القاهرة - 16 - 9 ( كونا)-- أكد رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي هنا اليوم عدم وجود اعتقالات عشوائية او سياسية في البلاد معتبرا محاكمة مدنيين عسكريا "حالات فردية". وقال الببلاوي في تصريح صحافي ان محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية هي حالات فردية تتعلق بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة أو المنشآت العسكرية أو الوجود في مناطق عسكرية مغلقة. واضاف ان الاشخاص الذين قبض عليهم خلال الفترة الاخيرة صدرت بحقهم اوامر من النيابة العامة بالضبط والاحضار لاتهامهم بجرائم جنائية مشيرا إلى أن "من يتم القبض عليه يمثل أمام قاضيه الطبيعي وتتم محاكمته وفقا للقوانين العادية وليس الاستثنائية". واكد الببلاوي التزام حكومته بتنفيذ بنود خطة (خريطة الطريق) وفقا للتوقيتات الزمنية المعلنة للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية بإجراء الانتخابات الرئاسية اضافة إلى العمل على عدم إقصاء أي طرف وافق على الخطة والتزم بنبذ العنف والإرهاب أو التحريض عليهما وأن يكون غير ملاحق قضائيا. ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن تمديد حالة الطوارئ جاء لدواع أمنية نتيجة لأعمال العنف "والإرهاب" التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية والتي كان آخرها محاولة اغتيال وزير الداخلية اضافة إلى هجوم لمسلحين في رفح أدى إلى مقتل أكثر من 25 شخصا. وشدد على أن حكومته تعمل بأقصى جهدها لاستعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد حتى تقوم بإلغاء حالة الطوارئ في اقرب ممكن. وقال الببلاوي انه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير الموافقة على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات في الأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو 2013. واضاف أنه تم تكليف أمانة المجلس المصري لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التي تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو والنظر في الانتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث. وأوضح أن اللجنة التي يمكنها ان تستعين بالخبرات الدولية في مجال عملها ستصدر تقريرا نهائيا خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر.(النهاية) ج ز / ط م ا كونا161429 جمت سبت 13