2013/08/18 - 47 : 05 PM المنامة في 18 أغسطس / بنا/ نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي ندوة حول النظام الجديد لدفاتر الإدخال المؤقت للبضائع، وذلك بمشاركة عدد من المعنيين في كل من شئون الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة بالإضافة إلى أعضاء الغرفة واللجان القطاعية والإدارات المعنية بالغرفة. وأوضح المحاضرون في الندوة من غرفة صناعة وتجارة دبي مضامين وآليات وظروف تطبيق النظام الجديد لدفاتر الإدخال المؤقت للبضائع والذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا بعد أن انضمت مملكة البحرين عام 2012 لاتفاقية إسطنبول التجارية. وذكر المحاضرون خلال الندوة التي تنعقد على مدى يومين أن نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع هو النظام الساري حاليًا في 71 دولة، وأنه يجب على الأفراد أو الشركات الراغبة في استخدام الدفتر لنقل البضائع من الدول الأجنبية وإليها تقديم الطلب والضمان اللازم لمنظمة الضمان الوطني في بلادها. وأوضح المحاضرون أن دفتر الإدخال المؤقت للبضائع يعد وثيقة جمركية دولية تسمح لحاملها مؤقتًا لمدة تصل إلى سنة واحدة باستيراد البضائع دون دفع الرسوم والضرائب التي عادة ما يتم تطبيقها بما في ذلك ضرائب القيمة المضافة، ويلغي هذا الدفتر الحاجة إلى شراء سندات الاستيراد المؤقتة، وطالما يتم إعادة تصدير البضائع داخل الإطار الزمني المخصص لها، لا توجد رسوم أو ضرائب مستحقة. هذا وتشير إحصائيات غرفة التجارة الدولية (ICC) إلى أنه تم إصدار نحو 160000 دفتر دولي في العام الفائت وهي تغطي بضائع تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار أمريكي. وأشار المهندس نبيل عبدالرحمن آل محمود القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة إلى أنه من شأن تطبيق النظام الجديد لدفاتر الإدخال المؤقت للبضائع تسهيل انتقال البضائع والتخفيف من وطأة الإجراءات الجمركية في حالة الإدخال المؤقت للبضائع، الأمر الذي سيساهم إيجابياً بزيادة ونمو معدلات التبادل التجاري الدولي مع مملكة البحرين. وأكد آل محمود أن تنظيم هذه الندوة يأتي نتيجةً لحرص الغرفة واهتمامها بتقديم خدمات متميزة لأعضائها، مشيراً إلى أن الغرفة تهدف من خلال عقد هذه الفعاليات التدريبية إلى خدمة وتطوير مجمل القطاعات التجارية والصناعية في البلاد بما يرتقي بتطلعات التجار وأصحاب الأعمال وبما يسهل من الإجراءات الجمركية على مختلف البضائع. م خ/ع ق بنا 1459 جمت 18/08/2013 عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2013/08/18 - 47 : 05 PM