حددت لجنة توفيق الآراء في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بعد غد الثلاثاء موعدا لبدأ إنعقاد الجلسة الختامية لأعمال مؤتمر الحوار التي من المقرر أن تستمر شهر تقريبا وفقا لما جاء في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم برئاسة محمد قحطان لمناقشة نتائج لقاء هيئة رئاسة المؤتمر مع رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني أمس .كما ناقش الإجتماع تقرير لجنة متابعة فريق الحكم الرشيد وتم الاتفاق على الاستمرار في مناقشة الموضوع في اجتماع اللجنة يوم غدا الاثنين . الى ذلك , قال موقع صوت "الشورى" إن اللجنة المصغرة للحلول والضمانات في قضية صعدة علقت عملها احتجاجاً على الاعلان عن بدء الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني قبل انهاء أعمال أهم فرق العمل. وعبرت اللجنة حسب الموقع ذاته, في رسالة بعثتها الى رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق وصورة منها الى رئيس الجمهورية والمبعوث الأممي جمال بن عمر عبرت اللجنة عن استغرابها من عقد الجلسة العامة في مثل هكذا ظروف, وتساءلت اللجنة: كيف سيتمكن 565 عضو سيحضرون الجلسة العامة من حسم القضايا الخلافية التي فشل في حسمها حتى الآن عدد لا يتجاوز أصابع اليدين في اللجان المصغرة للحلول في مختلف الفرق؟ وأضافت اللجنة أنها تسعى بكل جهد للوصول الى حلول للقضية بما يؤدي الى نجاح أعمال المؤتمر معززاً بتوافق من الجميع على ثاني أهم قضية مطروحة على جدول أعماله, لكن وللأسف الشديد فإننا نلاحظ اهمالاً واضحاً من هيئة رئاسة المؤتمر لفريق قضية صعدة وللمطالب المشروعة والموضوعية التي تكرر رفعها للرئاسة, مما أدى الى عرقلة أعمال الفريق. ونبهت اللجنة رئاسة المؤتمر الى أن النظام الداخلي واضح وقد خص فريق قضية صعدة دون غيره بإيجاد الحلول للقضية وبالتالي فان أي تجاوز لهذا الاختصاص عبر رفع تقرير منقوص أو مجتزئ أو غير موقع أو لم يتم التوافق عليه سيقوض شرعية المخرجات وبالتالي شرعية مؤتمر الحوار برمته. على صعيد متصل بالحوار أكدت اللجنة الرئيسة لمجلس الشورى على ضرورة اختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل بمخرجات تعزز وحدة اليمن أرضاً وإنساناً ، وقرارات تضمن سيادته واستقلاله. وقال عبد الرحمن محمد علي عثمان رئيس مجلس الشورى خلال اجتماع عقدته لجنة الشورى اليوم إن أهمية اليمن استدعت الحرص الإقليمي والدولي الذي ينسجم مع حرص أبناء اليمن ومؤسساته الدستورية على وحدة وأمن واستقرار البلد. وحسب المركز الإعلامي, فقد أنتقد عثمان بعض رؤى المكونات السياسية المشاركة في الحوار التي قال "تجاوزت سقف الوحدة وحقيقتها القائمة ، وهو الأمر الذي يستوجب الترشيد والتبصير بالواقع الراهن وما يتطلبه من عناية وإصلاح وتصحيح لكل الأخطاء . وأعتبر " إن المناسب للمواطنين اليمنيين جميعاً دون استثناء هو استمرار الوحدة مع المطالبة بتلافي وعدم تكرار أي خطأ ، والتنبيه لمخاطر إرجاء بحث أي قضية ذات بعد وطني ، والحض على عدم التهاون في معاقبة الفاعلين والمتورطين في الاضطرابات الأمنية التي تعد من الأسباب المهددة لاستقرار ووحدة البلد. واستعرضت اللجنة في اجتماعها مقترحات ودراسات خاصة بدعم مخرجات مؤتمر الحوار ، يما يلبي تطلعات الشعب في كل الأرجاء والأنحاء اليمنية ويعزز وحدته الوطنية ويكفل بناء نظامه المدني الحديث الذي يحقق العدالة والمساواة للمواطنين كافة.