عبد الله السالم- سبق- الباحة: شهدت قضية حادثة سد بيدة بمنطقة الباحة، التي نشرتها "سبق" في تقريرٍ مصوّرٍ، مدعومة بشكاوى المواطنين الذين تذمّروا من احتجازهم بسبب فتح السد، حيث أصدرت مديرية الدفاع المدني بالباحة بياناً مطولاً، تنفي فيه حالات الاحتجاز ومستعينةً بتصريح لنائب أحد مشايخ القبائل. وفيما تنشر "سبق" نص بيان الدفاع المدني كما وردها ، تنشر رد المحرر والمواطنين المتضرّرين: بيان الدفاع المدني: نفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة ما ورد في احدى الصحف الإلكترونية تحت عنوان "إطلاق سد بيدة بالباحة يحتجز الأهالي في منازلهم"، حيث ذكر في سياق الخبر الكثير من المعلومات المغلوطة التي جانبت الصواب، وعليه فإن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة توضح لجميع الإخوة المواطنين والمقيمين أن عملية فتح عبّارات تصريف السد تتم كخطة سنوية، تنفذ من الجهات ذات العلاقة وبناءً على توجيهٍ كريمٍ من أمير المنطقة - حفظه الله -، لسقيا المزارع البعيدة عن السد، ويأتي هذا العمل بعد تقدم أصحاب هذه المزارع بطلب ذلك لسقيا آبارهم ومزارعهم خلال مواسم الزراعة. وتقوم مديرية الدفاع المدني بالمشاركة في تنفيذ هذه الخطة حرصاً منها على تأمين الراحة الكاملة لجميع الإخوة المواطنين والمقيمين، وقامت بتمركز قوة بشرية وآلية في الموقع بقيادة ميدانية لمساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة للشؤون الإدارية والمالية العميد محمد العمري، وبتواجد رئيس مركز بيدة، وعضو المجلس البلدي ببلدية معشوقة، إضافة إلى متابعة مستمرة لمنسوب المياه من دوريات السلامة المنتشرة على طول الوادي، بهدف تحذير الأهالي وعابري الطريق والإبلاغ عن أي حالة انقطاع للطرق مع أنه وحتى إعداد هذا التقرير لم يحدث أي حالات انقطاع الطرق داخل الوادي، وأن الوضع مطمئن ولا يستدعي الخوف والقلق، كما يذكر أنه قد انتهت الخطة وتم إقفال عبّارات التصريف دون ملاحظاتٍ تُذكر. من جهته، أوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي بن عبد الله السواط، أن الخبر المنشور لم يستند إلى رأي المسؤول في الدفاع المدني، وعلى جميع الإخوة مراسلي الصحف، أخذ المعلومات من مصادرها عبر القنوات الرسمية والاتصال بالناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، ونائبه في حال الحاجة إلى أخذ المعلومات المتعلقة بنا مؤكداً على الشفافية الكاملة التي تنتهجها المديرية العامة للدفاع المدني في التعامل مع رجال الإعلام، متمنياً للجميع السلامة الدائمة. وشكر رئيس مركز بيدة ضيف الله الحربي، مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد التويجري، على اتصاله ومتابعته المستمرة مؤكداً على حاجة القرى المجاورة للسد، إلى هذا الروتين لسقيا آبارهم ومزارعهم، وأن ما يقوم به الدفاع المدني من تواجد ومتابعة، يؤكّد سعي رجال الدفاع المدني وحرصهم على راحة المواطن الكريم، نافياً في الوقت ذاته ما ورد من شائعات تهدف إلى نشر القلق بين المواطنين، وأن منسوب المياه خفيفٌ جداً، مؤكداً أن هذا العمل إجراءٌ روتيني ينفذ حسب خطة مدروسة لخدمة المواطنين. وتقدّم المهندس ماجد الصعيري، نيابة عن والده الشيخ عبد الوهاب الصعيري "شيخ قبيلة بني بشير"، بالشكر لمدير عام الدفاع المدني الفريق سعد التويجري، على اهتمامه وتواصله الشخصي لتلبية احتياجاتنا علماً أن عملية تصريف عبّارات السد تأتي بناءً على احتياجات وطلبات المواطنين أصحاب القرى المجاورة للسد بعد قلة منسوب المياه، داخل آبارهم؛ الأمر الذي يهدّد مزارعهم، وقال: "من خلال تواجدي في الموقع لم تحدث أي عمليات احتجازات"، كما شكر رجال الدفاع المدني ورئيس مركز بيدة على وقوفهم الشخصي مع أهل القرية ومتابعة احتياجاتهم. أوضح ذلك نائب الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المقدم عبد الله بن محمد الظبية. رد المحرر: نؤكّد في "سبق" صحة الخبر؛ والذي يؤكّده أيضاً وجود فرق الدفاع المدني في الموقع بعد نشر "سبق" شكاوى المواطنين. كما حصلت "سبق" على صورٍ تُظهر حالات احتجاز الأهالي في مياه السد، بعد إطلاقه، والذي استمر أكثر من يومٍ قبل إغلاقه بقرارٍ من مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد التويجري، والذي جاء بعد اتصال أحد السكان المحتجزين في قرية آل دغمان تحديداً، وطلب منه إنقاذهم بسرعة، إضافة إلى أن الصور التي صوّرها رجال الدفاع المدني مع الأهالي وظهرت في بيان الدفاع المدني جاءت بعد نشر "سبق"، وبعد إغلاق مياه السد. وتحتفظ "سبق" بكامل الإثباتات والأدلة في هذا الموضوع، إضافة إلى أن عمدة آل دغمان سعدي سعد الزهراني، لم يكن لديه علمٌ بإطلاق مياه السد لإخبار الأهالي، وهذا ما ذكره بيان الدفاع المدني، كما أن الأهالي يتقدمون بالشكر الجزيل أولاً لأمير منطقة الباحة، الذي تفاعل سريعاً مع الموضوع، وثانياً لمدير عام الدفاع المدني الفريق سعد التويجري الذي استقبل الشكوى بهاتفه، ووعد بحل الموضوع سريعاً وهذا ما حدث بالفعل. وتؤكّد "سبق" أنها حريصة كل الحرص على خدمة المواطن، في نشر أخبارها دون المساس بأي جهازٍ من أجهزة الدولة أو شخصيةٍ معينةٍ، وأن هدفها خدمة الوطن والمواطن دون أيِّ إثارةٍ أو تضخيمٍ.