عكفت البحرين منذ زمن بعيد على استغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي للارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها وترسيخ قاعدة ريادتها كمركز إقليمي للعمل المصرفي بشقيه التقليدي والإسلامي والتجارة البينية مع الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي قوية تبقي المملكة محصنة من أية تقلبات إقليمية أو عالمية التأثير. وتسارعت خطى الإصلاح الاقتصادي في مملكة البحرين مع إطلاق ميثاق العمل الوطني انطلاقا من المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين في أوائل الألفية الجديدة لتضع في مقدمة أولوياتها رفاهية المواطن البحريني وتنويع مصادر الدخل بتقليل الاعتماد على الموارد النفطية التقليدية وإطلاق رؤية اقتصادية تحاكي المستقبل لعام 2030 تضمن خلق جيل من الشباب البحريني قادر على النهوض بمتطلبات المرحلة القادمة والوصول الى مستويات أعلى من الازدهار والتقدم. وهنالك الكثير من العوامل التي تجعل مملكة البحرين " لؤلؤة الخليج الاقتصادية " بامتياز لما تملكه من مقومات اقتصادية لافتة من حيث الموقع الاستراتيجي واحتضانها للعديد من المشاريع الاقتصادية الكبرى وتوافر العناصر والكفاءات والخبرات البشرية المتميزة القادرة على المساهمة في إثراء الاستثمارات و تمتعها بالاستقرار السياسي الذي اوجد استقرارا على الصعيدين المالي والاقتصادي. وقد نجحت مملكة البحرين على مر أكثر من عقد في الحفاظ على تسارع ثابت الخطى بالنمو الاقتصادي حيث من المتوقع بحسب مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية ان لا يقل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي عن أربعة في المائة خلال العام الجاري 2012 مقارنة مع نسبة نمو بلغت إثنين في المائة العام الماضي 2011 .. إضافة الى تدني معدل البطالة عند مستوى / 6 ر3 / في المائة لتكون من أدنى المعدلات العالمية و كبح جماح التضخم عند / 5 ر2 / في المائة فقط مع تراجع مؤشر أسعار المستهلك. وتتميز البحرين بتنويع قاعدتها الاقتصادية بحيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 حوالي / 13 / مليار دولار بارتفاع بنسبة / 1 ر3 / في المائة وشكلت الواردات غير النفطية خلال عام 2009 حوالي /571 / مليون دولار و شكلت الصادرات غير النفطية في نفس العام /472 / مليون دولار. وتعتبر مساهمة النفط محدودة فهي تقل عن / 12 / في المائة بالرغم من أنها أول دولة خليجية يكتشف فيها النفط في عام 1932. كما تملك البحرين قطاع مالي متطور يساهم بنسبة / 6 ر27 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي..ويمكن اعتبار البحرين المركز المالي الأكثر نشاطا في المنطقة بتواجد أكثر من/400 / مؤسسة مالية كما أنها المركز الوحيد لتجمع المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم. وتعد البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي حصلت على عضوية بمنظمة التجارة العالمية " دبليو تي أو " و بذلك فهي ملزمة بجميع اتفاقياتها..وترتبط المملكة باتفاقيات ثنائية تجارية واقتصادية مع /43 / دولة منها الصين و فرنسا و الهند و سنغافورة والمملكة المتحدة فضلا عن اتفاقية التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية ما يعني ارتباطها بسوق ضخمة جدًا للبضائع والخدمات. واحتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى عربيا والثانية عشرة عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2012 حسب التقرير الصادر عن " هيرتيج فاونديشن " بالتعاون مع صحيفة وول ستريت جورنال لتظل الدولة الوحيدة في المنطقة ضمن الدول العشرين ذات المستوى الأعلى من حيث الحرية الاقتصادية على المستوى العالمي. وما زالت البحرين الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " مينا " التي وردت ضمن قائمة الدول العشرين الأكثر تحررا اقتصاديا على مستوى العالم لتتفوق على باقي الدول في مجال ارتفاع حرية ممارسة الأعمال و حرية التجارة و حرية السياسة المالية و الإنفاق الحكومي و الحرية النقدية و حرية الاستثمار وحرية الموازنة المالية و حقوق الملكية ومكافحة الفساد وأخيرا حرية العمالة..