أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية ،الاحد، حكما بابطال الانتخابات التشريعية الاخيرة التي نظمت في كانون الاول/ديسمبر الماضي وبالتالي حل البرلمان الحالي الموالي للحكومة، الا انها ايدت دستورية المرسوم الاميري بتعديل قانون الدوائر الانتخابية والذي قاطعت المعارضة بسببه الانتخابات الاخيرة. وتلا رئيس المحكمة القاضي يوسف المطاوعة الحكم الذي يدعو ايضا الى اجراء انتخابات تشريعية جديدة. ويعتبر الحكم اليوم، من جانب المحكمة الدستورية في شأن المرسوم 20 لسنة 2012، تاريخيا. والمرسوم المذكور، جاء معدلاً للقانون 42 لسنة 2006 وقلص أصوات الناخبين من أربعة أصوات إلى صوت واحد فقط، والذي جرى على أساسه انتخاب مجلس الأمة وشهد مقاطعة واسعة من قبل المعارضة التي تنظم اعتصاماً في ساحة البلدية المواجهة لقصر العدل استعداداً للحكم. ويرى سياسيون ومحللون وخبراء قانونيون ان الحكم سيؤثر على مستقبل الديمقراطية نفسها في هذا البلد الخليجي الغني. وحكم المحكمة الدستورية التي لا يمكن نقض احكامها بت في الطعون المقدمة ضد المرسوم الذي اصدره الامير بتعديل قانون الدوائر الانتخابية والذي ادى الى ازمة سياسية كبيرة في البلاد تجلت خصوصا في مقاطعة المعارضة للانتخابات الاخيرة وفوز برلمان موال بالكامل.