تحتفل مملكة البحرين الشقيقة يومي غد وبعد غد بالعيد الوطني ال35 وعيد الجلوس السابع للملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل المملكه في ظل انجازات عديدة تحققت في البلاد شملت مختلف المجالات حيث كان للمشروع الاصلاحي الشامل الذي اطلقه الملك حمد بن عيسى ال خليفة اثره الواضح في جعل مملكة البحرين في صدارة دول العالم التي تحظى بالاحترام والتقدير والمكانة المرموقة لما حققته من انجازات ملموسة في جميع المجالات وقد تجلى ذلك في تعزيز المناخ الديمقراطى وتحسين الاداء الاقتصادى وتطوير التنمية البشرية ومؤسسات المجتمع المدني وهى العملية التى بات المواطن البحرينى يشعر بنتائجها ويتفاعل معها ايجابيا. واستطاعت البحرين على صعيد التطور الديمقراطي تحقيق قفزات نوعية في تعميق ديمقراطية حقيقية راسخة قابلة للتطور والاستمرار وتتسم بالانفتاح السياسي عن طريق اعتماد المنهج القائم على الشورى بين القيادة والشعب كاسأس للحكم في اطار مشروع وطني شامل لبناء الدولة العصرية بكل مقوماتها واضعة في مقدمة اهدافها خدمة الانسان البحريني وتحقيق اماله من خلال ترسيخ مفهوم دولة القانون والمؤسسات حتى اصبحت المملكة نموذجا وحازت على تقدير واعجاب دول العالم والمنظمات الدولية. ولاشك ان نجاح الانتخابات البرلمانية والبلدية التى شهدتها البحرين مؤخرا والمشاركة الشعبية الواسعة عكست الجو الديمقراطي الذي نجح العاهل البحريني في تحقيقه لشعبه من خلال انتخابات حرة شارك فيها المواطنون بكثافة. اما على صعيد السياسية الخارجية وعلاقات البحرين مع العالم الخارجي فقد واصلت البحرين سياستها الخارجية التي تستند على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقا وغربا ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين واتجهت البحرين للتحرك في محيطها الاقليمى والدولي واقامة علاقات متنوعة ومتشعبة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع مختلف دول العالم و شهدت السياسة الخارجية لمملكة البحرين تحركات نشطة وملموسة على مختلف دوائرها الخليجية والعربية والدولية منطلقة فى ذلك من الاسس والثوابت التي تتبناها المملكة وقيادتها القائمة على التوازن وتمتين العلاقات مع دول العالم والدول الشقيقة والصديقة وتطويرها فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية . فعلى المستوى الخليجى حرصت البحرين على ممارسة دورها كاملا فى دعم مسيرة التعاون الخليجى وتعزيز وتطوير العمل الجماعى بين دول المجلس بما يلبى متطلبات المرحلة المقبلة وقد اتخذت المملكة فى سياستها فى هذا الاطار مجموعة من التحركات أبرزها دعم منظومة العمل الخليجى المشترك من خلال المشاركة بفاعلية وقوة فى اجتماعات الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليجى العربية سواء على مستوى القيادة أو من خلال اجتماعات الوزراء والمنظمات المتخصصة التابعة للمجلس وأبرز هذه المشاركات هو حضور الملك حمد بن عيسى قمة الشيخ جابر فى الرياض مؤخرا حيث اكد الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين فى كلمته امام القمة على ضرورة الارتقاء بمستوى اليات العمل فى المجلس واعادة تقييمها وتحديثها بما يعزز روح العمل الجماعى ومواكبة متطلبات المستقبل خاصة فى المجالات الاقتصادية ومراجعة جميع مسارات التعاون المشترك ترسيخا لمزيد من البناء لتحقيق ما تتطلع اليه شعوب الخليج وصولا الى التكامل المنشود. وعلى المستوى العربى دائما ما توءكد مملكة البحرين اعتزازها بانتمائها العربى وحرصها على تفعيل وتطوير اليات العمل العربى المشترك سياسيا واقتصاديا وأمنيا وانطلقت البحرين فى تحركاتها وفق هذه المبادئ ايمانا منها بأهمية تعزيز منظومة العمل العربى المشترك باعتباره سياجا يحمى جميع شعوب المنطقة فى مواجهة التحديات الراهنة التى تحيط بالامة العربية فضلا عن تحديات تحقيق التنمية الشاملة التى تسعى اليها الشعوب العربية وجاءت التحركات البحرينية فى هذا الصدد من خلال المشاركة بفاعلية فى اجتماعات وموءتمرات الجامعة العربية