2013/06/27 - 30 : 05 PM المنامة في 27 يونيو / بنا / بحضور سعادة الأستاذ محمد إبراهيم المطوع وزير الدولة لشؤون المتابعة، ومعالي الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة رئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، اختتمت اليوم ورشة العمل التي نظمها ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة تحت عنوان " برنامج عمل الحكومة والتخطيط المالي "، بمشاركة عدد من القياديين بالوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة . وقد أشاد وزير الدولة لشؤون المتابعة بورشة العمل والمشاركين فيها، متوجها إليهم بالشكر على جهودهم المتميزة وأطروحاتهم ومداخلاتهم القيمة، معربا عن أمله في أن تكون الورشة إضافة طيبة تسهم في تطوير قدراتهم بما يعود بالنفع على الوزارات والمؤسسات التي يعملون بها وعلى مملكة البحرين بصفة عامة . ونوه المطوع بالتعاون القائم بين حكومة مملكة البحرين والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، وبالاستفادة من الخبرات والعقول التي يحظى بها المركز، مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة على مستوى الفكر والتخطيط . وأثنى على دور دولة الكويت الشقيقة في دعم مملكة البحرين وبصماتها الواضحة في كافة مشروعات التنمية التي تشهدها المملكة، قائلا إن "ذلك أمر ليس بمستغرب على دولة الكويت في ظل ما يربط بين قيادتي وشعبي البلدين من علاقات أخوة قوية ومتينة". وأعرب المطوع عن تطلعه إلى تكثيف التعاون مع المعهد في الفعاليات والأنشطة التي تقدم أفكارًا جديدة بأسلوب علمي يمكن الاستفادة منها في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في كافة القطاعات . من جانبه، عبر الدكتور حسين صالح المستشار في المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة عن سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في مملكة البحرين، مشيدا بمستوى المشاركين في ورشة العمل وتجاوبهم الفعال وما طرحوه من أفكار قيمة حول برنامج عمل الحكومة والتخطيط المالي . وتوجه بالشكر إلى القائمين على تنظيم الورشة والمشاركين فيها، لافتا إلى استعداد المعهد لتقديم كافة الاستشارات في اعداد الميزانية والتحول بها من ميزانية تقليدية إلى ميزانية البرامج والأداء. وأشاد بتجربة مملكة البحرين في وضع الرؤية الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، منوها بقيام المملكة بوضع ميزانية لأربع سنوات متصلة، الأمر الذي يؤكد أن عملية التخطيط تحظى باهتمام وإدراك كبير في فكر الحكومة لاسيما وأن برنامج عمل الحكومة وضع شاملاً ليغطي احتياجات الخطة التنموية . ثم قام سعادة وزير الدولة لشؤون المتابعة، ومعالي رئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتسليم المشاركين في ورشة العمل من القياديين بالوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة شهادة تدريب وتقدير لمشاركتهم في الورشة واسهاماتهم الايجابية خلالها . وكانت ورشة العمل قد انطلقت يوم الأحد الماضي وحاضر فيها الدكتور حسين صالح المستشار في المعهد العربي للتخطيط، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية ومعرفية لدى المشاركين، وذلك بتوضيح أهمية برنامج عمل الحكومة ومكوناته، وآليات المتابعة وكذلك توضح أهمية التنسيق بين برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة للدولة، ثم عرض حالات تطبيقية لبرنامج عمل الحكومة في مملكة البحرين، ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية . واستعرضت الورشة على مدى أيامها الخمس مفهوم التخطيط المالي، باعتبار أن الموازنة العامة أداة رئيسية لتحقيق أهداف وسياسات برنامج عمل الحكومة من ناحية، وتصحيح الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة وتحويل الموازنة العامة من موازنة استهلاكية إلى موازنة للتنمية المستدامة من ناحية أخرى . كما تناولت تحليل وتقييم برنامج عمل الحكومة بصفة إجمالية، وتناولت بعض البرامج التفصيلية، ومنها: برنامج الطاقة والكهرباء والماء، برنامج تحسين وصيانة شبكات الطرق، برنامج تطوير نظم الصرف الصحي، برنامج تطوير التعليم والتدريب، برنامج علاج الاختلالات المالية والاقتصادية، برنامج الدعم والمساعدات الاجتماعية، برنامج تطوير نظم متابعة وتقييم الأداء الحكومي، برنامج تشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الاجنبية . وناقشت الورشة أدوات وأساليب التخطيط المالي، والمؤشرات المالية للميزانية العامة للدولة والسياسات المالية، كما تم تنفيذ حلقة نقاشية حول السياسات اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي في مملكة البحرين في ضوء، تحليل المؤشرات العامة للدول للسنوات 2011 ، 2012 ، 2013 ، 2014، تقارير الحسابات الختامية للسنوات السابقة، وتوصيات بعثة صندوق النقد الدولي لمملكة البحرين لسنة 2013. وفي ختام أعمالها خرجت الورشة بعدة توصيات منها، التأكيد على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بالاهتمام بالمتابعة الميدانية، أهمية الالتزام بالمخطط الهيكلي للدولة وتحديثه ليتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، الاستمرار في التعاون والمشاركة مع مجلس النواب والشورى والقطاع الخاص والمجتمع المدني، و الاستمرار في تشجيع القطاع الخاص في المرحلة القادمة في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمات التعليم والصحة والاسكان والسياحة والصناعة وبخاصة الصناعات القائمة على النفط والغاز والألمنيوم والحديد والصلب. كما أوصت بالعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية لأنها أساس التنمية المستدامة، ترشيد اعتمادات الدعم والعمل على وصوله الى مستحقيه وتوزيعه حسب شرائح الدخل للأفراد، تقديم الدعم اللازم لتنويع القاعدة الانتاجية، التحول من الميزانية التقليدية للبنود والابواب إلى ميزانية البرامج وتقييم الاداء، رعاية وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، علاج العجز في الميزانية العامة، بالاضافة إلى تطوير آليات متابعة برنامج عمل الحكومة بإعداد نظام للإنذار المبكر للقضايا الاستراتيجية بحيث اتخاذ الاجراءات المناسبة عند تجاوز هذه المؤشرات حدود الأمان مثل مشكلة البطالة، التركيبة السكانية، تراكم طلبات الإسكان، مستوى خدمات التعليم والصحة، الهدر في المال العام، العجز في الميزانية العامة، أسعار المستهلك ، تلوث البيئة . ح م بنا 1442 جمت 27/06/2013 عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2013/06/27 - 30 : 05 PM