محامون يشيدون بتنحي القاضي محفل عن قضية تفجير جامع الرئاسة.. برمان: تجميد قضية جمعة الكرامة انتقاء والحصانة لا تعفي صالح من المساءلة الثلاثاء 27 أغسطس-آب 2013 الساعة 05 مساءً أخبار اليوم/ خاص أعلن رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء القاضي هلال محفل تنحيه عن النظر في قضية حادثة النهدين في أولى جلسات القضية، والتي يحاكم فيها خمسة من شباب الثورة السلمية. وأعلن القاضي هلال محفل تنحيه في وقت يمارس فيه الرئيس السابق ضغوطاً على القضاء والنيابة العامة لاستهداف خصومه السياسيين في هذه القضية، فيما حصل هو على حصانة عن الجرائم والمذابح التي أرتكبها. ويأتي هذا فيما لم يتم التحقيق مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح من قبل النيابة العامة تنفيذاً لحكم قضائي أقر بضرورة التحقيق مع المخلوع وعدد من معاونيه في قضية جمعة الكرامة التي راح ضحيتها أكثر من خمسين شهيداً من شباب الثورة. وقال القاضي محفل بعد فتحه محضر:" إن الاعلام التابع لبعض المجني عليهم مازال يردد، ومنذ ان تم تعييني لهذه المحكمة بأن الهدف من ذلك هو تولي نظر هذه القضية متناسيا ان شموخ القضاء ومرتبته العالية يتنافى مع وجود قاض يرضى لنفسه أن يكون منحازاً أو مسخراً لأي طرف أو جهة وحيث أن ذلك الموقف المعلن جعلنا في موقف نشعر فيه بالحرج من تولي نظر هذه القضية لا لفقدان الحياد كما خيل لهم وإنما تطميناً لهم وتأكيداً أن القاضي كما يهمه الفصل في الخصومة بين اطرافها بحياديه يهمه كشخص أن يثق كل من يقف أمامه بأنه سيجد العادلة حتماً، ولذلك فقد قررت التنحي عن نظر هذه الدعوى استشعارا للحرج " وفي تصريح خاص ل"أخبار اليوم" قال محامي الدفاع عن شباب الثورة السلمية عبدالرحمن برمان إن الرئيس السابق يتخوف من وجود قاض نزيه وحيادي، لأنه لا توجد اية أدلة تثبت تورط شباب الثورة في تفجير الرئاسة. واكد برمان في تعليقه على تنحي رئيس المحكمة الجزائية هلال محفل عن النظر في قضية تفجير النهدين، اكد أن فريق محامين صالح ظلوا يحاولون عرقلة الجلسات والقضية، بعد أن طالبوا مراراً إحالتها إلى القضاء، وهاجموا القاضي محفل في وسائل الإعلام من أجل التأثير على حيادتيه. وعن جدوى الحديث عن العدالة الانتقالية في ظل جرجرة شباب الثورة إلى ساحات القضاء وحبسهم، وعدم التعامل مع البلاغات والقضايا المرفوعة ضد صالح وأركان نضامه، أشار المحامي برمان أن هذا يؤكد أن القضاء يتعامل بانتقائية ينظر في قضايا ويغض الطرف عن اخرى.. حيث أن شباب الثورة الذين استشهدوا في الساحات قضياهم مجمدة ولم تتخذ أي اجراءات بحق من قتلهم وانتهك حقوقهم. وقال الحقوقي برمان: لابد أن يكون هناك عدالة حقيقية ويجب أن تفتح التحقيقات في جميع القضايا، حتى وأن وجد قانون العدالة الانتقالية، وما يسمى بقانون الحصانة، فمن حق الضحايا وذويهم، وكذا المجتمع، معرفة من ارتكب هذه الجرائم، ثم بعد ذلك تأتي قضية العدالة الانتقالية والتصالح والتسامح، لكن أن يظل الجناة مجهولين، فهذا سيجعلهم يستمروا في ممارسة الاجرام لانهم قد نجوا من المساءلة القانونية. وعما إذا كان قانون الحصانة قد حصن صالح من المساءلة القانونية، وفتح له الباب لتصفية حسابته بحق شباب الثورة عبر بوابة القضاء، أوضح برمان بان صالح يعتقد هذا الكلام وهذا غير صحيح.. حيث يؤكد برمان انهم كقانونيين لا يتعاملون مع هذا القانون ويرون أنه خرق للدستور والقانون وللشريعة الاسلامية وللقوانين الدولية، مستدركاً بالقول: إلا أنه حتى وأن تم التعامل معه فهذا لا يمنع التحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق شباب الثورة، مشيراً إلى أن هناك مشكلة وقصور قانوني في التعامل مع هذا القانون، مشددا على أنه حتى في ظل وجود قانون الحصانة، لا يمنع التحقيق، ولا يمنع من معرفة من هو القاتل والمشارك في الجريمة، وأنه في حال تم التعامل معه والقبول به فهو يمنع تنفيذ العقوبات فقط وليس التحقيق والادانة، مؤكداً أنه لا يجتمع قانون الحصانة مع قانون العدالة الانتقالية, لان العدالة الانتقالية كفيل بعمل مصالحة شاملة تنقل البلد من واقع الى واقع آخر، لكن يجب أن يسبقه تحقيق شفاف ومحاكمة، ويعرف المجتمع وذوي الضحايا من ارتكب تلك الجرائم، ويتم بعد ذلك اعتذار للضحايا وذويهم وتعويضهم التعويض العادل. وذكر الناشط الحقوقي في تصريحه للصحيفة أن صالح هو المجني عليه في قضية دار الرئاسة وهو من وجه التهم ومن اعتقال شباب الثورة، وقام بتعذيبهم وأقاربه إبان فترة حكمه، وهو ايضا من اختار النيابة التي تحقق في هذه القضية، والمحكمة التي تحاكمهم. وأضاف: في حين أن جمعة الكرامة سقط فيها أكثر من خمسين شهيد وتم النظر فيها أمام القضاء العادي، وتم تحريك هذه القضية إلا أن القضاء جمدها، رغم أنه اتخذ فيها قرار بإحالة صالح و"13" شخصاً من أركان نظامه للقضاء للتحقيق معهم، في اتهامهم بقل الثوار في جمعة الكرامة، وإلى اليوم لم تنفذ قرار القضاء، رغم كان يفترض أن تصدر مذكرات استدعاء لصالح ومن معه من المتهمين في هذه القضية، وفي حال رفضوا التجاوب مع أوامر القضاء يتم تحرير أوامر ضبط قهرية بحقهم. وعن سبب تقاعس القضاء في قضايا ضد صالح وأركان نظامه في حين يتحرك ضد شباب الثورة الذين يتهمهم صالح، قال برمان: هذا يؤكد أن علي عبدالله صالح لازال مؤثراً في القضاء، وأنه يستخدم علاقاته السابقة وكذا المال، وكل ما لديه من نفوذ ليستمر الحال كما هو عليه، ليحاكم شباب الثورة ويظل هو بعيداً عن المحاكم، لكن اعتقد أن هذا لن يستمر طويلاً. وأشاد برمان بتمتع القاضي محفل بالنزاهة وما جاء تنحيه في هذه القضية الا لنزاهته حد تعبيره. واشاد العديد من المحامين الدفاع بقرار التنحي واعتبروها رسالة واضحة للذين يتهمون شباب الثورة الابرياء بتلك التهم- حد تعبيرهم.
