أصدر الرئيس المصرى المؤقت المستشار عدلى منصور أمس السبت قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة تعديل الدستور التى نصت عليها « خارطة الطريق « التى أعلنتها المؤسسة العسكرية وحدد تشكيلها الاعلان الدستورى، وتبدأ اللجنة أعمالها اليوم وتلتزم اللجنة بالانتهاء من إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال 60 يوماً على الأكثر تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعى، على أن يعرض الرئيس مشروع التعديلات الدستورية للاستفتاء على الشعب فى خلال ثلاثين يوما من وروده إليه، بحسب نص الإعلان الدستورى، فيما أعلن اتحاد حماة الثورة رفضه التام لأى تعديل على الدستور المعطل، مؤكدا أن ما سيجرى هو ترقيع لدستورالإخوان ، مطالباً بتشكيل جمعية تأسيسية من فقهاء دستور وقانونيون، وممثلين عن جميع مؤسسات ونقابات الدولة بجميع أطيافها، وعدم انضمام أى حزب بها مهما كان اسمه، على أن يترأسها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لوضع دستور جديد للبلاد.وطالب الاتحاد فى بيانه أمس السبت بإجراء انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية، بعد وضع الدستور الجديد حتى تعبر البلاد من النفق المظلم التى تمر به، معلناً رفضه جميع الاستفزازات التى تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين، ودعا البيان إلى إلقاء القبض على قيادات الاخوان التى تحرض على العنف مثل محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعاصم عبد الماجد ومحمد بديع، لإهانتهم القوات المسلحة وقياداته.