فيها الجهات الحكومية كادارة الفتوى والبحوث الشرعية غير ملزمة ولا يُعتد بها والا تحولت دولة الكويت الى دولة دينية تخضع للفتاوى الدينية المتناقضة التي يصدرها رجال الدين". وشددت على ان الجهة الوحيدة المخولة تفسير النصوص الدستورية والقوانين المرتبطة بها هي المحكمة الدستورية. وكانت انتخابات أيار (مايو) الماضي اسفرت عن فوز 4 نساء للمرة الاولى بعضوية البرلمان، منذ تعديل قانون الانتخابات العام 2006 والذي اعطى المرأة حق الترشح والانتخاب منذ العمل بالدستور العام 1962. ومن ضمن الطعون الانتخابية ال 12 المعروضة على المحكمة الدستورية والمحجوزة للحكم في 28 الجاري من بينها احد الطعون مرتبط بهذه المسألة، وهو الطعن المقدم من حمد عبدالعزيز الناشي الذي خلص في طعنه الى بطلان عضوية النائبتين رولا واسيل تأسيساً على مخالفتهما لقانون الانتخاب الذي نص على وجوب التزام المرأة سواء كانت مرشحة او ناخبة بالضوابط الشرعية ومن بين هذه الضوابط وفقا لما قال "أن تلتزم المرأة بالزي الاسلامي المعتمد وهو في اقل تقدير الحجاب"، وفق ما قالت "الجريدة" الكويتية. ويرى مراقبون أن الحكم الشرعي في هذه المسألة قد صدر من ادارة الافتاء في وزارة الاوقاف وبقي الحكم القانوني او الدستوري الذي سوف يصدر في يوم 28 الجاري ليقول كلمته، الا ان الفارق بينهما هو ان الموضوع الاولى (الفتوى) لا تحمل في طياتها الزاما قانونيا بتنفيذها وليس هناك آلية قانونية تجبر الكافة بتنفيذ احكامها، اما الحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية بهذه المسألة فهو ملزم للكافة بما فيها السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بل انه مصحوب بعقاب شديد في حالة الامتناع عن تنفيذه وترتدي النائبان الأخريان سلوى الجسار ومعصومة مبارك الحجاب وبالتالي "لا غبار" على عضويتهما، غير ان الجسار تواجه طعناً في عضويتها لاسباب تتعلق بظروف فرز الاصوات وستنظر المحكمة الدستورية في ذلك في 28 من الشهر الجاري ايضاً. وقالت معصومة مبارك ان "فتوى الاوقاف غير ملزمة وحكم المحكمة الدستورية هو الملزم"، واعلنت تضامنها مع زميلتيها غير المحجبتين. *المصدر : الملف نت
