وقعت أحزاب من الائتلاف الحاكم بتونس والمعارضة، يوم السبت، على وثيقة تمهد لحوار يفترض أن ينتهي بالمصادقة على الدستور وتشكيل حكومة محايدة في غضون شهر على الأكثر بما ينهي الأزمة السياسية القائمة منذ أسابيع, ويهيئ للانتخابات القادمة. تونس (وكالات) ووقعت حركة النهضة -التي تقود الائتلاف الحاكم- وأحزاب معارضة على الوثيقة في ختام الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في قصر المؤتمرات بالعاصمة بعد تأخير لعدة ساعات. وتضاربت الروايات بشأن ما إن كانت الوثيقة الموقع عليها هي النسخة الأصلية من "خريطة الطريق" الواردة في مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وثلاث منظمات أخرى, أم إنه جرى تعديلها في اللحظة الأخيرة؟ وقال فيصل الناصر -نائب رئيس مكتب الإعلام في حركة النهضة- إن الحركة لم توقع على خريطة الطريق, وإنما على وثيقة تتضمن المبادئ العامة لمبادرة الرباعي الراعي للحوار (اتحاد الشغل, ورابطة حقوق الإنسان, وهيئة المحامين, واتحاد الصناعة والتجارة), واعتماد المبادرة أرضية لبدء الحوار. وأضاف الناصر أن تفاصيل المبادرة ستتكفل بها مفاوضات الأيام المقبلة. وتنص خريطة الطريق - التي عرضت مؤخرا - على استقالة الحكومة الحالية في غضون ثلاثة أسابيع من بدء الحوار لفسح المجال أمام حكومة جديدة محايدة, والمصادقة على الدستور خلال أربعة أسابيع. لكن حركة النهضة شددت مرارا في الآونة الأخيرة على تلازم مساري إقرار الدستور وتشكيل الحكومة الجديدة, وأكد قادتها أن حكومة علي العريّض لن تستقيل قبل إنهاء المهام التأسيسية, وهي إقرار الدستور, والقانون الانتخابي, واستكمال الهيئة المستقلة للانتخابات, وتحديد موعد للانتخابات. ونُقل عن الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي أنه تم تعديل نص خريطة الطريق بحيث تستقيل الحكومة بالتزامن مع إقرار الدستور في غضون أربعة أسابيع. وفي الوقت ذاته, ذكرت مصادر أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أرفق توقيعه للوثيقة بجملة يتحفظ فيها على نقاط وردت فيها. وأعلن العباسي رفع الجلسة الافتتاحية للحوار, وقال إن أولى جلسات التفاوض ستعقد الاثنين المقبل في مقر المجلس الدستوري. وبينما وقعت النهضة وشريكها التكتل على الوثيقة, رفض الشريك الثالث في الائتلاف الحاكم -حزب المؤتمر من أجل الجمهورية- التوقيع, ولم تحضر أحزاب أخرى مثل حركة وفاء, أو انسحبت بعد حضورها مثل تيار المحبة. /2926/