تعيش الكويت حالة من الجدل القانوني في انتظار حكم المحكمة الدستورية في الطعن المقدم حول بطلان عضوية النائبتين رولا دشتي وأسيل العوضي لمخالفتهما قانون الانتخاب الذي نصّ على وجوب التزام المرأة سواء كانت مرشحة او ناخبة بالضوابط الشرعية. يأتي هذا الجدل في أعقاب فتوى صدرت عن إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رداً على استفتاء مقدم من النائب محمد هايف المطيري بخصوص اللبس الشرعي للمرأة المسلمة عند ممارستها حقها السياسي سواء كانت مرشحة أو ناخبة. ونصت الفتوى على أنه "يجب على المرأة المسلمة عند ظهورها على الرجال الأجانب الالتزام بالحجاب الشرعي، وهو ما يستر عامة بدنها ويشترط ألا يشف حتى لا يرى شيء من البدن وألا يكون ضيقاً يصف تفاصيل البدن, وألا يكون لافتاً لنظر الرجال إليها". بدورة أكد الناطق الرسمي باسم تجمع "محامون من أجل الدستور" المحامي جابر الضبيعي أن هناك محاولات للتقيل من أهمية تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع الكويتي. وأشار الضبيعي في تصريحات خاصة ب"العربية.نت" إلى أن ما يقال ممن لا يريدون الشريعة الإسلامية أن تكون المصدر الرئيسي للتشريع يؤكد تحديهم الواضح لمبادئ الإسلام الحنيف التي جبل المجتمع الكويتي على احترامها. واعتبر الضبيعي أن الحجاب واجب شرعي لا يملك أحد أن يرفضه أو يقلل من أهميته، معتبراً أن من يقول إن فرض الحجاب يتعارض مع الدستور يعد جاهلاً بأحكام الدستور. وأضاف "الدستور أقر في مادته الثانية أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع".
وأوضح الضبيعي أن المحكمة الدستورية سيكون لها القول الفصل في مسألة وجوب الالتزام بالزي الشرعي بالنسبة للنائبات في مجلس الأمة، معتبراً أن التصريحات المناوئة للحجاب تعد محاولة للتشويش والضغط على المحكمة الدستورية، وهذا أمر مرفوض. وكان المحامي جمال اليوسف الذي تقدم بطعن في عضوية النائبتين الدكتورة أسيل العوضي والدكتورة رولا دشتي قد أبدى استغرابه ممن يقول إن المادة الأولى من قانون الانتخاب التي تلزم المرأة الراغبة في الترشح والانتخاب بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية غير دستورية، مشيراً إلى أن الالتزام بالزي الإسلامي بالنسبة للمسلمين لم يكن من باب الحرية الشخصية. وشدد في تصريحات صحافية على أن الحجاب يعد فرضاً شرعياً والتزاماً قانونياً. من جانبها أكدت محامية الدولة بالفتوى والتشريع نجلاء النقي في تصريحات خاصة إلى "العربية.نت" أن الكويت دولة مدنية وليست دولة دينية، مؤكدة أن الفتوى الصادرة عن إدارة الإفتاء بخصوص الحجاب استشارية وليست إلزامية. وقالت النقي "المادة 35 من الدستور الكويتي تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية, على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينفى الآداب". وأكدت النقي أنه لا يوجد يوجد نص قانوني يقدم توصيفاً للزي الشرعي، مشيرة إلى وجود نظام عام من العادات والتقاليد يتعين على المواطنين الالتزام بها. وعزت النقي إثارة تلك الضجة إلى محاولة من قبل البعض لإثناء المرأة عن ممارسة العمل البرلماني، مشددة على أنه لا يمكن فرض طريقة أو لون معيّن للباس. *العربية نت