أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية، حكماً بإبطال الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي نظمت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبالتالي حل البرلمان الحالي الموالي للحكومة، إلا أنها أيدت دستورية المرسوم الأميري، بتعديل قانون الدوائر الانتخابية، والذي قاطعت المعارضة بسببه الانتخابات الأخيرة. وتلا رئيس المحكمة القاضي يوسف المطاوعة الحكم، الذي يدعو أيضاً إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة. ويأتي هذا فيما كانت الساحة السياسية في الكويت تترقب وبحذر صدور قرار الدستورية يوم الاحد بناءا على طعن المعارضة بقانون أصدره الأمير الشيخ صباح الأحمد في أيلول (سبتمبر) الماضي عدل بموجبه قانون الانتخاب. وتنص المادة 71 من الدستور على أن هذا «المرسوم ضرورة» كونه صدر في غياب مجلس الأمة (البرلمان)، وتطعن المعارضة لأنه «لا تتوافر فيه صفة الضرورة». ومعلوم أن المرسوم قلص حق الناخب في التصويت لأربع مرشحين إلى مرشح واحد في كل دائرة انتخابية، واعترضت المعارضة التي كانت تتمتع بغالبية في البرلمان السابق على مبدأ تغيير نظام الانتخاب في غياب البرلمان معتبرة أن التغيير «له أغراض سياسية». وقاطعت انتخابات الأول من كانون الأول (ديسمبر) الماضي ما أنتج برلماناً يخلو من أي معارضين. وكان الشيخ صباح التقى شيوخ القبائل خلال الأسابيع الماضية لإقناعهم، لا سيما «العوازم» و «مطير»، بإنهاء المقاطعة والمشاركة في أي انتخابات قد تنتج من قرار المحكمة، ويتردد أن بعض المقاطعين مثل تكتل التجار وبعض الليبراليين اعطوا وعداً بالمشاركة. وقررت المعارضة الاعتصام ليل السبت-الأحد قرب قصر العدل حيث المحكمة الدستورية لممارسة ضغوطها عليها، وحذرت وزارة الداخلية المعتصمين من أنها لن تسمح بأي «تجاوز أياً كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية، ولن تسمح مطلقاً بأي تجمع أو مسيرة خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة للتعبير عن الرأي». وأكد معظم أعضاء المعارضة، خصوصاً نواب المجلس السابق، مقاطعتهم أي انتخابات تجرى على أساس «مرسوم الضرورة» وطالبوا بإبطاله والعودة إلى القانون القديم.( وكالات )