تحتفل مملكة البحرين يوم غد الجمعة السادس عشر من ديسمبر الحالي بالذكرى الأربعين ليومها الوطني، وقد تحققت لها منذ استقلالها نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والتنموية.. واستطاعت البحرين أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت من خلالها مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيسي في المنطقة، من خلال تبني حكومتها فلسفة عمل طموحة تنطلق من إستراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوقها أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة دخلها الوطني. وتعد مملكة البحرين من أكثر اقتصادات دول الخليج العربي تنوعا في ظل ارتفاع إسهام القطاعات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي انطلاقا من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدرا رئيسيا للطاقة. وتعمل البحرين على إقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية. وتصنف مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي مهم في المنطقة لاحتضانها نحو 412 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين، كما أنها رائدة في مجال العمل المصرفي الإسلامي، إلى جانب تنفيذ مشروع مرفأ البحرين المالي ووجود سوق واعدة للأوراق المالية تم تأسيسها عام 1989 بفضل جهود مؤسسة نقد البحرين التي تحولت إلى مصرف البحرين المركزي بموجب مرسوم ملكي صدر في السابع من سبتمبر 2006. وتتمتع البحرين ببنية تحتية حديثة ومتطورة من خدمات كهرباء ومياه وطرق وجسور ومواصلات وتقدم وسائل نقل بري وجوي، وتحديث قطاع الاتصالات اتجاها نحو الحكومة الإلكترونية كونها ثاني أكبر مستخدم للانترنت في العالم العربي. واستطاعت إقامة علاقات اقتصادية خارجية إيجابية ومتوازنة بما يحقق مصالحها التنموية وذلك من خلال إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في قيادة التنمية الاقتصادية ورفع إسهاماته في إجمالي الناتج المحلي التي بلغت 43 في المائة، وتعزيز الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي خاصة وأنها عضو في منظمة التجارة العالمية منذ تأسيسها عام 1995. وتهتم البحرين بتقوية التكامل الاقتصادي الخليجي بشكل أساسي، وذلك عن طريق إقامة سوق مشتركة وعملة موحدة، وتدعيم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بوصفها قاعدة محورية لإقامة السوق العربية المشتركة إلى جانب توقيعها على اتفاقيات اقتصادية وتبادل الزيارات مع العديد من الدول الآسيوية والدول المتقدمة اقتصاديا بما يستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى أكثر من 9 في المائة سنويا. إلى جانب افتتاح ميناء خليفة بن سلمان في إبريل 2009م والذي يعد من أكبر مراكز الشحن والنقل في المنطقة لتقديم الخدمات بشكل متكامل ليشكل محوراً رئيسياً للشحن بالترانزيت لخدمة أسواق منطقة الخليج. وتنتهج البحرين سياسة اقتصادية تعتمد على تيسير إجراءات الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والشفافية في الرقابة على الأداء وتحقيق البنية التشريعية الملائمة للتطور الاقتصادي.. حيث تم موافقة مجلس الوزراء البحريني على مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، والتي وقدرت إيرادات الدولة فيها بمبلغ 6ر4 مليار دينار بحريني نصيب السنة المالية 2011 حوالي 287ر2 مليار دينار، والسنة المالية 2012 تقريباً 348ر2مليار دينار، أما مصروفات الدولة الإجمالية فقد قدرت بمبلغ 6 مليار دينار بحريني للسنتين 2011 و2012 منها 1ر3 مليار دينار للسنة المالية 2011 و3 مليار دينار للسنة المالية 2012 . وحرصت الحكومة البحرينية على أن تستهدف الميزانية الجديدة عدداً من المشاريع الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية الأساسية والإسكان والخدمات الأخرى والتي ستمثل دعماً مباشراً للقطاعات الحيوية في المملكة. فعلى صعيد الخدمات الصحية فإن المشاريع التي ستتضمنها الميزانية المقبلة تشمل تشغيل مستشفى الملك حمد وإنشاء مركز وطني لمكافحة السرطان وإنشاء مركز لأمراض الدم وإنشاء مستشفى للولادة في المنطقة الوسطى وتجهيز أربعة مراكز صحية جديدة في مختلف مناطق البلاد. أما على صعيد الخدمات التعليمية فإن المشاريع التي اشتملت عليها الميزانية المقبلة تشتمل على التنفيذ الكامل لمشروع تحسين أداء المدارس وإنشاء وتجهيز مرافق تعليمية طبقاً لمعايير التعليم الحديثة وإنشاء مكتبة الملك حمد الرقمية. وعلى صعيد البنية الأساسية فإن المشروعات التي ستنفذ في دورة الميزانية المقبلة تشتمل على تنفيذ جسر المنامة