صنعاء / عدن حرة : الخميس 2013-09-12 02:35:03 أعلن القيادي في حزب "المؤتمر الشعبي العام" ياسر العواضي الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح أن حزبه سيختار مرشحاً واحداً من بين ثمانية مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2014. وقال العواضي في تصريحات صحافية, "إن اللجنة المصغرة من المؤتمر اقترحت ثمانية أسماء بينهم خمسة من الجنوب وامرأتان كمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة, وهذا المقترح سيقدم للجنة العامة لدراسته وعرضه على اللجنة الدائمة ثم على المؤتمر العام للحزب لاتخاذ القرار النهائي". وتزامنت تصريحات العواضي مع اغتيال مسلحين في منطقة بني حشيش شمال صنعاء, رئيس فرع "المؤتمر" في بني حشيش الشيخ سعد الحنمي. من ناحية ثانية, أكدت اللجنة المشكلة من ثمانية جنوبيين وثمانية شماليين المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعها الثاني, أمس, بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر, أهمية تحديد فترة انتقالية قبل الانتقال إلى شكل الدولة المقبلة سواء كان اتحادياً من أقاليم عدة أو فيدرالياً من إقليمين اثنين, في إشارة إلى التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي. في غضون ذلك, أعلن زعيم حزب "الرشاد" السلفي عضو مؤتمر الحوار محمد بن موسى العامري رفض حزبه لتلك اللجنة. وقال "إن اللجنة غير شرعية وغير قانونية وما ينبثق عنها لا يمت إلى مخرجات الحوار بصلة", مطالباً "بتوسيع قوامها بما يكفل مشاركة جميع المكونات المعنية في فريق القضية الجنوبية". وأضاف "نحن مع الحلول العادلة والمنصفة للقضية الجنوبية ولسنا مع استحواذ فصيل بتمثيل الجنوبيين, ونحتفظ بحقنا القانوني في المطالبة بتصحيح هذا الوضع عبر جميع الوسائل المشروعة والتوجه للسلطات القضائية إذا لزم الأمر". ورأى أن في تشكيل اللجنة "خرقاً صارخاً لحزبه ولغيره من الأعضاء والمكونات التي أقصيت منها, وتعدياً على مصالح الشعب وإقصاء لأعضاء في مؤتمر الحوار عن حقهم في تقرير القضية الجنوبية". وأوضح "أن موقف الحزب من اللجنة يأتي بعد إقصائه ومكونات أخرى في فريق القضية الجنوبية من قوام اللجنة, وتشكيلها خارج إطار النظام الأساسي لمؤتمر الحوار", داعياً "هيئة رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق وبن عمر إلى إيقاف هذا الخرق وتصحيحه حتى لا يكون سكوتهم لهذا الخرق إقراراً ورضى به". وأشار إلى أن "إقصاء حزب الرشاد من اللجنة جاء عن قصد وتعمد نتيجة رؤيته لشكل الدولة الحديثة لليمن المقدمة لمؤتمر الحوار التي أكد فيها بقاء الدولة الموحدة في ظل نظام لا مركزي مع حكم محلي كامل الصلاحيات مالياً وإدارياً. من جانبه, أعلن رئيس تكتل المستقلين الجنوبيين عبد الله الأصنح "أن اللجنة التي تضم ثمانية من الجنوب وثمانية من الشمال لن توفر تسوية صحيحة أو حلاً عادلاً لقضية مصيرية شائكة". وقال إن "الأولى بالسلطة القائمة أن تسعى جاهدة للتحضير والإعداد لتصفية أوكار الفساد وإعداد الجماهير الشبابية وتمكينها لاستعادة دورها في ميادين الاعتصامات في عموم محافظات الشمال والجنوب حتى يتم محاكمة طغمة العهد البائد والتحفظ على ممتلكاتهم وأرصدتهم في اليمن وخارجه". إلى ذلك, نفذ أعضاء في مؤتمر الحوار وقفة احتجاجية في وجود 10 من أقارب 600 صياد يمني معتقل في السجون الإريترية بعضهم منذ العام 2005 مع ألف قارب, للمطالبة بإطلاق سراحهم. ودعا عضو مؤتمر الحوار علي البجيري إلى إقالة الحكومة وفي مقدمها وزير الخارجية أبو بكر القربي, متهماً إياه بعدم التحرك لإطلاق سراح الصيادين. وقال البجيري في تصريح ل"السياسة" إن "على القربي استدعاء السفير الإريتري وتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى سلطات بلاده للإفراج عن الصيادين المعتقلين". * السياسة الكويتية 38