2013/11/19 - 37 : 08 PM المنامة في 19 نوفمبر/ بنا / اختتم فى المنامة مساء اليوم المؤتمر الدولي لتسوية المنازعات في قطاعي النفط والغاز، والتي استمرت أعماله على مدار ثلاثة أيام متواصلة نوقشت خلالها العديد من الموضوعات الهامة، المتعلقة بالمنازعات في قطاعي النفط والغاز، فضلاً عن تجارب المنازعات في قطاع الاستثمار الدولي والمنازعات التجارية بين الشركات المتعاقدة، وكذلك تبادل الخبرات. كما تطرق المؤتمر إلى التجارب الدولية والممارسات الفضلى وابرز المستجدات والموضوعات المحورية، وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المرموقين والمتخصصين في تلك القطاعات المختلفة. وقد أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه سعادة السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المؤتمر، والذي كان احد ثمار التعاون بين غرفة البحرين لتسوية المنازعات والجمعية الدولية للمفاوضين في قطاعي النفط و الغاز ?AIPN?. وقد أعربت معالي الشيخة هيا بنت راشد آل رئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر عن شكر وتقدير الغرفة وجميع مُنتسبيها، وكافة المشاركين بالمؤتمر بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ولدعم سموه المتواصل لمبادرات غرفة البحرين لتسوية المنازعات الرامية إلى تعزيز دور الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، لاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية بما يساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة تجارية واستثمارية في المنطقة، فضلاً عن استقطاب الفعاليات الدولية المتميزة في كافة القطاعات. من جهته أشاد رئيس وممثل الجمعية الدولية للمفاوضين في قطاعي النفط والغاز ?AIPN? السيد جون بومن بتنظيم المؤتمر في البحرين واكد انه يعد دليلاً ملموساً على مكانتها الرفيعة في المنطقة. كما ألقى المتحدث الرئيسي في المؤتمر صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي الكلمة الرئيسية في المؤتمر وتطرق خلالها الى ما تمثله منطقة الشرق الأوسط وخاصة دول الخليج العربي من ثقل استراتيجي حيث تمتلك اكبر مخزون للنفط والغاز المؤكد في العالم في اراضيها بنسبة 48,4 % من النفط و43 % من الغاز من نسبة المخزون العالمي. واردف ان المملكة العربية السعودية تعتبر أهم وأكبر دولة نفطية من حيث الاحتياطي من البترول والإنتاج والصادرات والطاقة التكريرية، كما أشار إلى انه من الطبيعي أن يعقد هذا المؤتمر الهام في مملكة البحرين فهي اول دولة تم اكتشاف النفط بها في المنطقة، واردف أن المنظومة الخليجية غدت اليوم اكثر اهتماماً وتميزاً في مجال الصناعات والخدمات المساندة، وبخاصة ما يتعلق منها بالتحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، باعتبارها خياراً اكثر تميزاً وملائمة للأطراف المتعاقدة حيث تتسم بالسرعة والخصوصية والمرونة، ومحدودية التكاليف مقارنه مع غيرها من وسائل تسوية المنازعات، وأضاف سموه انه ولتعززيز لغة الحوار بين الدول المنتجة للطاقة والدول المستهلكة، والعمل على تفادي اي نزاعات تعيق تدفق هذه السلعة الحيوية، جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، ملك المملكة العربية السعودية، بإنشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة العالمي في مدينة الرياض عام 2003م. وقد تطرقت مداولات وجلسات وورش عمل المؤتمر إلى جملة من المواضيع الهامة والحيوية، واكد المشاركون على أهمية المؤتمر كون قطاع النفط يتمتع بحساسية عالية، ويتطلب وضع اطر وضوابط وتشريعات متخصصة تنظم عمليات التحكيم في النزاعات التي تنشأ بين شركات التنقيب وبين الدول المنتجة، حيث تحتم هذه الحساسية وجود هيئات تحكيم مستقلة تفصل في هذه النزاعات، بالسرعة والسرية المطلوبين، كما أن وجود مثل هذه الهيئات يقلل من كلفة فض النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف صاحبة المصلحة، في واقع تحولت فيه شركات التنقيب العالمية إلى أطراف مشاركة في عمليات الإنتاج. وفي التوصيات الخامية للمؤتمر اكد البروفسور نسيب زيادة الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات بأن الدول العربية باتت تؤمن بان الوسائل البديلة لتسوية المنازعات أضحت خياراَ لابد منه، كونها موجوده وبشكل فعلي في الثقافة والأعراف القانونية. ذلك كله شجع تلك الدول في السنوات المنصرمة إلى تبني جملة من القوانين الحديثة التي تعنى بالتحكيم، اقتبس بعضها من قواعد الاونسترال الدولية للتحكيم، بالإضافة إلى أنها انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بالتحكيم ، فضلاً عن الاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي.كما تم إنشاء مراكز تحكيم إقليمية ومن اهمها غرفة البحرين لتسوية المنازعات BCDR-AAA. واختتم البروفسور زيادة أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات تمتلك الأسس المناسبة للنجاح، نظراً لتبنّي البحرين قانون اليونيسترال النموذجي في مجال التحكيم التجاري الدولي، وفي ظلّ وجود الضمانات القانونية الخاصة بحصانة المحكّمين في البحرين، وعدم وجود قيود على مثول المحامين الأجانب أمام هيئات التحكيم المنعقدة في مملكة البحرين، وعدم خضوع غرفة البحرين لتسوية المنازعات لوصاية أية مؤسسة يمكن أن تُعيق عملها". خ ف بنا 1751 جمت 19/11/2013 عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2013/11/19 - 37 : 08 PM