سواء على مستوى القمة أو على مستوى المجالس الوزارية والمجالس المتخصصة التابعة للجامعة العربية لمناقشة اخر المستجدات فيما يتعلق بالعمل العربى المشترك وسبل تطويرها فى المجالات المختلفة و تفعيل مجالات التعاون الثنائى مع الدول العربية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والامنية. و تتبنى البحرين مواقف سياسية تجاه القضايا والازمات التى تعانى منها بعض الدول العربية تتسم بالحكمة وترتبط بصورة مباشرة بالمصالح العربية المشتركة والسعى الى تحقيق الامن الجماعي العربي خاصة فيما يتعلق بالاوضاع فى العراق وتأكيدات المملكة على ضرورة الحفاظ على استقلال وسيادة العراق لكى يحتل موقعه فى محيطه العربى فضلا على التأكيد على ضرورة العمل على استعادة حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة من خلال تبنى مبادرة السلام العربية التى أقرتها قمة بيروت 2002 والتحذير من خطورة الاوضاع السياسية فى لبنان على أمن واستقرار المنطقة. وتربط الجمهورية اليمنية بمملكة البحرين علاقات متميزة حيث شهدت هذه العلاقات تطوراً كبيراً ومتنامياً في ظل توجيهات القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين بقيادة فخامة الرئيسعلي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لما فيه تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والفنية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين اما على الصعيد الدولي فلعل رئاسة مملكة البحرين للدورة الحادية والستين للجمعية العامة للامم المتحدة يعد الانجاز الاكبر للدبلوماسية البحرينية عام 2006 اذ يعد اختيار مملكة البحرين لهذا المنصب الرفيع تقديرا كبيرا من قبل المجتمع الدولى للمملكة وتأييدا للانجازات التي حققتها عبر مسيرتها كما أنه يشكل ترجمة حقيقية لمناخ الديمقراطية الذي تعيشه منذ انطلاق المشروع الاصلاحي الوطني للملك حمد بن عيسى ال خليفة . كذلك فان رئاسة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة للجمعية العامة للامم المتحدة تعد بمثابة دليل جديد على نجاح سياسة البحرين الخارجية الداعمة للتعاون مع المنظمة الدولية وأجهزتها الاخرى في كل ما يسهم في تعزيز الامن والسلم الدوليين واحترام حقوق الانسان في العالم كله وتطوير أجهزة الاممالمتحدة من أجل الارتقاء بأدائها الى مستويات أعلى من خلال دعمها وتبنيها للافكار الجديدة ومبادرات اعادة الهيكلة والاصلاح وذلك من خلال الاتفاق والعمل الجماعي. و سعت مملكة البحرين الى تطوير ودعم علاقات البحرين الخارجية والدبلوماسية مع مختلف دول العالم وفق أسس الاحترام المتبادل ووفقا لمبادئ ميثاق الاممالمتحدة والقانون الدولي وقامت البحرين هذا العام بالتصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة الامم ا لمتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ. وعلى الصعيد الاقتصادي فقد تم انشاء (مجلس التنمية الاقتصادية) كهيئة حكومية في مملكة البحرين مسؤولة عن خلق بيئة استثمارية في البحرين وتعزيز المناخ الاستثماري الموجود فيها واصلاح المسار الاقتصادي وسوق العمل بالرغم من وجود تحديات تتعلق بادارة موارد الدولة وقدرتها التنافسية. كما أنشأت الحكومة (مركز البحرين للمستثمرين) الذي يقدم الخدمات للمستثمرين بحيث يعمل بأسلوب المحطة الواحدة ووفق منظومة تكنولوجية متقدمة من اجل تسهيل اجراءات تأسيس الشركات خلال بضعة ايام فقط دون الحاجة الى الذهاب الى أي مصلحة حكومية اخرى وقد سجل المركز 3388 شركة و 38 وكالة خلال الفترة من يناير الى اكتوبر الماضيين. ومن الجهود التي اتبعتها البحرين في مسار الاصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل دعم وتشجيع قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية من خلال انشاء صناعات كبيرة الحجم كثيفة الاستخدام للطاقة وموجهة نحو التصدير كصناعة الالمنيوم والبتروكيماويات وتصليح السفن. وتلقى الجانب الصناعي البحريني دفعة كبيرة بعد ان دعمت الحكومة المناطق الصناعية التي تمنح تسهيلات عدة لما