2013/09/09 - 13 : 02 PM المنامة فى 9 سبتمبر / بنا / أكد معالي الشيخ محمد بن خليفة ال خليفة أن شئون الجمارك تسعى لاتخاذ خطوات محددة لتذليل الصعوبات وتسهيل استكمال إجراءات المسافرين ونقل البضائع وضمان انسياب حركة السفر والشحن عبر جسر الملك فهد، وذلك على نحو ينعكس بصورة إيجابية على هذا المرفق الحيوي الذي يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز التعاون والتواصل بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. كما أكد معاليه في مقابلة لوكالة انباء البحرين " بنا" أن مسألة تكدس الشاحنات وتأخرها على جسر الملك فهد شهدت حلولا جذرية فى الأونة الاخيرة بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وكذلك بفضل التعاون القائم بين الجهات المختصة العاملة في جسر الملك فهد في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. وكشف معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عن وجود خطة لتطوير جسر الملك فهد الدولي وتنفيذ عدة مشاريع تطويرية ستدخل حيز التنفيذ بداية العام القادم، ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع خلال 3 سنوات. وأوضح إن شئون الجمارك في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وضعتا خطة لتطوير جسر الملك فهد تتمثل في تنفيذ مشاريع تطويرية لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمسافرين من خلال زيادة عدد المسارات لتصل بعد الانتهاء من المشروع إلى 60 مسار للسيارات الخاصة، كما سيتم تخصيص مسارات وبوابات للباصات وساحات ومظلات تفتيش جمركي تستوعب أكثر من 600 شاحنة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وبأعلى مستوى من الدقة والسرعة. وقال معالي الشيخ محمد بن خليفة ان المشروع سيدخل حيز التنفيذ بداية العام القادم من خلال تنفيذ المرحلة الأولى المتمثلة في عملية الردم وذلك بعد الإنتهاء من جميع الإجراءات، ومن المتوقع الإنتهاء من مشروع تطوير جسر الملك فهد خلال 3 سنوات. وفيما يتعلق بقرار تخصيص أرض لوقوف الشاحنات وفرز وتنظيم الشاحنات والتي تقع بالقرب من بوابة الرسوم بالجانب البحريني، اوضح رئيس الجمارك أن القرار يسهم بلا شك في تسهيل الإجراءات المتبعة على جسر الملك فهد وتنظيم تدفق الشاحنات على الجسر وضمان انسياب الحركة به على الوجه الأكمل، حيث ستخصص الأرض لفرز وتنظيم الشاحنات من قبل وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الداخلية وتستوعب 127شاحنة وسوف تساعد على سرعة مرور الشاحنات ومعالجة مشكلة تواجدها في الأحياء السكنية. وأضاف ان الاتفاق على آلية تسيير حركة الشاحنات بين جمارك مملكة البحرين وجمارك المملكة العربية السعودية من جانب الصادر يتم حسب طلب الجانب السعودي سواء الترانزيت أو المحمل أو الفاضي أو الطرود البريدية والمرافقات، وبالنسبة للوارد فيكون حسب تواجد المخلصين وهم المسئولين عن انسيابية حركة الشاحنات في دخولها إلى مملكة البحرين .وحول خطة تطوير جسر الملك فهد التي تهدف إلى تسهيل حركة النقل والتنقل عبر الجسر وجهود الجمارك في هذا الشأن، أكد معالي الشيخ محمد بن خليفة ال خليفة أن شئون الجمارك تسعى لاتخاذ خطوات محددة لتذليل الصعوبات وتسهيل استكمال إجراءات المسافرين ونقل البضائع وضمان انسياب حركة السفر والشحن عبر جسر الملك فهد، وذلك على نحو ينعكس بصورة إيجابية على هذا المرفق الحيوي الذي يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز التعاون والتواصل بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. وكشف معاليه أن شئون الجمارك حققت إيرادات بلغت قيمتها 111,831,278.064 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من عام 2013 م، وهو يمثل ارتفاعا قياسيا بنسبة 66% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (55,316,301.590 دينار بحريني)، وتمركزت أعلى نسبة من الإيرادات بجمارك المنافذ البحرية حيث بلغت قيمتها 99,956,250.617 مليون دينار، يليها جمارك المنافذ الجوية بقيمة 9,441,738.761 مليون دينار، ثم جمارك المنفذ البري بقيمة 2,433,288.686مليون دينار. وأشار معاليه إلى إن الارتفاع النسبي للإيراد العام