وقعت أحزاب من الائتلاف الحاكم بتونس والمعارضة اليوم السبت على وثيقة تمهد لحوار يفترض أن ينتهي بالمصادقة على الدستور وتشكيل حكومة محايدة في غضون شهر على الأكثر بما ينهي الأزمة السياسية القائمة منذ أسابيع, ويهيئ للانتخابات القادمة. ووقعت حركة النهضة -التي تقود الائتلاف الحاكم- وأحزاب معارضة على الوثيقة في ختام الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في قصر المؤتمرات بالعاصمة بعد تأخير لعدة ساعات. وتضاربت الروايات بشأن ما إن كانت الوثيقة الممضي عليها هي النسخة الأصلية من "خريطة الطريق" الواردة في مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وثلاث منظمات أخرى, أم إنه جرى تعديلها في اللحظة الأخيرة؟ وقال فيصل الناصر -نائب رئيس مكتب الإعلام في حركة النهضة- لقناة المتوسط التونسية الخاصة إن الحركة لم توقع على خريطة الطريق, وإنما على وثيقة تتضمن المبادئ العامة لمبادرة الرباعي الراعي للحوار (اتحاد الشغل, ورابطة حقوق الإنسان, وهيئة المحامين, واتحاد الصناعة والتجارة), واعتماد المبادرة أرضية لبدء الحوار. وأضاف الناصر أن تفاصيل المبادرة ستتكفل بها مفاوضات الأيام المقبلة. وتنص خريطة الطريق -التي عرضت مؤخرا- على استقالة الحكومة الحالية في غضون ثلاثة أسابيع من بدء الحوار لفسح المجال أمام حكومة جديدة محايدة, والمصادقة على الدستور خلال أربعة أسابيع. لكن حركة النهضة شددت مرارا في الآونة الأخيرة على تلازم مساري إقرار الدستور وتشكيل الحكومة الجديدة, وأكد قادتها أن حكومة علي العريّض لن تستقيل قبل إنهاء المهام التأسيسية, وهي إقرار الدستور, والقانون الانتخابي, واستكمال الهيئة المستقلة للانتخابات, وتحديد موعد للانتخابات. ونُقل عن الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي أنه تم تعديل نص خريطة الطريق بحيث تستقيل الحكومة بالتزامن مع إقرار الدستور في غضون أربعة أسابيع. وفي الوقت ذاته, ذكرت مصادر أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أرفق توقيعه للوثيقة بجملة يتحفظ فيها على نقاط وردت فيها. وأعلن العباسي رفع الجلسة الافتتاحية للحوار, وقال إن أولى جلسات التفاوض ستعقد الاثنين المقبل في مقر المجلس الدستوري. وبينما وقعت النهضة وشريكها التكتل على الوثيقة, رفض الشريك الثالث في الائتلاف الحاكم -حزب المؤتمر من أجل الجمهورية- التوقيع, ولم تحضر أحزاب أخرى مثل حركة وفاء, أو انسحبت بعد حضورها مثل تيار المحبة. نقاط خلافية وخلال جلسات الحوار الرسمية التي تبدأ الاثنين, سيكون على الائتلاف والمعارضة تجاوز نقاط الخلاف في ما يسمى بخريطة الطريق. وقال مدير مكتب الجزيرة بتونس لطفي حجي إن من بين نقاط الخلاف -التي قد تثير مشكلات في الحوار- الشخصية التي ستترأس الحكومة المقبلة وأعضاءها. وأضاف أن بدء الحوار يفتح الطريق لاستئناف عمل المجلس التأسيسي (البرلمان) بكل أعضائه بعد تعليق استمر منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي. وتعترض النهضة وحلفاؤها على أحد البنود الواردة في ما يعرف بخريطة الطريق في مبادرة الرباعي, وهي حجب الثقة عن الحكومة المقبلة بالثلثين. وكان مراسل الجزيرة في تونس محمد البقالي قال في وقت سابق اليوم إن التوقيع على الوثيقة اليوم يفتح باب التفاوض بين الترويكا الحاكمة والمعارضة لاستكمال المسار الانتقالي. وأضاف أن توقيع النهضة على الوثيقة أعطى فرصة لمناقشة مبادرة الرباعي على طاولة الحوار بين الأحزاب. التوافق للنجاح وكان الرئيس منصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريّض أكدا في كلمات خلال الجلسة الافتتاحية للحوار على ضرورة التوافق وتهيئة الأجواء لإنجاح الحوار, واستكمال المسار الانتقالي, والمرور إلى الانتخابات بسلام. وعبر المرزوقي عن قناعته بأنه سيتم التوصل إلى وفاق سياسي يمكّن من الوصول إلى الانتخابات، معتبرا أن إطالة النقاشات أو الفشل فيها سيهددان الوضع الاقتصادي. وربط المرزوقي نجاح التجربة التونسية بنجاح الربيع العربي، قائلا إن نجاح تونس سيعيد ألق الربيع العربي. من جهته, قال رئيس الحكومة علي العريّض إن الاستقرار السياسي هو الذي يساعد على الاستثمار والهدوء الاجتماعي، لافتا إلى أن تونس تواجه مخاطر حقيقية، وإلى أن حكومته نجحت في ضبط الأمن ومكافحة الإرهاب. ورأى العريض أن المرحلة الانتقالية بحاجة إلى ضمانات كي تنجح وعلى رأسها التزام الجميع بالتهدئة والنأي عن التجاذبات. وفي السياق ذاته, أكد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر على قيمة الحوار، معتبرا أنه سيساهم في إعادة الاستقرار السياسي في البلاد وسيعطي مؤشرات إيجابية عن الوضع التونسي في الداخل والخارج. وفي الكلمة الافتتاحية للجلسة, شدد الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي على ضرورة التوافق، وقال إن أمام الأطراف خيارين لا ثالث لهما وهما التوافق أو فتح المجال أمام الفوضى والأجندات الخارجية، على حد تعبيره.