يزيد على 500 شركة صناعية مختلفة تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات وتمنح مزايا عديدة لمستخدمي هذه المناطق منها الاعفاءات الضريبية على واردات المواد الخام والبضائع شبه المصنعة والالات والادوات اضافة الى حرية التصدير واعادة التصدير مع تزويد هذه المناطق ببنية تحتية متكاملة. واهم ما ميز الخطوات البحرينية الاصلاحية في المجال الاقتصادي خلال العام الجاري المشروع الوطني للتوظيف الذي قامت به وزارة العمل بميزانية بلغت نحو 30 مليون دينار وقد ساهم المشروع في خفض نسبة البطالة من 15 بالمائة الى اربعة بالمائة حيث تمكن من توظيف حوالي 13 الف عامل. كما اقرت الحكومة عبر وزارة العمل مشروع التأمين ضد التعطل الذي لا يوجد له مثيل في دول المنطقة اذ يستفيد منه المتعطلون عن العمل والداخلون الجدد لسوق العمل. وشهدت البحرين تطورا اقتصاديا انعكس ايجابا على معدلات النمو الاقتصادي فبلغت ارقاما قياسية بسبب ارتفاع عوائد النفط 30 بالمائة مقارنة بالعام الماضي ودخول سيولة مالية كبيرة من قبل القطاعين العام والخاص ومن قبل المستثمرين الاجانب ما ادى الى زيادة الاستثمارات حيث يتوقع المحللون الاقتصاديون ان يصل معدل النمو الاقتصادي في البحرين الى 5ر6 بالمائة مع نهاية العام الجاري. ويعتمد الاقتصاد البحريني حاليا على العديد من مشاريع البنية التحتية والاقتصادية والتنموية والسياحية والعمرانية الضخمة والتي تقدر تكلفتها بمليارات الدولارات ومنها مرفأ البحرين المالي بكلفة 4ر1 مليار دولار والمركز التجاري العالمي بكلفة 5ر1 مليار دولار وكلاهما يستقبل المستثمرين فيهما خلال الربع الاول من العام المقبل. ومن المشاريع العملاقة قيد التنفيذ ايضا مشروع (درة البحرين) الذي يعد اكبر مشروع سياحي وسكني في البحرين ويتناصفه بيت التمويل الكويتي مع الحكومة البحرينية بكلفة تتجاوز ملياري دولار وكذلك مشاريع عمرانية وترفيهية وتجارية كبرى مثل (الرفاع فيوز) و (العرين) و ( خليج البحرين) بكلفة 5ر2 مليار دولار و ( البحرين سيتي سنتر) ومشاريع اسكانية للمواطنين اهمها مشروع المدينة الشمالية التي ستضم 15 الف وحدة سكنية لاسكان 75 الف نسمة. وحرصت مملكة البحرين على تعزيز موقعها المالي حيث غدت مركزا ماليا ومصرفيا متميزا امام اسواق المال الاقليمية والعالمية فضمنت بقاء 375 مصرفا ومؤسسة مالية على اراضيها . وللحفاظ على مركزها المالي المرموق قدمت البحرين افضل الحوافز المالية للبنوك والشركات كالاعفاء من ضرائب الدخل واعطاء رؤوس الاموال الحرية الكاملة في الحركة وخلق نظام رقابي يتمتع بتشريعات جمعت بين المرونة والشفافية وفعالية الاداء ما حفز المؤسسات المالية الاقليمية والعالمية على اختيار البحرين مقرا لها. ونجح مصرف البحرين المركزي عبر تشريعاته في استقطاب 27 مؤسسة مالية اسلامية بلغت اصولها اكثر من 10 مليارات دولار بنهاية شهر اغسطس الماضي وفقا لاحصائيات المصرف. ومن نجاحات الاقتصاد البحريني ادخال القطاع الخاص شريكا للقطاع العام في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وان لم يكن بشكل كامل حيث لاتزال فرص الاستثمار في المشروعات الاقتصادية المختلفة مفتوحة للتعاون بينهما . ومن الانجازات الاقتصادية الهامة التي حققتها البحرين خلال العام الجاري النجاح في توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع امريكا وبها ستنجذب الشركات الاجنبية للبحرين للاستفادة من الاتفاقية لدخول السوق الامريكي العملاق لتسويق سلعها ومنتجاتها وما يمثل ذلك من مردود ضخم للاقتصاد البحريني. وتعد السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التى تعتمد عليها مملكة البحرين في دعم مسيرة النمو الاقتصادى وتنويع مصادر الدخل اعتمادا على ما تنفرد به من مزايا طبيعية وجغرافية وبشرية أهلتها لان تكون أحد أهم مناطق الجذب السياحى فى المنطقة خاصة مع وجود مناخ سياسى واقتصادى يوءمن بأهمية دور الاستثمار السياحى فى عملية التنمية الشاملة. وشهد نظام التعليم في مملكة البحرين في عام 2006 شوطا مهما