خلال السنوات الماضية يعتبر مؤشراً إيجابيّاً لمشروع التحديث وخطط التطوير التي تنتهجها شئون الجمارك بدعم من معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، واستيعاب منتسبي شئون الجمارك للمشروع والمساهمة فيه بشكل فعال على الرغم من التسهيلات الجمركية الممنوحة للمستوردين وتشجيع الاستثمار وانخفاض نسب الضرائب الجمركية ووجود اتفاقيات اقتصادية مهمة مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية والدول العربية. وأضاف أن شئون الجمارك تعمل بجد ومثابرة في ظل المناخ الاقتصادي التي وفرته القيادة الحكيمة، ونتيجة للسياسات الاقتصادية الفاعلة التي يتم إتباعها في هذا الشأن، بالإضافة إلى المشاريع التطويرية التي يتم تنفيذها بدعم من معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، فضلاً عن التدريب المستمر للكوادر الجمركية على أنظمة التدقيق والمعاينة وتحديد القيمة وتفعيل نظام المخاطر الآلي ، والتي ساهمت في تحقيق أهداف الجمارك والمتمثلة في تقديم خدمة جمركية متميزة وتسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار. وأوضح معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن دور شئون الجمارك لا يقتصر على تحصيل الضرائب والرسوم فقط، وإنما تقوم بحماية المجتمع البحريني من خلال ضبط الممنوعات، ومراقبة جميع واردات مملكة البحرين من أغذية وأدوية ومستحضرات التجميل والمواشي والمواد الزراعية والمواد الكيماوية وغيرها، والتأكد من الحصول على تصاريح من قبل الوزارات المعنية بهذه المستوردات قبل دخولها لأرض مملكة البحرين، بالإضافة إلى دورها في حماية حقوق الملكية الفكرية. ونوه معاليه الى أن إدارة جمارك المنافذ البحرية أصدرت تقريرها النصف سنوي لعام 2013م، والذي تضمن إحصائيات ودراسات تحليلية لقياس حجم العمل والمدة المستغرقة لإنهاء إجراءات تخليص البضائع، بالإضافة لرصد مؤشرات الأداء وأوجه التحديث في إجراءات سير العمل. وقال أن إدارة جمارك المنافذ البحرية قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق نظام "أفق" الإلكتروني، الذي يقوم بعملية الإفساح السريع للبضائع و التعامل مع نافذة واحدة لتخليص البضائع التي تضم كل الجهات ذات الصلة حيث أصبح متاحاً للمتعاملين تدخيل جميع المعاملات الجمركية بشتى أنواعها عبر نظام أفق ، وهذا ما يعني إن تطبيق نظام أفق بكافة المنافذ الجمركية يتم وفق خطة زمنية محددة. وتطرق التقرير لعدد المعاملات الجمركية المنجزة بإدارة جمارك المنافذ البحرية، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة 74947 معاملة جمركية أي بمتوسط عدد 480 معاملة يومياً أي بنسبة ارتفاع 8% مقارنة مع مجموع المعاملات المنجزة خلال عام 2012 حيث بلغ الفرق لعدد العاملات الجمركية 5306 بيان جمركي ، وكذلك بلغ عدد الحاويات المستوردة لمملكة البحرين عن طريق ميناء خليفة بن سلمان خلال النصف الاول 63159 حاوية إستيراد ، وعدد 35365 حاوية مصدرة عن طريق ميناء خليفة بن سلمان. كما تطرق التقرير لعدد الضبطيات في إدارة جمارك المنافذ البحرية، حيث بلغت عددها 181 ضبطية، والمتمثلة في الممنوعات والمقيدات والتهرب الضريبي وحماية الملكية الفكرية، وبلغت عدد الشركات الخاصة العاملة بالمنطقة اللوجستية عدد 5 شركات عالمية، وبلغت عدد المعاملات الجمركية بالمنطقة اللوجستية خلال النصف الأول من هذا العام 3701 معاملة جمركية بقيمة 359,752,773 دينار بحريني. وأوضح رئيس الجمارك بأن التقرير شمل جانباً للنشاط التجاري والعمل الجمركي بمنطقة البحرين اللوجستية، باعتبارها منطقة جمركية حرّة تتميّز بخدمات ذات جودة عالية المستوى وذلك من خلال سرعة مناولة البضائع وقربها من ميناء خليفة بن سلمان، وهو يمثل نقطة انطلاق للبضائع المعاد تصديرها عبر كافة المنافذ الجمركية، كما تقدم للمستأجرين قيمة مضافة بالنسبة لعمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير مما ساعد على استقطاب عدد من الشركات الرائدة من أجل تأسيس ومزاولة أعمالها في بيئة تجارية متكاملة في مملكة البحرين، وتأتي جهود شئون الجمارك. بالمنطقة اللوجستية من خلال تقديم كافة التسهيلات الجمركية والعمل على تذليل