الشمالي وتطوير شارع الملك فيصل ومشاريع إنشاء وصيانة الطرق ومشاريع إنشاء وصيانة شبكات الصرف الصحي في مختلف مناطق البلاد . وحرصت حكومة البحرين عند إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 على تحقيق عدد من الأولويات في إطار الالتزام بالمبادئ والمفاهيم الأساسية للرؤية الاقتصادية 2030 والإستراتيجية الاقتصادية الوطنية، من أهمها الحفاظ على مقومات النمو الاقتصادي وترسيخ أركان الاستقرار المالي والنقدي من خلال تطوير سياسات اقتصادية ومالية ونقدية متوازنة ومنضبطة، وتبني مبادرات إصلاحية وتشجيع استثمارات من شأنها تعزيز ودعم كافة القطاعات الاقتصادية. أما في مجال التنمية البشرية فقد ساهمت جهود وزارة العمل البحرينية في تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل في إطار تفعيل الضمان الاجتماعي للمواطنين وتوفير فرص العمل والتأهيل المناسبين للباحثين عن عمل فضلا عن دورها الأساسي في تعزيز الحوار الاجتماعي والشراكة بين طرفي العمل والسعي المستمر لتنظيم سوق العمل المحلى والإشراف على توفير بيئة عمل صحية وآمنة تخدم الاستقرار الوظيفي وعجلة التنمية البشرية والاقتصادية والنهضة الحضارية لمملكة البحرين. وتولى مملكة البحرين اهتماما ملحوظا بتوفير سبل العيش الكريم لأبنائها والعناية الكاملة بهم صحيا وتعليميا واجتماعيا وتدريبيا ووظيفيا وثقافيا ورياضيا، حيث حققت مملكة البحرين في هذا الصدد إنجازات ملموسة أشادت بها مختلف المنظمات الدولية والإقليمية ومن أبرز المؤشرات ذات الصلة توفير مسكن ملائم لكل أسرة مزود بجميع الاحتياجات الأساسية في ظل برامج متكاملة لإنشاء مدن جديدة وتطوير القرى وتحديث وصيانة شبكة الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات وتقديم خدمات صحية حديثة من خلال 23 مستشفى حكومي وخاص وعشرات المراكز والعيادات الصحية مع توافر كوادر طبية وفنية وطنية متميزة محققة إنجازات أشادت بها "منظمة الصحة العالمية" من أبرزها توفير الخدمات الصحية الأولية والعقاقير الطبية للسكان بنسبة 100 في المائة. وحققت نهضة تعليمية حديثة في ضوء توافر كوادر بشرية متميزة وأبنية ووسائل تعليمية ومناهج عصرية ومكتبات متطورة وتنفيذ مشروعات تطويرية، حيث يوجد 7 جامعات خاصة والعديد من الكليات المتخصصة، وبلغ عدد المدارس في أكثر من 203 مدرسة يدرس بها نحو 130 ألف طالب وطالبة. وتمتاز مملكة البحرين بأعلى معدلات التعليم في منطقة دول مجلس التعاون حيث يبلغ نسبة المتعلمين الراشدين 88.8 في المائة بينما يبلغ نسبة المتعلمين من الشباب 99.8 في المائة. وفي مجال الإعلام فقد تحققت نقلة نوعية كبرى بمختلف وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية استجابة لإطلاق حرية الرأي والتعبير المسئولة مع الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات فهناك ثمان صحف يومية تصدر باللغتين العربية والإنجليزية و66 مجلة كما تأسست جمعية للصحفيين واتحاد للمراسلين الأجانب وتستضيف المنامة مقر اتحاد الصحافة الخليجية فضلا عما تشهده هيئة الإذاعة والتليفزيون من تطوير مستمر. أما فيما يتعلق بعلاقاتها مع العالم الخارجي فقد واصلت البحرين سياستها الخارجية التي تستند على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقا وغربا ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.. وتحركت في محيطها الإقليمي والدولي لاإقامة علاقات متنوعة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع مختلف دول العالم حيث ظلت السياسة الخارجية للبحرين على مدى تاريخها انعكاسا طبيعيا لشخصيتها.. وعززت من دورها التاريخي والحضاري الذي قامت به خلال السنوات الماضية من تعزيز لعلاقاتها مع مختلف دول العالم. وعلى الصعيد العربي فتؤكد البحرين دوما أهمية تفعيل دور الجامعة العربية والتكامل العربي المشترك والوقوف كتلة واحدة في وجه التحديات الآنية والمستقبلية خاصة دعم الحق العربي والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني من خلال مشاركاتها في جميع الاجتماعات والمؤتمرات العربية. وعلى صعيد علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي فكانت البحرين ومازالت تؤكد على وحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة ومساندة القضايا العادلة للدول الخليجية الشقيقة لاسيما عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترتبط البحرين مع اليمن بعلاقات اخوية متميزة تشهد تطورا ونموا ملحوظا في كل المجالات في ظل دعم ورعاية القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. سبأ