2013/10/06 - 57 : 03 PM المنامة في 6 اكتوبر / بنا / أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية الاستفادة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية وبخاصة التحكيم والوساطة لما يمثلانه من وسائل فعالة وناجحة لحل هذه المنازعات ولما يتميزان به من مسايرة للأنظمة الدولية الحديثة وبقلة التكاليف والنفقات، وبسرعة الفصل في المنازعات، ولكونهما يقومان على التراضي والقبول. وفي هذا الصدد دعا القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة المهندس نبيل عبدالرحمن آل محمود القطاع الخاص والفعاليات التجارية إلى الاستفادة من خدمات فض المنازعات التجارية والاستشارات القانونية التي توفرها الغرفة بمبالغ رمزية وذلك من خلال التواصل مع إدارة الشئون القانونية، مشيراً الى أن الغرفة تلقت العديد من المنازعات التجارية في الفترة الماضية والتي تم حل الكثير منها بطرق ودية عن طريق الإدارة المذكورة . ولفت المهندس نبيل آل محمود الى أن الغرفة تقدم الرأي القانوني إلى الأعضاء في كافة الأمور القانونية والمعاملات التجارية والعقود المحلية والدولية طبقاً للأنظمة المعمول بها وتوفر القوانين والقرارات الوزارية والأنظمة المتعلقة بالتجارة والصناعة المعمول بها في مملكة البحرين، وتقدم الاستشارات في الأمور المتعلقة بالوكالات التجارية التي تهم رجال الاعمال والتجار، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتبعة في المملكة للحصول على التراخيص التجارية بمختلف أنواعها وتأسيس الشركات في المملكة والخارج، فضلاً عن توفير المعلومات عن الشركات والمؤسسات الأجنبية ، بالإضافة إلى خدمة فض المنازعات التي قد تنشأ بين أعضاء الغرفة أو مع أي طرف خارجي بخصوص الوكالات التجارية، وذلك في أوقات قياسية وبتكاليف بسيطة، كما أنها تنسق وتتعاون مع مختلف الجهات المتخصصة بالمملكة، بما يسهم في التخفيف من معاناة التجار بشكل خاص و يحقق الصالح العام للمجتمع التجاري في المملكة بشكل عام . وأوضح أن الغرفة قد تجاوبت مع الكثير من الشكاوى والمنازعات التجارية والمسائل القانونية التي وردت إليها خلال الفترة الماضية وسعت مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة على حل المشاكل الذي يتعرض لها الأعضاء حيث بلغ عدد القضايا التي احيلت للجنة من بداية العام إلى الآن 17 قضية تجارية، وتم حل 9 قضايا تحت اشراف لجنة التحكيم وفض المنازعات التجارية بالغرفة، وجاري العمل على حل 6 منازعات، بينما بلغت عدد الشكاوى التجارية التي استلمتها إدارة الشؤون القانونية ضد الجهات المعنية بالمملكة 20 شكوى، وتم حل 10 تحت إشراف إدارة الشؤون القانونية والعمل جاري لإيجاد حلول ودية لباقي الشكاوي، وذكر أن رسوم خدمات تسوية المنازعات بالغرفة تعتبر ملائمة لجميع الأعضاء وبمختلف مستوياتهم التجارية، مقارنة بالرسوم المقررة في الغرف الخليجية وهيئات تسوية وفض المنازعات الأخرى في المملكة. وأضاف أن المستثمر في كل مكان من العالم يبحث عن المناخ الاستثماري الآمن الذي لابد أن يلازمه بالضرورة الأمان القانوني لأن معظم المستثمرين يفضلون الفصل في نزاعاتهم عن طريق الوساطة والتحكيم وذلك لما يقدمانه من مزايا لأطراف النزاع والتي تتمثل في السرعة في القرار والمرونة في الإجراءات والتكلفة الأقل وسرية المنازعات بصورة ترضي أطراف النزاع لتفادي الآثار السلبية التي تترتب على العلانية كما هو الحال في إجراءات التقاضي وبذلك يمكن لأطراف النزاع التجاري الاستمرار في علاقتهم ومواصلة تعاملاتهم التجارية بعد تسوية منازعتهم وبالتالي فإن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية تعد مكملة ومساعدة للدور الذي يقوم به القضاء العادي . خ ب ف/ع ع بنا 1311 جمت 06/10/2013 عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2013/10/06 - 57 : 03 PM