نشبت خلافات بين المشرعين الأمريكيين بشأن سوريا وأفغانستان وعمليات التجسس الحكومي مع بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون نفقات الدفاع التي تبلغ 598 مليار دولار لعام 2014 والمقسمة إلى ميزانية أساسية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تبلغ 512 مليار دولار و86 مليار دولار للحرب الأفغانية، وبدأت الخلافات حتى قبل طرح مشروع القانون على أعضاء مجلس النواب أمس الأول الثلاثاء بعد أن تحرك زعماء جمهوريون لتقييد عدد التعديلات المسموح بها إلى 100 مع عدم تخصيص أكثر من 20 دقيقة لمناقشة قضايا خلافية مثل السياسة إزاء سوريا وأعمال التجسس من جانب وكالة الأمن القومي الأمريكية، وربما يجري التصويت النهائي على مشروع القانون الذي يشمل نحو 3 مليارات دولار أكثر مما طلبه الرئيس الأمريكي باراك أوباما. إلى ذلك، وصل رئيس فريق دولي للتفتيش عن الأسلحة الكيماوية إلى سوريا أمس الأربعاء للتباحث حول التحقيق فيما تردد عن استخدام أسلحة كيماوية في البلاد، ولم يسمح لفريق آكي سلستروم الكامل بدخول سوريا بسبب خلاف دبلوماسي حول دخول البلاد، وتهدف زيارته للتوصل لاتفاق لبدء العمل في سوريا، وترافق سلستروم في الزيارة أنجيلا كين رئيسة مكتب الأممالمتحدة لشؤون نزع التسلح التي قالت لدى وصولها إلى دمشق: إن مهمتهما تتمثل في الإعداد لإجراء تحقيق في استخدام أسلحة كيماوية، وتجري زيارة الفريق بناء على دعوة من الحكومة السورية وسيلتقي المسؤولان الدوليان بوزير الخارجية السوري وليد المعلم وبخبراء فنيين، وترفض دمشق حتى الآن السماح لمحققين من الأممالمتحدة بالذهاب إلى أي مكان باستثناء خان العسل بمحافظة حلب التي تقول الحكومة السورية وحليفتها روسيا: إن المعارضة استخدمت أسلحة كيماوية فيها في مارس، وينفي الجانبان استخدام أسلحة كيماوية، ويصر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على السماح لفريقه بزيارة موقع آخر على الأقل هو مدينة حمص التي تتهم المعارضة القوات النظامية بمهاجمتها بأسلحة كيماوية في ديسمبر كانون الأول 2012.