كما أنها من أكثر الدول انفتاحا من النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية. وتمتلك البحرين حوافز كثيرة تجعلها بيئة اقتصادية تنافسية مواتية من خلال توافر أراضي وقسائم صناعية مدعمة ببنية تحتية متطورة وأقل معدلات ضرائب وتكاليف تشغيلية و السماح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة /100 / في المائة في أكثر من /95 / في المائة من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية دون الحاجة إلى شركاء بحرينيين محليين وحرية إعادة توطين رأس المال و تحويل الأرباح إلى الخارج ووجود نظام طرق متطور وتوفر الطاقة بأسعار مناسبة ووجود صناعات أساسية ناجحة جدا كالألمنيوم والبتروكيماويات. وتتوفر بالبحرين مشاريع اقتصادية حيوية تجعل المملكة مركزا اقتصاديا مثاليا أبرزها ميناء خليفة الذي يعتبر واحدا من أكبر الموانئ وأكثرها تطورا على مستوى المنطقة .. إضافة الى وجود منطقة البحرين اللوجستية و مرسى البحرين للاستثمار الذي يجري حاليا تطويره بحوالي / 6 ر1 / مليار وهو أكبر مشروع صناعي يشرف عليه القطاع الخاص في البلاد ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار وهي من أرقى المناطق الصناعية في العالم..بجانب مدينة سلمان الصناعية وتتمتع ببنية تحتية تعتبر الأكثر تطورا في المنطقة ومدينة البحرين للمعارض وغرفة البحرين لتسوية المنازعات وهي أول جهة متخصصة في التحكيم التجاري في المنطقة. كما تتميز البحرين بتكاليف تنافسية فهي الأقل بين دول المنطقة في تكلفة المعيشة و الرواتب والأجور و إيجارات المكاتب و أسعار الكهرباء والماء..كما تتميز بتوافر أيدي عاملة ماهرة ومدربة ذات أجور تنافسية. وتعتبر البحرين بالنسبة لدول الخليج بوابتها الرئيسية على الرغم من صغر حجمها لما تملكه من موقع جغرافي متميز وتنوعها الثقافي والحضاري وعلاقاتها الطيبة بجيرانها علاوة على ادراكها المبكر لأهمية الانفاق بثقل على تنمية البنية التحتية اللوجستية لتطوير شبكة اتصالاتها بدول المنطقة حيث تنفق البحرين اليوم ما مجموعه / 9 ر2 / مليار دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية. كما تعد المسافة الزمنية من موانئ البحرين ومطارها ومنطقتها اللوجستية هي الأقصر إلى أي مكان في منطقة الخليج ما يتيح سرعة وكفاءة نقل البضائع..ناهيك عن ارتباط البحرين بأحد اكبر أسواق المنطقة والعالم ممثلة بالمملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد الذي يبعد " 23 كيلومترا " عن وسط مدينة المنامة وفي دولة قطر عبر جسر المحبة المرتقب والمتوقع إنجازه بحلول العام 2015..كما ترتبط البحرين بأغلب العواصم العالمية برحلات جوية مباشرة عبر مطار البحرين الدولي الذي يخوض غمار توسعة شاملة للارتقاء بمستوى أدائه..كل ذلك من شأنه أن يمنح المستثمرين ورجال الأعمال قاعدة حيادية لممارسة النشاط التجاري والاقتصادي وتمكين الشركات من الانطلاق من البحرين لتقديم خدماتهم لأسواق الشرق الأوسط بسهولة ويسر. وتكمن جاذبية البحرين كذلك في كونها من أوائل دول العالم في القدرة التنافسية وتطور القطاع المالي والمصرفي إضافة الى كونها رابع افضل نظام ضريبي في العالم وتبنيها لأرقى خدمات تكنولوجيا المعلومات وأحدث شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية. وبتوفر مقومات العمل الاستثماري والمناخ التشريعي المرن، بإمكان البحرين جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتدفقات رؤوس الأموال المباشرة وغير المباشرة لتنشيط حركة النمو الاقتصادي والتجاري. ويؤكد توافد الشركات الأجنبية لفتح مشاريعها في مملكة البحرين على ما تتمتع به البلاد من ميزة تنافسية كبيرة .. كما انه يثبت بأن المملكة لازالت الوجهة المثالية للأعمال والاستثمارات في المنطقة..كان آخرها توقيع وزير الصناعة والتجارة البحرينية على عقد حيوي لإقامة مشروع صناعي نوعي كبير لشركة " جي. بي. إف " الاستثمارية الهندية في منطقة البحرين العالمية للاستثمار " بي آي آي بي " في مدينة سلمان الصناعية في منطقة الحد شمال المملكة بمساحة تقدر ب/ 65 / ألف متر مربع، ليعكس أن المملكة مازالت نقطة جذب للمشاريع والشركات بصورة مستمرة ومتزايدة لما تقدمه من امتيازات وحوافز وتسهيلات كبيرة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم رغم كل الظروف المحيطة. وترجع الإنجازات التي تتحقق للاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى إلى توجيهات القيادة الحكيمة على رأسها عاهل البلاد المفدى وتوصيات الحكومة الموقرة برئاسة سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في منح كافة التسهيلات للاستثمارات المحلية والأجنبية ومجهودات وولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لدعم خطى الترويج للمملكة استثماريا واقتصاديا. وتقوم الحكومة البحرينية ممثلة بمختلف وزاراتها وهيئاتها بتعاون بناء وتواصل مثمر في مختلف المسائل والمواضيع ذات العلاقة مع كافة الكيانات الاقتصادية للتصدي لكافة المعوقات التي تعترض القطاع الخاص البحريني. سبأ + فانا
