تحظى أربع محاميات سعوديات اليوم بالحصول على تراخيص ممارسة المهنة من وزارة العدل بين مئات المحاميات اللواتي تنطبق عليهن الشروط أيضًا والتي من ضمنها مرور ثلاث سنوات على تدريبهن في أحد مكاتب المحاماة وحصولهن على تأمينات اجتماعية فترة تدريبهن وسيكون أمامهن الفرص في الترافع في جميع القضايا سواء التجارية أو الجنائية أو قضايا الأحوال الشخصية وقال المحامي والمستشار القانوني عدلي حماد: إن حصول المحامية على ترخيص ممارسة المهنة فتح لها جميع الأبواب وبإمكانها منافسة زميلها الرجل المحامي وربما التفوق عليه. وأضاف أن المحامية ستقوم بدور كامل في جميع النشاط المهني من لحظة حصولها على الترخيص ولا يتوقع أن تحصر في قضايا النساء والخلافات العائلية، يفترض بأنها محامية متدربة ومرخصة وتمارس عملها في جميع أنواع القضايا قد يكون تفاعلها مع القضايا العائلية أكبر وأسهل من المحامي الرجل وتستطيع أن تتواصل مع النساء فهي الفئة الأغلب التي تتعرض للقضايا العائلية وتقدم لها الحلول القانونية التي تفيدها. وأضاف أنه شاهد عددا كبيرا من المحاميات في فترة تدريبهن يجدن كل التعامل الجيد أمام القضاء ولم يلحظ أي شكوى في التعامل معهن أو أن يجدن أي شكوى في التعامل أقل مما يتعامل به المحامي الرجل في السابق نجد أن المحاميات يصرحن بأنهن يواجهن معوقات وهو عدم وجود الترخيص والآن الدولة استجابت لهن وأعطتهم الرخصة لممارسة دورهن في الساحة القانونية. وأن على المحامية لتنجح في هذا المجال وتتابع قضاياها بحرفية أن يخترن تخصصًا معينًا فمثلا أن تكون محامية تجارية أو جنائية أو أحوال شخصية فالتخصص أصبح مطلوبًا، وثانيًا ألا تضع لنفسها أي عوائق شخصية. وعن وجود محاميات سعوديات في المحاكم هل سيتطلب أقسامًا نسائية فيها، قال: بالفعل من المفترض أن تنشئ أقسام نسائية فالمرأة المراجعة تجد صعوبة في المراجعة ليس داخل قاعة المحكمة لكن في المراجعات الإدارية مع الموظفين سواء تعطلت معاملتها أو الاستفسار أو تحديد موعد جلسة وكل هذه أقسام رجالية تتحرج المرأة عن المتابعة فيها عندما تدخل المكاتب المليئة بالرجال لأجل طلب موعد فآن الآوان لافتتاح مبنى كامل للنساء ولا يكون مجرد قسم أو صالة استقبال فما يحصل في المحاكم عبارة عن صالة انتظار ويطلق عليه قسم نسائي فليس المطلوب قاعة اتنظار المطلوب في كل إدارة ومرفق من إدارة المحكمة يكون لها مبنى نسائيًا حتى المرأة المراجعة والمحامية تجد القدرة على متابعة قضيتها بفاعلية. وتؤكد أستاذة القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة وحي فاروق لقمان أنه سيكون للمحامية دور فعال ومهم وإضافة في مجال المحاماة وأعتقد أنه سيكون هناك إقبال وطمأنينة أكثر من السيدات للمحامية فربما الأمور التي كانت تخجل السيدة أن تتحدث بها مع محامٍ رجل فمن الممكن أن تكون أكثر جرأة في أن تتحدث بها لمحامية. وأضافت أنها قامت بتدريس كثير من المحاميات وكانت هناك نسبة كبيرة من الطالبات توقعت لهن نجاحًا باهرًا في مجال المحاماة، مشيرة إلى أن على جميع المحاميات الممارسات للمهنة أن يلتزمن بالأمانة والمسؤولية وأن يكن قدر الثقة التي أعطيت لهن. من جهتها أوضحت المحامية فريال كنج أن وزارة العدل خطوة إيجابية تنتظرها منذ فترة طويلة حتى تستطيع فتح مكتب وممارسة المهنة طالما استوفت جميع الشروط وتكون مثل الرجل المحامي في هذا المجال في الترافع في جميع القضايا سواء أسرية جنائية وتجارية وتوقعت نجاحها في هذا المجال فالمرأة كما قلت تملك قدرة وأسلوبًا وفكرًا يؤهلها في كسب الكثير من القضايا التي ترافعت عنها وآمنت بها. وأبدت المحامية دانيا أبو العلا والحاصلة على ماجستير في القانون استياءها لرفض طلبها في الحصول على ترخيص للممارسة، مع أنها تخرجت من خمس سنوات بحجة أنها لم تحصل على تأمين اجتماعي من مكتب المحاماة الذي تدربت به مع أن هذا الشرط لم يكن موجودا عندما تقدمت لطلب الحصول على الترخيص فقد كان الشرط انقضاء ثلاث سنوات على التدريب وعندما تحدثت معهم أن هذا الشرط لم يكن موجودًا ولم يسجلها المكتب في نظام التأمينات الاجتماعية فلم يستجب لها مع أن لديها عقد عمل بينها وبين المكتب ويثبت عملها.. وأضافت طالما وضع شرط التأمينات الاجتماعية الآن فلا يجب أن يعمل بأثر رجعي أي لا يطبق على المتقدمات سابقا للترخيص، وإنما المتقدمات في الوقت الحالي فهي انطبقت عليها الشروط السابقة . المزيد من الصور :