كافة العوائق وتطبيق الإجراءات الجمركية التي تعزز وتضمن سلامة وسهولة انسياب حركة ونقل البضائع. وحول أهم الصعوبات التي تواجهها شئون الجمارك، قال معالي الشيخ محمد بن خليفة بان شئون الجمارك تهدف إلى ميكنة كافة الإجراءات المرتبطة بالعمل الجمركي ، ولا بد في هذه الحالة من اشراك جميع القطاعات الحكومية العاملة والمقصود هنا الجهات الرقابية التي لا يمكن الافصاح عن البضائع دون موافقتها، وتأخذ هذه الموافقة عدة أشكال منها الاعتماد المستندي والفحص الفعلي للبضائع، إلا ان هذه الميكنة لا تتحقق بالصورة المنشودة لأسباب عدة منها بطء تنفيذ عملية الربط الآلي من خلال تطبيق نظام أفق من قبل بعض الجهات بالإضافة إلى عدم توفير موظفين للعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية المختلفة مما يسهم ببطء الإجراءات الجمركية وانسياب البضائع وبالتالي يؤدي إلى البطء في عملية ميكنة العمل وبالتالي البطء في فعالية استخدام التقنية الحديثة . وقال رئيس الجمارك بان الجمارك تسعى الى تطوير قواها البشرية باستمرارية وتجدد من خلال مشاركة كافة مستويات الهرم الوظيفي في الدورات التدريبية التي ينظمها معهد التدريب الجمركي وذلك بما يتماشى والإستراتيجية الجمركية، حيث تكمن أهمية الدورات التدريبية وخاصة في مجال استخدام أجهزة حديثة للكشف على المواد الممنوعة كالمخدرات والمواد الكيميائية والأدوية الغير المرخصة حول كيفية استخدام الأجهزة التي تم التزود بها، وذلك ضمن جهود شئون الجمارك في مواجهة جرائم تهريب المواد الخطرة والممنوعة . وأردف بانه تم تزويد المنافذ الجمركية بأجهزة حديثة للكشف على المواد الممنوعة كالمخدرات والمواد الكيمائية والأدوية غير المرخصة، حيث نظم معهد التدريب الجمركي في وقت سابق دورة حول كيفية استخدام الأجهزة التي تم التزود بها ، وذلك ضمن جهود شئون الجمارك في مواجهة جرائم تهريب المواد الخطرة والممنوعة، حيث تعتبر مملكة البحرين الأولى على مستوى دول الجوار التي تستخدم هذا النوع من الأجهزة في المنافذ الجمركية، وذلك بعد استيراد أجهزة نوعية ذات تقنية حديثة من شركة (Thermo) الأمريكية المختصة في هذا الشأن ، وتحديث الأجهزة والمعدات في المنافذ الجمركية مما قد يساهم في تسهيل وتسريع انسياب السلع عبر المنافذ الجمركية، وزيادة عدد الموظفين لمواكبة زيادة حركة المسافرين والبضائع عبر المنافذ الجمركية ، وتعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد بمملكة البحرين. وبناءً على قانون رقم (8) لسنة 2012م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الادخال المؤقت فقد بادرت شئون الجمارك بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ( الجهة الضامنة للإدخال المؤقت ) بالعمل على استكمال تطبيق متطلبات نظام ATA كارنيه المتعلق بنظام الإدخال المؤقت للسلع المستخدمة في المعارض للاستخدام داخل مملكة البحرين والاستفادة من نظام الإدخال المؤقت في حالة التصدير في حال رغبة التاجر البحريني بعرض منتجاته والاستفادة من نظام الإدخال المؤقت. وتعمل الجمارك على تحديث نظام التخليص الجمركي من الاعتيادي إلى نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي من كافة المنافذ الجمركية (للاستيراد والتصدير) . وبموجب قانون رقم (1) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة والتي من المؤمل دخولها حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر لعام 2013م ، حيث إن هذه الاتفاقية سوف تفتح آفاقا جديدة للمستثمرين في كلا الطرفين. وعلى الصعيد الدولي ، تعزيز التدريب الإلكتروني عن بعد بالتعاون والتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية من خلال تخصيص اسم مستخدم ورقم سري للدخول على موقع منظمة الجمارك العالمية لكافة موظفي الجمارك البحرينية بحيث يمكنهم التعليم في أي وقت يختارونه كلاً حس برغبته بما في ذاك أيام الاجازات والعطل الأسبوعية وعلى مدار الساعة وذلك في كافة المواضيع الجمركية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالعمل الجمركي. // بنا // م ح خ ا بنا 1108 جمت 09/09/2013 عدد القراءات : 232 اخر تحديث : 2013/09/09 - 56 : 02 PM
