2013/10/01 - 08 : 03 PM المنامة في 1 اكتوبر /بنا / عقد وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو اليوم إجتماعاً مع كلٍ من السيد كمال أحمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية والسيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي لمناقشة مستجدات قانون الشركات التجارية ، وذلك بحضور المهندس نادر المؤيد وكيل الوزارة لشئون التجارة والسيد حميد رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية إلى جانب المستشارين القانونيين في هذه الجهات. وتطرق الإجتماع الى المستجدات المتعلقة بقانون الشركات التجارية والبنود التي يتضمنها. واكد وزير الصناعة والتجارة حرص الحكومة الموقرة على إصدار قانون للشركات أو تعديل ما يمكن تعديله على المواد القانونية الحالية بهدف تعزيز المنظومة التشريعية لمملكة البحرين ، منوهاً في السياق ذاته إلى التصاعد المستمر في استحداث المشاريع الإقتصادية وتوجه الكثير من كبريات الشركات العالمية لفتح شركات و فروع إقليمية لها في مملكة البحرين لما تحويه من بيئة ملائمة وأجواء إستثمارية رحبة ، مما يتطلب من كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ذات العلاقة بتعزيز عملية التعاون والتنسيق فيما بينها لترجمة توجهات القيادة والحكومة الموقرة في هذا الخصوص. وأشار الوزير إلى الخطوات اللافتة التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية والمصرف المركزي في مجال تعزيز وتطوير الخدمات ، الأمر الذي يسهم في الجهود الحكومية الهادفة إلى وضع البحرين في مقدمة الدول الجاذبة للإستثمارات العالمية والمشاريع الضخمة ، ورفع مستويات التعاون والتنسيق بينها وبين الجهات الأخرى المعنية بالقطاع الإقتصادي وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة التي ترتبط معهم في الكثير من الخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين. من جانبهم أعرب السيد كمال أحمد والسيد رشيد المعراج عن بالغ تقديرهم لكافة الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في دراسة القوانين المعمول بها في قطاع التجارة والصناعة والإستثمار بشكل عام ، وعملها الدؤوب لتطويرها وتعزيزها بشكل مستمر ، مع استحداث الآليات الكفيلة بتسهيل الإجراءات والمعاملات في هذا القطاع الهام والحيوي. خ ب ف/ع ع بنا 1201 جمت 01/10/2013 عدد القراءات : 111 اخر تحديث : 2013/10/01 - 14 : 04 PM
