توقفت حركة القطارات واقتصر العمل في المستشفيات على أقسام الطوارئ بعد ان بدأ العاملون في اليونان إضراباً أمس، احتجاجاً على اعتزام الحكومة تسريح آلاف العاملين في القطاع العام. وفي إطار خطة لإنقاذ اقتصاد اليونان، على أثينا أن تصلح الجهاز الحكومي وتقلّص حجمه لتحصل على أموال من جهات أجنبية مقرضة، لكن أحدث خطة لخفض عدد موظفي القطاع العام أشعلت غضب اليونانيين الذين يعانون من معدل بطالة يقترب من 27 في المئة. ويُتوقع أن تبلغ مسيرات عمّال البلدية، المستمرة طوال أسبوع، ذروتها خلال تجمّع حاشد أمام البرلمان في أثينا مع انضمام جامعي القمامة وسائقي الشاحنات وموظفي المصارف والصحافيين إلى الفئات المضربة عن العمل. وأعلنت نقابة «جي أس إي إي» للعاملين في القطاع الخاص، والذي نظم الإضراب إلى جانب نقابة «إيه دي إي دي واي» لعاملي القطاع العام انها مستمرة في المعركة «لإنهاء السياسات التي تقضي على العاملين وتدفع الاقتصاد إلى مزيد من الركود». وأضافت «سوف نتصدى لمن دفعوا بالشعب اليوناني إلى الفقر واليأس باختياراتهم الخاطئة التي تؤدي إلى طريق مسدود». وستُعطّل الرحلات الجوية من أثينا وإليها، بينما أعلنت نقابات الطيران المدني الإضراب أربع ساعات تضامناً مع الحركة. كما تأثرت وسائل النقل في المدينة بإضراب سائقي الحافلات. وتوقفت القطارات كما أغلقت مكاتب الضرائب وخدمات البلدية. وتواصل قطارات المترو العمل غير أن ثلاث محطات في وسط أثينا ستبقى مغلقة. ويأتي أحدث إضراب قبل اقتراع يجريه البرلمان اليوم على الإصلاحات التي وافقت عليها اليونان مع الاتحاد الأوروبي و «صندوق النقد الدولي» كشرط للحصول على 6.8 بليون يورو (8.9 بليون دولار) من المساعدات. ومن الإجراءات المدرجة في مشروع القانون الذي سيجري الاقتراع عليه، خفض عدد المدرسين والشرطة المحلية ومناصب في الحكومات المحلية، وإعادة نشر قسم من موظفي القطاع العام البالغ عددهم 700 ألف. وبعد الصدمة التي أصابت الرأي العام نتيجة قرار الحكومة المفاجئ بإغلاق الإذاعة والتلفزيون العامين، ما تسبب بأزمة سياسية، يعم قلق شديد لا سيما في أوساط التعليم جراء تطبيق خطة لإصلاح الوظيفة العامة بعد سنوات من الإهمال والمحاباة في التوظيف. والنص المطروح على البرلمان يرسي إطاراً لإعادة تنظيم الوظيفة العامة يقضي بوضع 4200 موظف بحلول نهاية تموز (يوليو) في مرحلة «احتياط» لثمانية اشهر يتقاضون خلالها 75 في المئة من راتبهم. وإن رفضوا نقلهم إلى إدارة أخرى يجري تسريحهم من الخدمة. وأول المعنيين بهذه العملية هم موظفو التعليم الوطني والشرطيون البلديون المقدر عددهم بنحو 3500 والذين يفترض دمجهم في الشرطة الوطنية. إلى ذلك، صوّت البرلمان اليوناني بغالبية مطلقة لمصلحة مقاضاة وزير المال السابق جيورجوس باباكونستانتينو لتلاعبه بلائحة تضم أسماء أكثر من ألفي يوناني مع حساباتهم في فرع مصرف «أتش أس بي سي» في جنيف. وأفاد موقع «إيكاتيميريني» اليوناني، بأن 220 نائباً من أصل 283 صوتوا لمصلحة مقاضاة وزير المال السابق أقله بتهمة واحدة، و166 صوتوا من أجل محاكمته بثلاث تهم هي انتهاك الثقة والتلاعب بوثيقة رسمية والتقصير في أداء واجبه.