نظمت منظمة تمكين للتنمية اليوم السبت في العاصمة صنعاء ورشة عمل خاصة حول " أولويات حقوق الإنسان في المسارات الانتقالية". وتأتي ورشة العمل الذي تستمر يومين ضمن مشروع ادماج حقوق الانسان في المسارات الانتقالية ,والممول من قبل الصندوق العربي لحقوق الانسان . واقيمت هذا الورشة بدعم من قبل برنامج دعم حقوق الانسان UNDP ,وشارك فيها ممثلي منظمات المجتمع المدني ,من السودان وفلسطين عدد من الاكاديميين وباحثين وحقوقيين ونشطاء مجتمع مدني . والقى مدير منظمة تمكين الاستاذ مراد الغاراتي كلمة رحب من خلالها بالمشاركين ,وأكد على ضرورة العمل في مسألة حقوق الانسان والتأسيس لها في هذا المرحلة كونها مرحلة الحقوق والحريات. كما القيت كلمات لكلا من نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الانسان عز الدين الاصبحي ,ودينا المأمون من برنامج دعم حقوق الانسان UNDP . وتناولت ورشة العمل محورين الاول تطرق الى واقع المرحلة وعلاقتها بحقوق الانسان في اليمن ,تحدث فيها الدكتور سلطان الاكحلي عن متغيرات المرحلة الانتقالية وعلاقتها بحقوق الانسان ,كما تحدث الدكتور محمد مغرم عن اسس ومعايير الانتقال القائم على حقوق الانسان . وتطرق المحور الثاني الى متطلبات تعزيز حقوق الانسان في اليمن في ظل عملية الانتقال الديمقراطي قدمت فيه ورقه عمل حول الدستور وسيادة القانون للقاضي هيكل عثمان . وتحدث الاستاذ عبد الباري طاهر عن الاصلاح السياسي والمؤسسي ,واشار الى ان ثورة 48 كانت رد على غياب الدولة ,موضحا ان القوى القبلية والامامية كانت عائق امام بناء الدولة . واضاف ان اليمن شهدت ايام الرئيس الحمدي آمال وطموح لبناء دولة ولكنها لم تستمر اكثر من ثلاث سنوات .وقال بعد مقتل الحمدي غيبت الدولة ودمر الجيش .كما تحدث الدكتور ذي يزن الحكيمي عن العدالة الانتقالية . ويسعى مشروع ادماج حقوق الانسان خلال المرحلة الانتقالية الى تعزيز مكانة حقوق الانسان وترسيخ الالتزام بها لدى الفاعلين والمعنين بإدارة عملية التحول ومكوناتها خلال المرحلة الانتقالية . ويعتمد المشروع على منهجية حشد وتنسيق جهود منظمات المجتمع المدني المحلية والاقليمية والدولية والنشطاء والاكاديميين والاعلاميين لتحقيق دور تشاركي اكثر فاعلية وأوسع تاثيراً وبما يساهم في تضمين حقوق الانسان في العملية الانتقالية. ويعمل المشروع تحديد اولويات حقوق الانسان والة ادماجها في المرحلة الانتقالية من خلال استكشافها مجتمعياً. كما بعمل على صياغة الوثائق الحقوقية اللازمة في العمليات الانتقالية ومناصرتها باساليب جديدة. كما يهدف الى مراقبة وتقييم حقوق الانسان خلال المرحلة الانتقالية وتوثيقها,وتجميع جهود الفاعلين المحليين والدوليين وكسب تاييد صانعي القرار لادماج اولويات حقوق الانسان في كافة مكونات الانتقال .