من التطور منذ تاسيسه عام 1919م وحقق انجازات كبرى على الصعيدين الكمي والنوعي على نحو ملموس وذلك بفضل الدعم الكبير والرعاية الموصولة التى يحظى بها التعليم من القيادة الحكيمة للمملكه مما مكن من تحقيق نسبة استيعاب تصل الى 100 بالمائه فى التعليم الاساسى وتقليص نسبة الامية للفئة المستهدفة الى حدود 7ر2 بالمائه وتوفير الخدمة التعليمية الى جميع المواطنين فى مختلف المراحل الدراسية وفى جميع المناطق وانخفاض معدلات كثافة الفصل الدراسى الى 30 طالبا فى المرحلة الابتدائية و32 طالبا فى المرحلة الاعدادية والثانوية كما ان معدلات التسرب والرسوب هى فى ادنى معدلاتها وتقل عن 1بالمائه فى التعليم الاساسى وهو ما انعكس بشكل عام على تحسن نتائج الشهادات العامة وتجويد مخرجات التعليم. ومن هذا المنطلق عملت وزارة التربية في البحرين على اعداد الروءية التطويرية للتربية والتعليم والتى تمتد من عام 2003م الى عام 2009م وتتضمن العديد من البرامج التطويرية حيث تمكنت من الانتهاء من قانون التعليم وقانون التعليم العالى واصدار كادر المعلمين الجديد والانتهاء من المرحلة الاولى من مشروع الملك حمد لمدارس المستقبل والبدء فى تنفيذ المشروع الطموح لتطوير التعليم الثانوى والمتمثل فى مشروع توحيد المسارات الاكاديمية والذى ينتظر ان يساهم بشكل فعال فى تطوير التعليم الثانوى وتقريبه من احتياجات سوق العمل. كما تم افتتاح معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا ومركز المتميز للتعليم والتدريب المهنى والفنى وكذلك انجاز تطوير نوعى فى التعليم الصناعى والتطلع الى الارتقاء به ومخرجاته الى المستويات العالمية وافتتاح مركز القياس والتقويم ووضع حجر الاساس لمركز رعاية الموهوبين بالاضافة الى تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية التى تستهدف تحسين البيئة المدرسية والارتقاء بتدريس اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم بوجه خاص واعادة توجيه المناهج الدراسية لاستيعاب المفاهيم الحديثة المتعلقة بالبيئة وخدمة المجتمع وثورة المعلومات والاتصال وتعزيز مفاهيم الانتماء والمواطنة وحقوق الانسان. واعدت وزارة التربية البحرينية مشروع التقويم لجودة النظام التعليمى فى المملكة بصورة شاملة بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائى بمملكة البحرين وبالتعاقد مع المعهد الدولى للتخطيط التربوى بباريس_التابع لمنظمة اليونسكو وذلك تمهيدا لاعادة تخطيط التعليم ليصبح اكثر_كفاءة واكثر قدرة على تلبية احتياجات التنمية الشاملة فى مملكة البحرين_من خلال الاسهام الفعال فى اعداد القوى البشرية القادرة على تلبية حاجات_المجتمع._ وشهدت ميزانية الدولة المخصصة للتعليم ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية اذ ارتفعت من 93 مليون دينار_فى العام 2001م الى 157 مليون دينار فى العالم 2006م. كما تصدرت مملكة البحرين المرتبة الاولى عربيا فى تحقيق الاهداف_الاساسية لبرنامج الاممالمتحدة الخاص بالتعليم للجميع بحسب التقرير_الدولى الصادر فى اوائل شهر ديسمبر الحالي عن منظمة الاممالمتحدة_للتربية والعلم والثقافة / اليونسكو / والذي جاء تكليلا للجهود التى_تبذلها المملكة فى مجال تطويرالتعليم والتي تنطلق من ايمان القيادة_السياسية للبلاد بضرورة تاهيل العنصر البشرى باعتباره الركيزة_الرئيسية للتنمية. ووفقا للتقرير فقد تم تصنيف مملكة لبحرين كاول دولة عربية فى تحقيق_الاهداف الاساسية للتعليم للجميع وذلك من خلال موءشر تنمية التعليم اذ_تضمن التقرير موءشر تنمية التعليم للجميع والذى يمثل مقياسا اجماليا لوضع_البلد فيما يخص تحقيق اربعة من اهداف التعليم للجميع وهى اولا تعميم_التعليم الابتدائى والمتمثل فى موءشر معدل القيد الصافي فى المرحلة_الابتدائية وثانيا محو امية الكبار والمتمثل فى موءشر معدل محو الامية_وثالثا التكافوء بين الجنسين والمتمثل فى موءشر معدل التكافوء بين الجنسين_ورابعا جودة التعليم والمتمثل فى موءشر معدل البقاء حتى الصف الخامس_الابتدائي. سبا نت
