عبير الرجباني- سبق- الرياض: تبدأ وزارة العمل التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، وذلك من تاريخ 25 شوال المقبل الموافق 1/9/2013م، وتعتزم "الوزارة" البدء في إلزام المنشآت من الحجم العملاق (ثلاثة آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة)، والمدارس الأهلية ذات الأنشطة الاقتصادية التالية (المدارس الأهلية التي تضم قسمين للبنين والبنات، والمدارس الأجنبية، والمدارس الأهلية والخاصة بالبنين أو الخاصة بالبنات، ورياض الأطفال) بغض النظر عن حجمها، من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. يرصد "البرنامج" عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة، تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل. وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله أبو ثنين: أن برنامج حماية الأجور للعاملين يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمال في القطاع الخاص، عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، وتقوم "الوزارة" بالتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور. وأشار إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها "الوزارة"، تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، من خلال جعل مستحقات العمال على رأس أولويات صاحب العمل؛ لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية. إلى جانب عدد من الميزات النوعية للقرار منها تقليل المشاكل العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وإثبات حقوق المنشأة في دفعها الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات التسلم، وللحد من الشكاوى الكيدية، وللتعرف على المنشآت الوهمية، والحد من التستر وضبط العمال السائبين. وأوضح "أبو ثنين": أن آلية عمل "البرنامج" تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والعامل، حيث يجب على المنشأة فتح حسابات بنكية، أو إصدار بطاقة صرف راتب للعاملين لديها، وذلك من خلال البنوك المحلية، والحصول على ملف صرف الأجور الموثق من البنك، ومن ثم التسجيل في برنامج حماية الأجور من خلال موقع "الوزارة" للخدمات الإلكترونية www.emol.gov.sa ورفع بيانات أجور العمال حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الإلكتروني. واستطرد الدكتور عبدالله أبو ثنين: أنه على صاحب العمل كمتطلب للبرنامج، إرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك لصرف أجور العاملين، وتسلم نسخة من الملف بعد توثيقه من البنك، لرفعه على موقع "البرنامج"، وذلك من خلال موقع الخدمات، ويجب على المنشآت المسجلة تحديث بيانات أجور العمال لديها، بشكل دوري وفور حدوث أي تغيير، وذلك لكي يتم عكس بيانات صحيحة على معدل الانضباط. وفيما يتعلق بدور المصرف أو البنك، أشار "أبو ثنين": أنه يجب على البنك القيام بإنشاء حسابات أو صرف بطاقات راتب لكل عامل، ويتسلم البنك ملف صرف الرواتب من صاحب العمل، ويقوم بمعالجة الطلب؛ ومن ثم إرسال ملف موثق يوضح عمليات الصرف التي تمت إلى صاحب العمل، وعلى العامل الموظف فتح حساب بنكي إن لم يكن لديه حساب مصرفي سابق، والتأكد من صحة بيانات أجره المسجل في نظام حماية الأجور، وذلك من خلال الاستعلام عن المعلومة من النظام عن طريق الموقع، أو من خلال الإيداعات التي تتم في حسابه المصرفي. ودعا "أبو ثنين" المنشآت الخاصة للمسارعة في البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج، والتعرف على خصائصه، ومتطلباته، وذلك لتفادي أي صعوبات قد تواجهها المنشآت عند التطبيق الإلزامي للبرنامج، علماً بأن "البرنامج" يتميز بسهولة استخدامه، وبإصداره التقارير الفورية للمنشأة عن أي ملاحظات على ملف الأجور للمنشأة، ويتيح لها - أيضاً - وضع المبررات حول كل ملاحظة، والحصول على رد من الإدارة المختصة في "الوزارة" على هذه التبريرات، والتوجيه بخصوصها.