د. إبراهيم محمد باداود فيما فسره البعض بعدم وجود أي نية لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العاملين أشارت صحيفة "سبق " أول أمس أن توجيهات من المقام السامي صدرت لكل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة بضرورة التأكد من أن عمال التعاقدات المختلفة من صيانة أو إنشاءات نظاميون وتتفق مسمياتهم مع المهام المناطة اليهم ، كما أشارت أن التوجيهات شددت على ضرورة العمل على التفتيش المستمر لمتابعة نظامية العمال في هذه المواقع ، في المقابل أكد عدد من رجال الأعمال والمواطنين بأنهم سيلجأون إلى مقاضاة وزارة العمل وإدارة الجوازات في حال عدم تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة نظراً للخسائر التي سيتكبدونها وخصوصاً أن هناك طوابير طويلة أمام مكاتب العمل والجوازات لإنهاء إجراءات التصحيح والتي ستنقضي بنهاية هذا الأسبوع . التوتر والقلق والضغط النفسي هي مايسيطر اليوم على جميع الأطراف المرتبطة بهذا الموضوع ، فالعمالة غير النظامية تسابق الزمن لتصحيح أوضاعها وإنهاء إجراءاتها وتقف في طوابير طويلة أمام قنصلياتها وسفاراتها وفي ظروف مناخية حارة وفي المقابل نجد أن الجهات الحكومية تبذل مافي وسعها في هذا الأمر ولكن لديها قدرات وإمكانات محدودة لهذا التصحيح فالأوضاع الخاطئة للعمالة والتي يراد تصحيحها اليوم هي أخطاء تمت خلال عشرات السنين وأعدادها بمئات الآلاف إن لم تكن بالملايين وأعتقد أن الجهات الحكومية اليوم تواجه تحدياً كبيراً لتسوية هذا الموضوع الهام فمن ناحية هي لا تملك القرار في تمديد المهلة فالقرار صادر بأمر ملكي ومن ناحية أخرى هي لا تريد أن تضعف قوة قرار التصحيح من خلال تمديد فترة المهلة مما قد يجعل الراغبين في تصحيح أوضاعهم يفتُرون ولايبادرون بالتصحيح ظناً منهم أنه قد تكون هناك فترات تمديد أخرى . أعتقد أنه من الضروري على الجهات المعنية الوصول إلى حل وتسوية لهذا الأمر يتم من خلاله المحافظة على هيبة قرار التصحيح ومكانته والالتزام به ومواصلة تطبيقه وعدم التراجع عنه وفي المقابل يعطي فرصة للجادين والمهتمين والحريصين فعلاً على تصحيح أوضاعهم ولكن لم يسعفهم الوقت لإكمال الإجراءات للقيام بهذا التصحيح كما يقدم عقوبات رادعة لكل متقاعس ومتكاسل وغير مهتم بقرار تصحيح الأوضاع . [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (87) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain
