2013/08/25 - 03 : 09 PM المنامة في 25 أغسطس/ بنا / دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو الفعاليات التجارية والمستثمرين اليابانيين الى زيارة مملكة البحرين والإطلاع على مناخ العمل الاقتصادي والتجاري، ومد المزيد من جسور التعاون والعمل المشترك مع شركات وأصحاب الأعمال البحرينيين وتقوية دور القطاع الخاص في البلدين من خلال الدخول في مختلف المشاريع الاستثمارية المشتركة لما يملكه القطاع الخاص البحريني من مقومات وجاهزية للشراكة بتلك المشاريع، جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى الاقتصادي الياباني الذي اقيم بحضور معالي رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو أبي وبحضور كبار المسئولين والوفد المرافق للضيف الياباني وعدد من اصحاب الاعمال بمملكة البحرين، كما اعرب الدكتور عصام فخرو عن استعداد الغرفة للارتقاء بصيغ التعاون والعمل المشترك في كافة المجالات الاقتصادية، خصوصًا الصناعية منها وقطاعات خدمات التعليم ومعاهد التدريب والخدمات الصحية، وفي مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الاستشارات المالية والإدارية والقانونية وغيرها من المشاريع الاقتصادية. ورحب رئيس الغرفة في بداية كلمته بدولة رئيس الوزراء الياباني الذي يحل ضيفًا كريمًا على صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في هذا الملتقى الاقتصادي الذي يسعى الى بحث ومناقشة سبل تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين الصديقين، وأضاف بأن ما يميز هذا الملتقى الاقتصادي الكبير هو التمثيل العالي المستوى للحضور، ومشاركة العديد من المسئولين في البلدين الصديقين سواء من القطاع العام أو الخاص، وأشار بأن أهمية مثل هذه الملتقيات تأتي كونها في إطار الزيارات التبادلية المستمرة والمثمرة بين البلدين وعلى أعلى المستويات، بدءاً من زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه إلى اليابان في أبريل من العام الماضي، وبوفد بحريني كبير وعال المستوى، وكذلك زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى اليابان في مارس الماضي 2013 بمعية وفدٍ ضم عددًا من رجال الدولة والاقتصاد والجامعات، وليس انتهاءً بأن يأتي هذا الملتقى بناء ً على توجيهات حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وأعرب عن امله بترتيب زيارة عمل الى اليابان بوفد بحريني رفيع المستوى يترأسه صاحب السمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، لتحقيق رغبة وتطلعات القطاع الخاص البحريني بما يعزز ويعمق العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين. وذكر الدكتور عصام فخرو بأن العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرينواليابان تعتبر متقدمة ومتميزة وهي ترقى إلى مستوى عالٍ إلى الحد الذي تكون فيه اليابان أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمملكة البحرين على مستوى العالم، إذ يبلغ معدل التبادل التجاري بينهما حوالي 6% من إجمالي حجم تجارة مملكة البحرين غير النفطية مع دول العالم كافة، وهناك مؤشرات أخرى تدل على تميّز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مملكة البحرينواليابان، ومنها تواجد العديد من الوكالات التجارية اليابانية تعمل في مجالات تجارية وخدمية مختلفة في البحرين ويبلغ عددها حوالي 129 وكالة تجارية نشطة، وهناك شركات يابانية يبلغ عددها نحو 20 شركة تعمل في مجالات عديدة أهمها الهندسة، والتشييد، والإدارة، فضلا ً عن وجود فروع لشركات يابانية عاملة في البحرين يبلغ عددها حوالي 14 شركة تعمل في أنشطة متنوعة، منها المصارف والبنوك، والشركات الهندسية والصيانة الميكانيكية وغيرها، وأضاف بأنه من اللافت أيضًا، وجود العديد من المبادرات من قبل الشركات اليابانية التي يتواجد بعضها معنا اليوم في هذا الملتقى، لإقامة مشاريع لها في مملكة البحرين، مما يدل على ثقتها وإمطمئنانها بمستوى جودة بيئة الأعمال في البحرين، ومن مجالات عمل مشاريع هذه الشركات، الصيدلة والصناعات الدوائية ومجال تطوير طريقة جديدة لفحص اللؤلؤ الطبيعي، وآخر للعمل في مجال تكنولوجيا صناعة الورق عالي الجودة عن طريق الأحجار وكذلك مجال الهندسة والطاقة الشمسية والضيافة والفندقة وغيرها من المشاريع الإستثمارية. وتناول رئيس الغرفة في كلمته المزايا النسبية التي يتميز بها مناخ وبيئة الاستثمار بمملكة البحرين، وقال أن البحرين تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة تمكنت من أن تستحوذ على ثقة المستثمرين، تعكسها التقارير والإحصائيات التي تشير إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها البحرين خلال العام الماضي لتصل إلى 891 مليون دولار وبنسبة ارتفاع 14% مقارنة مع عام 2011، فيما بلغت حجم الاستثمارات الخارجة 922 مليون دولار عام 2012 وبنمو بلغت نسبته 3% مقارنة مع عام 2011. كما لمملكة البحرين جاهزية متكاملة على صعيد توافر البنية التحتية عالية المستوى، ووسائل اتصالات متطورة ومناطق صناعية حديثة وخدمات لوجستية نوعية، وتوافر بيئة تشريعية مرنة، كما تمتلك السوق البحرينية موارد بشرية وعمالة وطنية ماهرة ومدربة وجاهزةٍ للعمل بكفاءة عالية في مختلف التخصصات التي تتطلبها إدارة المشاريع، مما يُساعد على خفض تكاليف التشغيل وعدم الحاجة إلى جلب عمالة من الخارج وما يتطلبه ذلك من تكاليف إضافية تؤثر على القدرة التنافسية للمشاريع التي سيتم إنشاؤها ويُقلل من ربحيتها، ويتمتع الاقتصاد البحريني بميزة خاصة كونه من ضمن الاقتصادات الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد احتل المرتبة السابعة في العالم وذلك حسب تقرير فريزر الذي يُعد الأرقى في قياس هذا المؤشر، كما يحتل الاقتصاد البحريني المرتبة التاسعة على المستوى العربي ودول غرب آسيا في جذب الاستثمارات الخارجية، كما يخلو اقتصاد البحرين من فرض الضرائب على أرباح الشركات، مع السماح بالملكية الأجنبية الكاملة للمشاريع الصناعية بنسبة 100%، وتأسيس مكاتب تمثيل للشركات الأجنبية دون الحاجة إلى كفيل محلي، وفي مجال بيئة أداء الأعمال، احتل الاقتصاد البحريني الترتيب 38 عالميًا من بين 185 دولة، والمرتبة 4 عربيًا في مؤشرات الأداء، وذلك خلال عام 2012 حسب أحدث تقرير للبنك الدولي لعام 2013. وتطرق رئيس الغرفة في كلمته الى طبيعة النمو الإقتصادي لآسيا وبعضٍ من دولها بما تشكله اقتصادياتها من ثقلٍ كبيرٍ ومؤثرٍ في الاقتصاد العالمي، وقال بأن تقارير صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصاد الآسيوي سيشهد نموًا مرتفعًا وبصورة معتدلة يصل إلى حوالي 5.7% في نهاية عام 2013 بعد أن كان معدل نموه عند 5.3% خلال عام 2012، ويتوقع أن يصل إلى 6% في عام 2014، وستحقق اليابان معدل نمو قدره 1.6% خلال عام 2013، أما معدلات النمو في اقتصادات آسيا النامية والتي تضم الصين والهند فقد حققت كل منهما 7.8% و4% خلال عام 2012 ومن المتوقع أن تحققا زيادة في معدلات نموهما يصل إلى 8% و5.7% خلال عام 2013 لكل منهما على التوالي، أما النمو في مجموعة "آسيان" سيبقى محتفظًا بقوته إلى حد ما، حيث سيبلغ 5.9% عام 2013 بعد أن كان عند 6.1% في العام الذي قبله، ومن جانب آخر فقد حققت اقتصادات دول مجلس التعاون نموًا قويًا بلغ 5.2% عام 2012، وبسبب توقعات ضعف الطلب النسبي العالمي على النفط فإنه من المتوقع أن تحقق دول المجلس نموًا يصل إلى 3.7% خلال عام 2013، وفيما يخص مملكة البحرين فمن المتوقع أن تحقق ارتفاعًا في معدل نموها السنوي من 3.9% عام 2012 إلى 4.2% عام 2013. واستعرض الدكتور عصام فخرو علاقات التبادل التجاري بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المعروف أن دول التعاون الخليجي يتواجد فيها النفط والغاز بكميات هائلة والذي يشكل أهم مقومات الصناعة اليابانية، مما جعل من الاقتصاد الياباني من أقوى الاقتصاديات في العالم، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين اليابان ودول مجلس التعاون 150 مليار دولار في عام 2012، ومن المتوقع أن يصل حجم الاقتصاد الخليجي في عام 2020 حوالي 2 تريليون دولار، ولدينا الآن مشاريع تحت الإنشاء تعادل 3 تريليون دولار، ولفت الى إن دول مجلس التعاون الخليجي وهي تشكل منطقة واحدة فإن مملكة البحرين هي بوابتها الإستثمارية الرئيسة، إذ يمكن للمستثمرين اليابانيين اتخاذها معبرًا للولوج والاستثمار إلى باقي دول الخليج العربية خصوصًا في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص. ع ق بنا 1803 جمت 25/08/2013 عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2013/08/25 - 03 : 09 PM