الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    صواريخ إيرانية متعددة الرؤوس تضرب يافا وعمليات حزب الله تربك الشمال    الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية    معركة المصير    تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية    مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير    حضرموت تحت وطأة "المنتصر".. قراءة في ممارسات تعيد إنتاج سيناريو 94    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان    عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي    خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب    صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب    صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    مراثي القيامة    مراثي القيامة    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    استقبال أسير محرر في محافظة ذمار    إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا    اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته    سريع يعلن عن عملية عسكرية صاروخية في فلسطين المحتلة    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    استنفار في عدن ومواجهات محتملة بين المرتزقة    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ديمقراطية التنظيم قبل النظام
وكالة انباء نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2013


2013/08/03 - 57 : 12 PM
خالد فياض
خبير سياسي /معهد البحرين للتنمية السياسية
إن المتتبع للتطورات التي تحدث في عالم اليوم،وما رافقها من حالة مما يسميه البعض بالانفلات السياسي العام ،تجعل من مطلب ممارسة الديمقراطية داخل منظمات المجتمع وفيما بينها ضرورة عاجله،فليس من المتصور أن تستقيم نظم الحكم ديمقراطيا،دون انتقال التنظيمات السياسية لمرحلة أكثر ديمقراطية فهذا هو المدخل الأساسي نحو الممارسة الديمقراطية الصحيحة والرشيدة.فنمو الفكر والممارسة الديمقراطية داخل التنظيمات السياسية هو من المُقدمات الضرورية للإصلاح الديمقراطي من أجل الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية.
و هو أحد التحديات الكبرى لاستقرار نظم الحكم الديمقراطية.،حيث من الأهمية نمو الفكر والممارسة الديمقراطية في المجتمع مُمثلاُ تنظيماته السياسية وفيما بينها.فالتنظيم الديمقراطي يكتسب صفة الديمقراطية مثلما تكتسبها الدولة.ونظام الحكم الديمقراطي نظام محدد المعالم يتطلب وجود منظومة كاملة ومتكاملة مع بعضها البعض،تتضمن مبادئ ومؤسسات وآليات تضبط عملية تحديد الخيارات واتخاذ القرارات العامة،وتؤكد على حق وواجب مشاركة الملزمين بتنفيذها.ان الممارسة الديمقراطية داخل أي تنظيم سياسي واتساع نطاق عضويتة وشمولها للمواطنين دون تميز بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو المذهب،إضافة إلى نظرة التنظيم السياسي غير الإقصائي إلى غيره من التنظيمات السياسية الأخرى هي أقوى الضمانات للممارسة الديمقراطية داخل الدولة،فالتنظيم السياسي الذي لا يؤسس على مبدأ المساواة بين المواطنين ولا يمارس أعضاءه الديمقراطية داخله وفي علاقاته ببقية التنظيمات السياسية،يصعب عليه ممارسة الديمقراطية في الدولة.وفي ضوء التشابه بين مقومات وضوابط نظام الحكم في الدولة والضوابط الحاكمة لإدارة أي تنظيم سياسي يمكننا إجمال المبادئ التي يلزم وجود حد أدنى منها في التنظيم السياسي حتى يكتسب صفة الديمقراطية،فيما يلي:
أولا:أن تكون سلطة تحديد خيارات التنظيم السياسي واتخاذ قراراته من حق أعضاءه كلهم.وأن لا يكون في التنظيم سيادة على أعضاءه من قبل فرد أو قلة أو مؤسسة.وعلى التنظيم الديمقراطي تأكيد مهنية بيروقراطيته وعدم تفويض هذه البيروقراطية في اتخاذ القرارات السياسية،وذلك حتى لا تهيمن بحكم تفرغها للعمل في التنظيم،على خيارات وقرارات التنظيم العامة وتصبح هي الموجهة والمسيطرة على السلطات في التنظيم.
ثانيا:أن تكون العضوية هي وحدها مناط الواجبات ومصدر الحقوق لأي تنظيم سياسي.وأن تكون العضوية– من حيث المبدأ – مفتوحة لجميع المواطنين دون إقصاء أو تمييز من حيث الجنس أو العرق او الدين أو المذهب،وأن يكون اكتساب العضوية متاحًا- من حيث المبدأ- لكل من اكتسب صفة المواطن في الدولة.وهو الأمر الذي قد يثير إشكالية لدى التنظيمات الدينية والطائفية والاثنية و المناطقية.
ثالثا:أن يحتكم أعضاء التنظيم في علاقاتهم الداخلية إلى شرعية نظام أساسي (دستور التنظيم)،مثلما يحتكم المواطنون إلى دستور الدولة الديمقراطية،ومقومات هذا الدستور ما يلي:
1-- أن يكون أعضاء التنظيم هم مصدر السلطة ولا وصاية لفرد أو قلة من الأعضاء على القرار.
2- سيطرة لوائح التنظيم السياسي على آليات ادارة التنظيم.
3- عدم الجمع بين السلطة التنفيذية في التنظيم والسلطة التشريعية التي يجب أن يمتلكها مؤتمره العام المنتخب انتخابًا دوريًا حرًا ونزيهًا.
4- ضمان حرية التعبير في التنظيم وإتاحة الفرصة لنمو التيارات والأطياف داخل التنظيم وأخذها أشكال معترف بها داخليًا،وذلك من أجل نمو التنظيمات وبلوغها مستوى الكتل المؤثرة التي تسمح بالتعدد في إطار الوحدة.
5- تداول السلطة في التنظيم وفق آلية انتخابات دورية حرة ونزيهة وفعالة تؤدي إلى تداول السلطة وتجديد القيادات من القاعدة إلى القمة.
6- قبول التنظيم السياسي لوجود غيره من التنظيمات السياسية, وضبط فكره ومنهجه وبرنامجه في ضوء الحقوق والواجبات المتعارف عليها في نظم الحكم الديمقراطية.
وجدير بالتأكيد أن كل هذه المقومات المطلوبة في التنظيم الديمقراطي هي أسس وضوابط رسمية وقانونية تستهدف الوصول إلى الممارسة الديمقراطية داخل التنظيم, ولكن أهميتها تتوقف على تطبيقها على أرض الواقع.كما أنها تحتاج إلى نمو ثقافة ديمقراطية داخل التنظيم وفي المجتمع.فالممارسة الديمقراطية في أي تنظيم سياسي،كما هي في الدول،مسألة نسبية.فهناك حد أدنى من المبادئ والمؤسسات والآليات التي يجب توفرها في الممارسة حتى تتصف بالديمقراطية.وبعد التأكد من وجود هذا الحد الأدنى يبقى الفرق وارد وأحيانًا كبير بين الممارسات الديمقراطية من حيث درجة النضج والاستقرار ونوعية الديمقراطية وفرص الارتقاء بها.
عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2013/08/03 - 57 : 12 PM

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.