قالت مصادر أمنية قريبة من الرئاسة اليمنية أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أحبط في الآونة الأخيرة تهريب 10 شحنات أسلحة شارك فيها نافذون عسكريون ومدنيون وقادة أحزاب وزعماء قبليون كانت في طريقها إلى اليمن. فيما قال مصدر قضائي يمني بالعاصمة صنعاء أن النيابة الجزائية المتخصصة أعدت ملفًا لعرضه على محكمة الاستئناف المختصة للنظر في إسقاط صفة الضبطية القضائية عن مأموري الضبط القضائي من قيادات السلطة المحلية والقيادات الأمنية في عدد من المحافظات لإخلالهم بواجباتهم وعدم اتخاذهم أي إجراءات ضبطية في وقائع الاعتداء على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط والغاز والتي تشكل جرائم جسيمة وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات النافذ وألحقت أضرارًا بالغة بالمواطنين والاقتصاد الوطني. مؤكدًا على أن النيابة المعنيين أكثر من مرة للقيام بواجباتهم الضبطية وفقًا لنصوص قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لعام 1994م، التي أوكلت إليهم صلاحيات الضبط القضائي في الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم المكاني. وأكدت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها- إن شحنات الأسلحة التي أحبطها الرئيس هادي، تتضمن أسلحة خفيفة ومتوسطة بينها مسدسات وبنادق آلية ورشاشة وذخائر بكميات كبيرة لتجار أسلحة يمنيين، وإن هادي أمر بإعادتها وهي لا تزال في الأجواء اليمنية إلى البلدان التي أتت منها قبل هبوطها في مطارات اليمن، مشيرة إلى أن متوسط ما كان سيجنيه أولئك التجار من كل عملية تهريب لتلك الأسلحة نحو97 مليون دولار. وبحسب المصادر فإن أجهزة استخبارات غربية أبلغت هادي بتلك الشحنات التي نقلت جوًا بطائرات شحن مخصصة للأغراض التجارية على دفعات بعضها من دول آسيوية وأوروبية بينها أوكرانيا، مشيرة إلى أن تجار أسلحة بدعم من أولئك النافذين، حاولوا ممارسة الضغوط على هادي من بينها التهديد بتفجير الوضع أمنيًا وإقرارهم بمشاركتهم في قطع خطوط الكهرباء الممتدة من محطة مأرب الغازية إلى مختلف المحافظات وتفجير أنابيب النفط وتهديدهم بمواصلة ذلك، حيث أبلغ بعضهم هادي عبر وسطاء رسالة جاء فيها «نتعهد لك بالتوقف عن تفجير النفط وقطع الكهرباء في حال سمحت لنا بعدم قطع العادة لأن قطع العادة عداوة»، في إشارة إلى السماح لهم باستيراد الأسلحة. وأكدت أن هادي رفض بشدة ذلك الموقف، مواصلاً محاصرته لتجار الأسلحة، كما أفشل الكثير من عملياتهم بعد فترة وجيزة من ضبط أجهزة الأمن شحنات أسلحة تابعة لهم وصلت عن طريق البحر من تركيا ودول أخرى وعوضتهم الحكومة بملايين الدولارات في مقابل عدم قيامهم بما يخل بالأمن والاستقرار. مشيرة إلى الرئيس هادي حصر كل صفقات شراء الأسلحة للجيش والأمن في الرئاسة بعد اكتشافه أن ضباطًا ينفذون عمليات غش وتلاعب بالصفقات من الخارج ليحصلوا على مبالغ مالية كبيرة.